نائب رئيس حزب المؤتمر يدعو لطرح الإيجار القديم على طاولة الحوار الوطني

أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب  أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة يحتاج إلى مراجعة شاملة، بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، مشددًا على ضرورة أن يكون القانون الجديد متوازنًا وعادلًا، ويحفظ حقوق جميع الأطراف دون تغليب طرف على آخر.

وأوضح مرشد، في بيان له، أن تعديل القانون أصبح ملزما دستوريا، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة لغرض السكنى، وهو ما يفرض تحريك القيمة الإيجارية بما يضمن العدالة ويعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في تطبيق التعديلات.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن الهدف من التعديل ليس الإضرار بالمستأجرين أو تحميلهم أعباء لا يتحملونها، بل الوصول إلى صيغة قانونية عادلة تضع نهاية لحالة الجمود القانوني التي استمرت لعقود، وتحل أزمة مزمنة تؤثر على منظومة الإسكان بشكل عام.

عرض مشروع القانون على الحوار الوطني

وأكد مرشد على ضرورة عرض مشروع القانون على الحوار الوطني قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية، وفتح نقاش موسع مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية، للوصول إلى توافق حقيقي يضمن نجاح القانون ويدعم استقراره عند تطبيقه.

وفي السياق ذاته، كان الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أن مقترح الـ5 سنوات على تعديلات قانون الايجار القديم مبدئي وسننظر في توجيهات لجان الاستماع الاسبوع المقبل، مشددا على أنه لن يتم طرد أحد من مسكنه والدولة لن تقبل بذلك نهائي.

الفيومي: الحكومة ستلتزم بمقترحات المجلس

وأضاف محمد عطية الفيومي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة المصرية أكدت أنها ستلتزم بكل مقترحات المجلس حول مشروع قانون الايجار القديم، متابعا أنه إذا لم يتم اقرار القانون من قبل البرلمان سيتعرض المستأجرين لزيادة كبيرة في الايجارات بعد اللجوء للمحاكم، لافتا إلى أن لجان الاستماع تناقش كافة الملفات المتعلقة بقانون الايجار القديم والاسبوع المقبل سنستمع أيضا إلى اراء اللجان الفنية.

وأعلن اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن 36% من وحدات الإيجار القديم تؤجر بقيمة إيجارية أقل من 50 جنيها، بواقع أكثر من 500 ألف وحدة، وأن الوحدات المغلقة لوجود مسكن آخر نحو 300 ألف وحدة سكنية.

وأوضح بركات، فى اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة "من حيث المبدأ، الأخير، أن الفرق بين إعلان الجهاز وجود 1.6 مليون أسرة خاضعة لنظام الإيجار القديم، وأن عدد الوحدات، يبلغ حوالة 1.8 مليون وحدة قائلا: "بعض الأسر يكون لديها أكثر من وحدة".