100 مليون دولار.. دانة غاز تضخ استثمارات جديدة في مصر خلال عامين
أعلنت شركة "دانة غاز" عن اتفاق جديد مع الحكومة المصرية لإعادة تسعير الغاز الطبيعي المنتج من مناطق امتيازها، في خطوة تهدف إلى تحسين العوائد وتعزيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة.
100 مليون دولار استثمارات مرتقبة خلال عامين
ويتضمن الاتفاق زيادة في سعر الغاز المورد من الشركة، بما ينعكس إيجابيًا على الإيرادات ويشجع على توسيع نطاق الاستكشافات، كما تخطط "دانة غاز" لضخ استثمارات إضافية في مصر بقيمة 100 مليون دولار خلال العامين المقبلين في أنشطة الحفر والتنقيب.
ومن جانبه، رحب الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول بجامعة فاروس ونائب رئيس جامعة الدلتا، بالاتفاق، مؤكدًا أن "خطوة تعديل سعر الغاز إيجابية للغاية، وتعكس استجابة الحكومة المصرية لمطالب الشركاء الأجانب بما يحقق مصالح الطرفين".
خطوة تعزز ثقة المستثمرين
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" ،أن "دانة غاز أعلنت بالفعل أنها ستضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعكس ثقتها في مناخ الاستثمار بقطاع الطاقة المصري".
وأوضح أن الشركات العاملة كانت تطالب منذ فترة بإعادة النظر في الأسعار، نظرًا لعدم تناسبها مع تكاليف الإنتاج، وجاء التعديل ليعزز استقرار السوق ويدعم استمرار الاستثمارات الأجنبية.
توقيت الاتفاق يحمل دلالات استراتيجية
وأشار إلى أن توقيت الاتفاق يحمل دلالة مهمة في ظل رغبة مصر في ترسيخ موقعها كمركز إقليمي للطاقة، مؤكدًا أن "الرسالة الأهم هي أن الدولة جادة في التعامل مع المستثمرين وتسوية مستحقاتهم، ما يفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات".
وكانت الشركة قد تسلمت دفعة من مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة المصرية بقيمة 20 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2024، ما يعكس التزام الدولة بتحسين بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه مصر للاستفادة من مكانتها الجغرافية واحتياطاتها المكتشفة من الغاز، خاصة في ظل عضويتها البارزة في منتدى غاز شرق المتوسط ومشروعات التسييل القائمة.
الجدير بالذكر، أظهرت بيانات حديثة صادرة من وكالة الطاقة الدولية، أن أسعار البنزين على مستوى العالم شهدت استقرارًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث بلغ متوسط السعر العالمي للبنزين متوسط الجودة حوالي 1.10 دولار للتر، ليستقر بذلك بعد عدة سنوات من النمو أعقبت جائحة كورونا. ومع ذلك، لا يزال السعر أعلى من المستويات التي كانت سائدة قبل أزمة كوفيد-19.
ويرتبط تفاوت أسعار البنزين من بلد لآخر بشكل مباشر بالسياسات الضريبية الوطنية.
ففي الوقت الذي تلجأ فيه بعض الدول لفرض ضرائب مرتفعة على المحروقات كجزء من سياسات خضراء أو لتعويض عجز الميزانيات، تقدم دول أخرى دعماً حكومياً يُبقي الأسعار منخفضة للمستهلك النهائي.
