انخفاض طفيف للدولار أمام الجنيه في البنوك بتعاملات اليوم 10 مايو
يتابع المواطنون والمستثمرون تحركات الدولار في البنوك ومكاتب الصرافة، في ظل حالة الترقب التي تفرضها الأوضاع الاقتصادية العالمية وتقلبات السياسة النقدية الأمريكية.
ومع استمرار التلميحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن تشديد السياسة النقدية، يظل السوق المحلي متأثرًا بتدفقات الاستثمار وتوجهات الأسواق الناشئة.
سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم السبت
وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، شهد سعر الدولار تراجعًا طفيفًا في منتصف تعاملات اليوم بـ البنوك أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعر الشراء 50.5572 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 50.6898 جنيه، بانخفاض نسبته 0.02%.
وعلى مستوى البنوك، تفاوتت أسعار الصرف بين ارتفاعات طفيفة وانخفاضات محدودة، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق وسط تداولات هادئة بـ البنوك :
بنك SAIB: سجل الدولار 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 0.02%.
البنك الأهلي المصري وبنك AIB والعقاري المصري العربي: بلغ السعر 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع، بتراجع طفيف قدره 0.01%.
مصرف أبوظبي الإسلامي: شهد ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.01% ليسجل 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.
بنك فيصل الإسلامي: سجل ارتفاعًا بنسبة 0.06%، ليصل إلى 50.64 جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع.
بنك الكويت الوطني NBK، بنك البركة، البنك المصري الخليجي: سجل أدنى سعر للشراء اليوم عند 50.55 جنيه، مع تراجع نسبته 0.10%.
اتجاهات السوق: استقرار نسبي بانتظار المستجدات الاقتصادية
تعكس هذه التحركات المحدودة حالة الترقب المسيطرة على السوق، مع توجه نحو الاستقرار النسبي في أسعار الصرف في البنوك. يترقب المتعاملون عن كثب ما ستؤول إليه التطورات العالمية، خاصة بعد التصريحات الأخيرة من الفيدرالي الأمريكي حول الاستمرار في تشديد السياسة النقدية، مما يترك تأثيرًا مباشرًا على تدفقات الاستثمار وحركة الأسواق المالية.
ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 48.144 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، مقارنة بـ 47.757 مليار دولار في نهاية مارس، بزيادة قدرها 386 مليون دولار.
ويعكس هذا الارتفاع استمرارية تحسن المؤشرات النقدية، ما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وتقلبات الأسواق.
كما يتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل: الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، وتُوزع تلك الحيازات وفقًا لمعدلات مدروسة تعتمد على أسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، كما يُدار الاحتياطي وفقًا لخطة استراتيجية يضعها البنك المركزي.
ويعتبر الاحتياطي النقدي أحد أبرز أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي، ويمثل خط الدفاع الأول أمام الأزمات الاقتصادية، حيث يُستخدم في توفير احتياجات البلاد من الواردات الاستراتيجية مثل الغذاء والوقود والدواء، وسداد التزامات الديون الخارجية، وتقوية الثقة في الاقتصاد المصري.
