الهيئة ‎الوطنية للانتخابات تنظم فاعلية للأحزاب السياسية.. بعد قليل

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، فاعلية، بعد قليل، لمجموعة من الأحزاب السياسية، في إطار النشاط التوعوي الذي تقوم به الهيئة، وفقاً لأحكام الدستور والقانون.

والتقى المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بمجموعة من صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعى في مقر الهيئة، في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة ووزارة الشباب والرياضة؛ للتعاون المشترك بين الجانبين.

أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة لا تألو جهدا في نشر الثقافة الانتخابية، وقال إن التوعية والتثقيف بأهمية مشاركة المواطنين فى الحياة السياسية عبر الاستحقاقات الانتخابية المختلفة؛ يمثل دورا أصيلا للهيئة، بحكم الدستور والقانون.

رسالة الوطنية للانتخابات

وأكد أن الهيئة تحرص على أن تؤدي دورها عبر مختلف القنوات والمحافل والأنشطة بهدف توصيل رسالتها فى هذا الشأن، لأكبر قدر ممكن من المواطنين على اختلاف ثقافتهم وشرائحهم العمرية.

ومن جهته، قدم المستشار أحمد بنداري،  مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عرضا تقديميا عن الهيئة، تناول خلاله نشأتها وتشكيلها، وطبيعة عملها، وآليات عملها بالانتخابات والاستفتاءات سواء داخل مصر أو خارجها فيما يخص المصريين بالخارج، كما استعرض خلاله الاستحقاقات الدستورية التي قامت الهيئة بتنظيمها منذ نشأتها.

وحرص المستشار أحمد بنداري، على تلقي أسئلة واستفسارات صناع المحتوى، والإجابة عليها، والتفاعل معهم خلال المناقشات، وإبراز دورهم في توعية متابعيهم عبر منصات التواصل الاجتماعي عن دور الهيئة في إدارة الاستحقاقات الانتخابية، والتأكيد أن الاقتراع هو حق وواجب وطني، وركيزة أساسية من ركائز العملية الديمقراطية، ويسهم في استقرار الدولة، وضبط إيقاع عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية.

نشأة الهيئة الوطنية

أنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

وقد نصت المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية في مصر