إيلون ماسك يقود هجومًا على الحكومة الأمريكية..ماذا وراء إنشاء "قسم كفاءة الحكومة"؟

أثار إنشاء "قسم كفاءة الحكومة" (DOGE) حديثًا، تحت قيادة الملياردير إيلون ماسك، الكثير من الجدل، خاصة وأنه قسم حكومي يهدف إلى تقليص النفقات الحكومية بشكل جذري وإلغاء العديد من البرامج التي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى للتخلص منها.

الهدف من إنشاء "قسم كفاءة الحكومة"

تم إنشاء "قسم كفاءة الحكومة" (DOGE) عبر مرسوم رئاسي في 20 يناير الماضي، وهو اليوم الذي تم فيه تنصيب دونالد ترامب، رئيسًا للولايات المتحدة.

 ويبدو أن الاسم مستوحى من عملة "دوجكوين" الرقمية، التي تعتبر من المفضلات لدى إيلون ماسك، وفقًا لما نشرته قناة فرانس24.

يمتلك القسم مهمة واضحة تتمثل في تقليص النفقات الحكومية، وتقليل عدد الموظفين الفيدراليين.

كما يتضمن تطبيق سياسة تقتصر فيها الوكالات الحكومية على توظيف موظف واحد مقابل كل أربعة مغادرين، ومن الملاحظ أن "DOGE" ليس وكالة حكومية بالمعنى التقليدي، بل أن ماسك نفسه تم تعيينه كـ "موظف خاص" في الحكومة، مما يعفيه من تقديم تقارير مالية علنية.

أسلوب العمل والتحديات القانونية

يعتمد DOGE على أسلوب يشبه السياسة التي تبناها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الذي يتبنى سياسة اقتصادية متشددة، ويصف المنتقدون هذه السياسات بأنها تشبه استخدام "منشار كهربائي" في تقليص الأجهزة الحكومية، حيث تستهدف الحكومة الحالية، بقيادة ترامب وماسك، تقليص الإنفاق الحكومي لمواجهة ما يصفونه بـ "الفساد والإنفاق المفرط" من قبل الحكومة الفيدرالية.

وقد أشار الصحفيون إلى أن النهج الذي يعتمد عليه القسم مشابه لتلك الممارسات التي اتبعت في شركة "إكس" عندما تم عرض مغادرة الموظفين مقابل تعويضات مالية.

 وتسببت هذه الإجراءات في استقالة حوالي 65,000 موظف حكومي، وهو ما يعتبره العديد خطوة في عملية "تصفية" الوظائف الحكومية.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت تقارير أن إيلون ماسك قد قام بإجراء مكالمات مباشرة لطلب تعليق عمل عشرات المسؤولين في "وكالة التنمية الأمريكية"، ما يعكس الأسلوب القوي والمباشر، الذي يتبعه "قسم كفاءة الحكومة" في إتمام مهماته.

الأهداف الاستراتيجية لدعم "قسم كفاءة الحكومة"

من أبرز أهداف DOGE تقليص القوى العاملة في الحكومة الفيدرالية بشكل كبير، فضلاً عن توفير مئات المليارات من الدولارات من الميزانية الفيدرالية، وقد وصف ترامب هذا المشروع بأنه ضروري لمكافحة "هدر الأموال العامة" ولتفادي التوجه نحو "الإفلاس الوطني" الناتج عن الديون الحكومية المتزايدة.

ومن المتوقع أن يشمل هذا التقليص 19 وكالة فدرالية، بما في ذلك وكالة التنمية الدولية الأمريكية، حيث يُتوقع تقليص عدد الموظفين إلى أقل من 300 موظف بدلاً من أكثر من 10,000 موظف حاليًا.

 كما تتعرض وكالات أخرى مثل وزارة التعليم ووكالة الأرصاد الجوية الوطنية للتهديد بالتقليص.

مخاوف حول الخصوصية وانتقادات قانونية

بدأت تتصاعد المخاوف بشأن أمان البيانات وحمايتها بعد التقارير، التي أشارت إلى قيام مهندسين شباب ضمن فريق DOGE بالتحكم في أنظمة حاسوبية حساسة للحكومة الفيدرالية، مما أثار قلقًا واسعًا بشأن الانتهاكات المحتملة للبيانات الشخصية للأمريكيين.

ولقى المشروع معارضة شديدة من الديمقراطيين ومنظمات حقوق الإنسان، حيث اعتبروا أنه يشكل تجاوزًا للسلطات التنفيذية لرئيس الجمهورية، ويعد تدخلاً غير قانوني من دون تفويض رسمي أو موافقة من الكونغرس الأمريكي.

 وبالرغم من أن ترامب قد منح ماسك دورًا قياديًا في المشروع، إلا أن العديد من القضاة الفيدراليين قد رفضوا الإجراءات المتخذة، في سياق هذه الخطة، مؤكدين أنها تضر بالعملية الديمقراطية الأمريكية.

ويتسم مشروع "قسم كفاءة الحكومة" بالعديد من الأسئلة القانونية والسياسية التي تثير قلقًا كبيرًا حول الشرعية الدستورية لقراراته وتأثيراته على الديمقراطية الأمريكية.

وبينما يصر إيلون ماسك وترامب على أنه مشروع يهدف لتحسين كفاءة الحكومة، يواجهان تحديات قانونية معارضة قد تحد من نجاح هذا المشروع في المستقبل.