المؤتمر: إعداد مشروع قانون لزيادة مقاعد النواب والشيوخ.. والقائمة المغلقة

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحزب سيتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون ممارسة الحياة السياسية، وذلك لزيادة أعداد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: زيادة مقاعد مجلسي النواب والشيوخ مطلوب، خاصة في ظل الزيادة السكانية خلال الخمس سنوات الأخيرة، وهو ما يستوجب ضرورة إعادة تقسيم الدوائر بشكل يتناسب مع الجمهورية الجديدة، خاصة وأن زيادة الأعداد تساهم بصورة مباشرة في تلبية مطالب المواطنين، حتى يستطيع النائب تلبية احتياجات الناخبين، إضافة لدوره التشريعي الرقابي. 

وأشار الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الحزب مع إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة المغلقة، وذلك لأن النظام هو الأنسب في الوقت الحالي إضافة لكونه يساهم في تلبية الاستحقاقات الدستورية والنسب المنصوص عليها في الدستور، إضافة إلى كونه نظام لا يشوبه عوار دستوي، حيث أن القائمة النسبية تفتح الطريق للطعن على الانتخابات ولهذا القائمة المطلقة المغلقة هي الأنسب على الإطلاق على الاقل في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات مجلسي النواب والشيوخ قبل نهاية العام الجاري، وذلك وفقًا لنصوص الدستور التي تُلزم بإجراء الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء الدورة الحالية لكل من المجلسين، ما يعني أن الدعوة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ ستُطلق في أغسطس المقبل، على أن تُجرى انتخابات مجلس النواب في نوفمبر، قبل انقضاء مدة المجلس الحالية في يناير 2026.

وبحسب القانون الحالي، تُنظم انتخابات المجلسين بنظام انتخابي مختلط، يُخصص فيه 50% من المقاعد للنظام الفردي، و50% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، مع إتاحة الفرصة للأحزاب والمستقلين للترشح ضمن كلا النظامين، إلا أن عددًا من الأحزاب والقوى السياسية تطالب بتعديل هذا النظام، وقد تمت مناقشة عدد من المقترحات في هذا الشأن خلال جلسات الحوار الوطني.

وتواصل الحكومة، استعداداتها للعملية الانتخابية، حيث أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات على جاهزية تامة لإدارة الانتخابات، بصفتها الجهة المختصة بتحديد المواعيد التفصيلية لإجرائها.

وكان الحوار الوطني، الذي يضم شخصيات عامة وسياسية، قد ناقش في أغسطس 2023 إمكانية تعديل النظام الانتخابي، غير أن التوصل إلى نظام بديل يحظى بتوافق شامل بين القوى السياسية بدا أمرًا بالغ الصعوبة، وفي ضوء ذلك، رفع مجلس أمناء الحوار توصياته إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تضمنت ثلاثة مقترحات بديلة للنظام الانتخابي.

وشملت هذه المقترحات الإبقاء على النظام الانتخابي القائم دون تغيير، أو اعتماد نظام القائمة النسبية بنسبة 100% ضمن 15 دائرة انتخابية، بشرط ألا يقل عدد المقاعد في كل دائرة عن 40 مقعدًا، بينما اقترح البديل الثالث تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة، والقوائم النسبية، والنظام الفردي، على أن يتم توزيع النسب بين هذه الأنظمة بشكل متوازن أو وفق ما يتم الاتفاق عليه سياسيًا.