وزير المالية : 80% نموًا باستثمارات القطاع الخاص النصف الأول من العام المالي
قال وزير المالية أحمد كجوك، إن القطاع الخاص يستحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 80%، مؤكدًا أننا شهدنا نموًا قويًا خلال «النصف الأول» لقطاعات السياحة بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية غير البترولية 12.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1%.
الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتحرك بخطى جيدة ويوفر فرصًا استثمارية كبيرة، موضحًا أننا نعمل وفقًا لرؤية اقتصادية طموحة ترتكز على إصلاحات هيكلية تعزز تدفق الاستثمارات الخاصة، أخذًا في الاعتبار أن سياساتنا المالية تدعم بقوة مسار تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتعزيز قدراتنا الإنتاجية والتصديرية.
الشركات الفرنسية
قال كجوك، لممثلي كبرى الشركات الفرنسية خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار بالقاهرة، إننا حققنا نتائج مالية محفزة خلال التسعة أشهر الماضية، مدعومة بنمو ملحوظ للأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية.
الإيرادات الضريبية
أضاف وزير المالية ، سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة، مع بدء مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، بتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، موضحًا أننا حققنا أعلى فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول.
المنظومة الجمركية
وتابع الوزير قائلا، نعمل على تطوير وتبسيط المنظومة الجمركية لتحفيز الاستثمار وتعظيم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أننا مستمرون في دفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية لتوطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
أكد أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا مشجعة لتنامي الشراكة الاقتصادية في شتى القطاعات ذات الأولوية، موضحًا أننا نتطلع إلى مزيد من الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والفرنسي لخدمة أهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق منفصل، كشفت وزارة المالية، عن ارتفاع المتحصلات الضريبية من ضريبة الدخل بشكل ملحوظ وبنسبة 21.3% خلال الفترة من يوليو حتى فبراير من العام المالي 2024/25 ، حيث وصلت إلى 359.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، بزيادة قدرها 63.2 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة المالية، ساهم هذا النمو في تحصيل الضريبة في عدة مجالات، حيث سجلت حصيلة الضريبة على المرتبات المحلية زيادة ملحوظة بنحو 27 مليار جنيه، أي بنسبة 32.6%، لتصل إلى 110 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
كما ارتفعت الحصيلة من الضريبة على النشاط التجاري والصناعي بـ 7.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة 19.8%، لتسجل 46.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
