كيف سقط مروج الأسلحة البيضاء في يد أمن الوادي الجديد؟
تمكنت أجهزة الأمن في الوادي الجديد من إلقاء القبض على أحد الأشخاص المتورطين في الترويج لبيع الأسلحة البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة الإلكترونية وضبط المخالفات التي تُرتكب عبر الشبكة العنكبوتية.
تفاصيل القضية
بتنسيق مستمر بين قطاع الأمن العام وجهات الوزارة المعنية، تمكن رجال الأمن من كشف عملية غير قانونية كان يقوم بها أحد الأفراد الذي يحمل "معلومات جنائية سابقة" ويقيم في محافظة الوادي الجديد.
وفقًا للتحريات والمعلومات الدقيقة، تبين أن هذا الشخص كان يستخدم منصات التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بطريقة غير مشروعة، حيث كان يعرض صورًا لعدد من الأسلحة البيضاء مثل السكاكين والخناجر على حساباته الخاصة في تلك المواقع.
المتهم كان يتبع طريقة متقنة للاحتيال على الأشخاص، إذ كان يعرض أسلحة بأسعار مغرية، مُحفزًا المستخدمين على إرسال مبالغ مالية عبر "محفظة إلكترونية" لشراء الأسلحة. وبعد أن يتم تحويل المبالغ له، كان يقوم بحظر المشتري من حساباته، مما يعيق أي تواصل أو استرجاع للمال من الأشخاص الذين وقعوا في فخه بهذه الطريقة، استطاع المتهم أن يحصل على أموال من عدد من الأشخاص الذين وقعوا ضحية لأساليبه الاحتيالية.
القبض والإجراءات القانونية
بعد الحصول على معلومات مؤكدة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الأجهزة الأمنية، حيث تم ضبط المتهم والاعتراف بجريمته في مواجهته.
وقد أقر المتهم بمزاولة نشاطه الإجرامي عبر الإنترنت، وقام بتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالطريقة التي كان يتبعها في النصب والاحتيال على ضحاياه.
وبعد إجراء التحقيقات اللازمة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم، ليواجه التهم المتعلقة بالترويج للأسلحة البيضاء والاحتيال المالي عبر الإنترنت.
تؤكد أجهزة وزارة الداخلية أن مكافحة الجريمة الإلكترونية والترويج للأنشطة غير المشروعة عبر الإنترنت ستكون من أولوياتها خلال الفترة القادمة.
وتدعو المواطنين والمستخدمين إلى توخي الحذر والانتباه عند التعامل مع أي نوع من العروض المشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قد يتعرضون لعمليات نصب واحتيال قد تؤدي إلى فقدان الأموال أو الدخول في مواقف قانونية معقدة.
كما أن الوزارة تطمئن المواطنين على أنها تواصل جهودها الكبيرة لضبط كل من يستغل هذه المنصات في ارتكاب أي أعمال غير قانونية، مما يضمن بيئة آمنة للمستخدمين.
