ختام اليوم التدريبي لمستشاري النيابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد

اختتمت الثلاثاء، فعاليات "اليوم التدريبي في مجال مكافحة الفساد لمستشاري النيابة الإدارية"، والذي عُقد بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وبالتنسيق مع وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة.

وذلك بمشاركة عدد من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية، بهدف تعزيز جهود مكافحة الفساد ودعم سيادة القانون، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وفي ختام اليوم التدريبي، جرى تسليم المستشارين أعضاء النيابة الإدارية المشاركين، شهادات اجتياز اليوم التدريبي، بحضور كلا من الوكيل هشام الركايبي مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والمستشارة بريهان محسن مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة.

هيئة النيابة الإدارية

هيئة النيابة الإدارية، هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون.

وهي الأمينة على الدعوى التأديبية، وتتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

تشكيل الهيئة

تشكل الهيئة، من رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويؤدى اليمين أمامه، ومن عدد كاف من المستشارين نواب الرئيس ومن الوكلاء العامين الأولين، والوكلاء العامين، ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعديها ومعاونيها، ويعينون جميعا بقرارات من رئيس الجمهورية، ويدير شئونها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية اعلى سلطة قضائية بالهيئة والمكون من رئيس الهيئة واقدم ستة نواب للرئيس.
وتتكون النيابة الإدارية من 180 نيابة و26 مكتب فنى و15 فرعا للدعوى التأديبية والتفتيش القضائي ودائرة النيابات ووحدة قضايا الاستثمار على مستوى الجمهورية.

اختصاصات الهيئة

تختص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم من آحاد الناس.
كما تتولى النيابة الإدارية، إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين في القضايا التي باشرت التحقيق فيها اعمالا للمادة 197 من الدستور.