حماس: موقف اتحاد نقابات عمال النرويج يجسد انحيازا للقضية الفلسطينية

صوّت الاتحاد النرويجي لنقابات العمال (LO)، أكبر اتحاد عمالي في البلاد، لصالح مقاطعة شاملة لإسرائيل، بما في ذلك حظر التجارة والاستثمار مع الشركات الإسرائيلية ، وتمّ إتخاذ القرار بأغلبية ساحقة بلغت 88% خلال مؤتمره الوطني، الذي عُقد في العاصمة النرويجية أوسلو، يومي 8 و9 مايو، وفقًا لتقرير "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية". 

موقف حماس و الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين من قرار اتحاد نقابات عمال النرويج

أشادت حركة حماس بقرار اتحاد النقابات العمالية النرويجي لمقاطعة إسرائيل ومنع التعامل التجاري والاستثماري مع شركاتها، معتبرةً إياه خطوةً شجاعةً تُجسّد انحيازًا واضحًا للحق والعدل، وانتصارًا لحقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت حماس، في بيانٍ لها، النقابات العمالية والعمالية حول العالم إلى اتباع هذا الموقف الأخلاقي، ومواصلة الضغط بكل الوسائل المتاحة "لعزل هذا الكيان الفاشي وكشف جرائمه ضد الإنسانية".

رحّب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، بالقرار خلال مشاركته في المؤتمر. وأشار إلى أن العديد من الدول تستثمر أموال الضمان الاجتماعي للعمال في إسرائيل، داعيًا إلى وقف استخدام أموال صندوق النفط النرويجي لدعم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات.

وسلّط سعد الضوء على الوضع الإنساني والسياسي المتردي الذي يواجهه الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، مشددًا على العدوان الإسرائيلي الممنهج والمستمر منذ 17 شهرًا.

كما سلّط سعد الضوء على التحديات الجسيمة التي تواجه العمال الفلسطينيين، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى 56% من القوى العاملة، أي ما يعادل حوالي 507 آلاف شخص. وقد أدى ذلك إلى خسارة تُقدر بـ 400 مليون يورو شهريًا، أي ما يعادل حوالي 7 مليارات يورو خلال الأشهر السبعة عشر الماضية، وذلك في ظل غياب نظام حماية اجتماعية فعال.

وأشار سعد أيضًا إلى استمرار المضايقات والعنف الذي يتعرض له العمال الفلسطينيون، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 33 عاملًا واعتقال أكثر من 11 ألفًا آخرين على يد القوات الإسرائيلية.

مضيفًا إن حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة تنتهج سياسة واضحة تتمثل في توظيف 25% فقط من القوى العاملة الفلسطينية، محملةً إياها مسؤولية بطالتهم. كما أشار سعد إلى أن الأمناء العامين للنقابات العمالية الدولية الذين زاروا فلسطين وثّقوا الظروف القاسية التي يعيشها العمال الفلسطينيون، ورفعوا دعوى قضائية لدى منظمة العمل الدولية، مستشهدين بالمادة 24 من دستور منظمة العمل الدولية واتفاقية رقم 95 للمطالبة باستعادة حقوقهم.

أكد سعد أن سياسات الاحتلال تهدف إلى تفكيك الاقتصاد الفلسطيني بشكل منهجي، والسيطرة على مدخراته وموارده بكل الوسائل المتاحة. واختتم سعد كلمته داعيًا أعضاء المؤتمر إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني وعماله، ومطالبًا بوقف محاولات الإبادة والتهجير المستمرة، والتي أكد أنها ستفشل في نهاية المطاف بفضل صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.