الاتحاد الأوروبي يخصص 540 مليون يورو إضافية لحماية الكابلات البحرية من التخريب
يعتزم الاتحاد الأوروبي تعزيز تمويل عمليات مراقبة لآلاف الأميال من الكابلات البحرية المعرضة لخطر التخريب، بهدف حماية أمن الطاقة والبنية التحتية الرقمية في التكتل.
ووفقا لمسودة وثيقة اطلعت عليها «بلومبيرج»، ستقوم المفوضية الأوروبية بتخصيص 540 مليون يورو إضافية بالإضافة إلى خطط عمل مع المستثمرين من القطاعين العام والخاص لنشر ما يسمى بأنظمة «الكابلات الذكية»، والتي ستعمل كنظام إنذار مبكر ضد التهديدات المحتملة.
وستعمل على تعزيز التعاون مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" واقتراح إنشاء أسطول احتياطي من السفن لإصلاح الكابلات المتضررة.
تعزيز البنى التحتية الرقمية
ووفقًا للمسودة، لا تزال قيد التعديل، سيتم استثمار هذه الأموال في البنى التحتية الرقمية، بما في ذلك الكابلات البحرية، من خلال مرفق «التواصل الأوروبي»، ليصل إجمالي الاستثمارات إلى ما يقرب من مليار يورو ضمن الميزانية الحالية.
وتسلط خطة العمل التي أعدتها المفوضية لحماية الكابلات مما تصفه بـ «أسطول الظل» من السفن المجهولة ملكيتها، والتي تنقل النفط الروسي وغيره من البضائع في محاولة للالتفاف على العقوبات.
وتخضع إحدى هذه الناقلات للتحقيق من قبل السلطات الفنلندية بعد أن تسببت مرساتها في سحب أربعة كابلات بيانات ورابط طاقة من قاع البحر أواخر العام الماضي.
وجاء في المسودة:« في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة .. سيتحرك الاتحاد لحماية أمن البنية التحتية البحرية الحيوية ومحاسبة الجهات الخبيثة».
حوادث متكررة
وخلال الأشهر الأخيرة، وقعت عدة حوادث في بحر البلطيق حيث تعرضت كابلات الاتصالات والطاقة الممتدة عبر قاع البحر بين الدول لأضرار أو انقطاعات بسبب مرور السفن.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت نائبة الرئيس التنفيذي للسيادة التكنولوجية والأمن والديمقراطية بالاتحاد الأوروبي، هينا فيرككونن لـ«بلومبيرج»:« هناك حاجة ملحة للتحرك لمواجهة هذا التهديد المتزايد».
وتعتمد عمليات حماية الكابلات البحرية حاليًا على أسطول صغير متقادم يضم أقل من 100 سفينة إصلاح تغطي العالم.
وتحمل الكابلات البحرية بيانات الإنترنت وتوصيلات الطاقة عبر الدول والقارات، ويمكن أن يؤدي تعطلها إلى اضطرابات في الخدمات الرقمية، بما في ذلك الوصول إلى الإنترنت وعمليات الدفع، ما يضطر مزودي خدمات الاتصالات إلى إعادة توجيه حركة البيانات. وبحسب اللجنة الدولية لحماية الكابلات، فإن أكثر من 95% من حركة البيانات العالمية تمر عبر الكابلات البحرية.
