شون وصوامع البحيرة تستقبل 85 ألف طن من القمح المحلي منذ بداية الموسم
تواصل محافظة البحيرة جهودها المكثفة في دعم منظومة توريد القمح المحلي لموسم الحصاد 2025، حيث أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها إلى الشون والصوامع على مستوى المحافظة بلغ حتى صباح اليوم 85,415 طناً، وذلك من خلال 37 مركز تجميع موزعة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.
وأكدت المحافظ أن محافظة البحيرة تُعد من أكبر وأهم المحافظات الزراعية على مستوى الجمهورية، لما تمتلكه من مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتماماً بالغاً بالقطاع الزراعي، وتحرص على تقديم الدعم الكامل للفلاحين والمزارعين، باعتبارهم ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي والاستراتيجي لمصر.
وأشارت "عازر" إلى أن هناك تزايداً ملحوظاً في كميات القمح التي يتم توريدها يومياً، مع توقعات بمضاعفة الكميات خلال الأيام المقبلة، تزامناً مع قرب انتهاء موسم الحصاد في العديد من المناطق الريفية والزراعية بالمراكز المختلفة. وأكدت أن هذا النشاط يعكس حرص المزارعين على الالتزام بمنظومة التوريد، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة لضمان انسيابية عملية التسليم وضمان حقوقهم.
وأوضحت المحافظ أن المساحة المنزرعة بالقمح في محافظة البحيرة خلال الموسم الزراعي الحالي تبلغ حوالي 307 آلاف فدان، وهي مساحة تُعد من بين الأكبر على مستوى محافظات الجمهورية، وتُمثل وزناً كبيراً في منظومة إنتاج القمح المصري. وأضافت أن السعة الاستيعابية للشون والصوامع المنتشرة بالمحافظة تبلغ نحو 496 ألف طن، ما يضمن استيعاب الكميات المتوقعة بكفاءة عالية ودون أي معوقات.
كما شددت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة تكاتف الجهود التنفيذية والرقابية بين جميع الجهات المعنية، سواء كانت من الوحدات المحلية أو من مسؤولي الزراعة والتموين والرقابة، لمتابعة سير عمليات التوريد ميدانياً بشكل يومي، والتأكد من انتظام العمل في نقاط التجميع، بما يحقق أعلى معايير السلامة وجودة التخزين، ويحافظ على المحصول الاستراتيجي من التلف أو الفقد.
وأكدت المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تتابع على مدار الساعة سير منظومة التوريد، وتتلقى تقارير يومية من كل المراكز، كما يتم التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لحل أي مشكلات طارئة قد تعترض عمليات النقل أو الاستلام.
وفي ختام بيانها، دعت محافظة البحيرة جموع المزارعين الذين لم يسلموا محصولهم بعد، إلى سرعة التوجه إلى أقرب نقطة تجميع أو صومعة معتمدة لتوريد محصول القمح، مشددة على أن الدولة ملتزمة بتقديم كافة التيسيرات الممكنة، سواء في الإجراءات أو الخدمات، لضمان سهولة التسليم وسرعة صرف المستحقات المالية، تقديراً لدور الفلاحين في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم التوسع في زراعة القمح المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
