محافظة البحيرة: غلق 11 منشأة غير مرخصة في حملة موسعة بإيتاي البارود

في إطار جهود الدولة المستمرة لتطبيق القانون وضبط الأسواق والأنشطة التجارية، أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عن تنفيذ حملة موسعة شملت عددًا من المنشآت غير المرخصة في مركز إيتاي البارود، وأسفرت عن غلق وتشميع 11 منشأة لمخالفتها الضوابط القانونية وعدم امتلاكها التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

 غلق 11 منشأة غير مرخصة في حملة موسعة بإيتاي البارود

وجاءت هذه الحملة بناءً على توجيهات واضحة من محافظ البحيرة إلى رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف الجهود الرقابية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها مديرية الصحة، وجهاز حماية المستهلك، وذلك تحت إشراف أمني من الجهات المختصة لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل قانوني ومنظم.

وتركزت الحملة بشكل خاص على المنشآت التي تمثل خطورة مباشرة على صحة المواطنين وسلامتهم، مثل محال بيع الأغذية، والمقاهي، ومنافذ المشروبات، إلى جانب بعض المحلات التي تبيع المواد والمبيدات الزراعية، حيث تم ضبط عدد من المخالفات الجسيمة التي تشكل تهديدًا للصحة العامة، أبرزها غياب التراخيص الصحية، وسوء شروط النظافة العامة، وتخزين مواد غذائية بطريقة غير آمنة.

وبحسب البيان الصادر عن محافظة البحيرة، فإن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة لمكافحة العشوائية، وتحقيق بيئة تجارية منظمة، تساهم في حماية المستهلكين من الغش والممارسات التجارية الضارة، كما تم إصدار قرارات إدارية فورية بغلق تلك المنشآت وتشميعها بالشمع الأحمر، مع إنذار أصحابها بعدم فتحها مجددًا إلا بعد توفيق أوضاعهم القانونية والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر ، أن الهدف من هذه الحملة لا يقتصر فقط على فرض العقوبات، بل يمتد إلى تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين في القطاع غير الرسمي على الاندماج ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية للدولة. ولفتت إلى أن الالتزام بالقوانين والتراخيص من شأنه أن يعزز ثقة المستهلك، ويرفع من جودة الخدمات والسلع المقدمة للمواطنين، وهو ما يعود بالنفع العام على المجتمع والاقتصاد المحلي.

وشددت المحافظ على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس سلامة المواطنين أو تضر بالصحة العامة، وأن الحملات الرقابية والتفتيشية ستتواصل على مدار الفترة المقبلة لتشمل كافة المراكز والقرى التابعة لمحافظة البحيرة، مؤكدة أن الجهات التنفيذية تعمل على مدار الساعة لتأمين بيئة تجارية وصحية سليمة.

كما دعت عازر جميع أصحاب المنشآت غير المرخصة إلى الإسراع في توفيق أوضاعهم القانونية، والاستفادة من التسهيلات المقدمة من الدولة، حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة القانونية والإغلاق. وأشارت إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار رؤية شاملة تتبناها الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير الأسواق وتحسين حياة المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة البحيرة كانت قد كثفت حملاتها خلال الشهور الماضية على مختلف القطاعات، ضمن خطة لمحاربة العشوائيات وضبط المخالفات، بالتعاون بين الجهات الرقابية والأمنية والتنفيذية، في سبيل فرض النظام والقانون وتطبيق معايير السلامة والصحة.