هددتهم بـ «إجراءات تأديبية»
«غير لائقة».. الحكومة الأمريكية تحقق مع الموظفين المفصولين بسبب شكواهم للصحافة

تلقى عدد من موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) الذين تحدثوا إلى وسائل الإعلام بعد أن طردتهم إدارة الرئيس دونالد ترامب، رسائل من مكتب الموارد البشرية الداخلي في وكالة المساعدات الخارجية تفيد بأنهم قيد التحقيق؛ حسب تقرير لشبكة CBS News.
ويُحظر على الموظفين الفيدراليين -بمن فيهم موظفو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- إجراء مقابلات مع الصحافة دون إذن الوكالة.
حتى الآن، لم يُطلب من موظفي الوكالة توقيع اتفاقيات فصل تمنعهم من التحدث مع الصحفيين. لكن هذا الأسبوع، بدأ الموظفون الذين تحدثوا علنًا عن فصلهم في الفترة بين أواخر فبراير وأوائل مارس، في تلقي رسائل على بريدهم الإلكتروني تصف المقابلات التي أُجريت خلال هذه الفترة بأنها "غير لائقة".
تحقيق إداري بسبب الحديث إلى الصحافة
تلقى الموظفون، الذين تأخر موعد فصلهم الرسمي بعد أن واجه رؤسائهم عقبات بيروقراطية، رسالة بعنوان "تحقيق إداري"، تم اتهامهم فيها بـ "التواصل مع الصحافة/وسائل الإعلام دون تصريح"، وهددتهم بـ "إجراءات تأديبية" تشمل "الفصل من الوكالة".
وتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني من قبل إدارة علاقات العمل والتوظيف، وهي جزء من هيكل الموارد البشرية الداخلي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تدير معظم الشكاوى التأديبية وشكاوى الأداء.
وطلبت الرسالة، التي بدأ إرسالها الاثنين الماضي، من الموظفين تقديم بيان والإجابة على سلسلة من الأسئلة بحلول 13 مايو، وأن "عدم الامتثال لهذه التعليمات وتقديم بيان كما هو مطلوب من شأنه أن يشكل سوء سلوك".
وأوضحت الرسالة أنه سيتم استخدام بيانهم المكتوب "لتحديد ما إذا كان سوء السلوك قد حدث وما هو الإجراء، إن وجد، اللازم لتصحيح هذا السلوك".

طرد موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)
كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي أشرفت على توزيع المساعدات الخارجية للحكومة الأمريكية في جميع أنحاء العالم، من أوائل الوكالات الفيدرالية التي واجهت تخفيضات حادة في أعداد موظفيها من قِبل إدارة كفاءة الحكومة (DOGE)، التي يشرف عليها صديق الرئيس ترامب والملياردير التقني إيلون ماسك التي تهدف إلى تقليص أعداد الموظفين الفيدراليين.
ومنذ إطلاق يدهم في الوكالات الفيدرالية، عمل موظفو ماسك بسرية تامة، وتم دمجهم في وكالات مختلفة، وشرعوا في تطبيق تخفيضات واسعة النطاق في أعداد الموظفين.
وفي الثاني من فبراير، نشر ماسك على منصة "إكس" التي يملكها: "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منظمة إجرامية".
وفي الشهر نفسه، تلقى موظفو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إشعارات بفقدان وظائفهم قريبًا. حيث جاء في خطاب للوكالة بتاريخ 4 فبراير: "سيتم وضع جميع موظفي الوكالة المُعينين مباشرةً في إجازة إدارية على مستوى العالم".
وبعد بضعة أيام، أُبلغ الموظفون بإغلاق مقر الوكالة حتى إشعار آخر. وفي نهاية الشهر، تم منح الموظفين 15 دقيقة لجمع أمتعتهم، وهو ما اعتبره الكثيرون نهاية مسيرتهم المهنية في الوكالة.
وفي 18 فبراير، ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابًا قال فيه: "لقد قمنا فعليًا بالقضاء على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".
لكن إغلاق الوكالة كان أصعب مما كان متوقعًا، وشهد الكثيرون تأخيرًا في موعد تسريحهم، إذ عمل رؤساؤهم على إنهاء خدماتهم.
في مارس، أصدرت قيادة الوكالة مذكرةً تفيد بأن الغالبية العظمى من الموظفين سيفقدون وظائفهم رسميًا إما في الأول من يوليو أو الثاني من سبتمبر المقبل، حيث لا يزال الموظفون يتقاضون رواتبهم منذ فبراير.
وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، أخطرت وزارة الخارجية الكونجرس بأنها سوف "تعيد تنظيم وظائف مختارة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية داخل الوزارة" بحلول الأول من يوليو.