أستاذ اقتصاد: رأس الحكمة تمهد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الخليجية لمصر

شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات نموًا استثنائيًا في الأعوام الماضية، حيث أصبحت الإمارات من أكبر الدول العربية المستثمرة في مصر، مدفوعة بتقارب سياسي قوي بين قيادة البلدين، ما عزز مناخ التعاون الاستثماري بين الجانبين.

استثمارات إماراتية تاريخية في مشروع "رأس الحكمة"

قال الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة يُعد من أبرز محطات التعاون بين مصر والإمارات، حيث تم توقيع اتفاق في عام 2024 مع تحالف إماراتي لتطوير المدينة الساحلية باستثمارات بلغت 35 مليار دولار، وهي الصفقة الأكبر على الإطلاق في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر.

تأسيس صندوق استثماري مشترك بـ20 مليار دولار

أوضح "الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن التعاون بين البلدين لم يتوقف عند رأس الحكمة، بل شمل أيضًا إطلاق صندوق استثماري مشترك بقيمة 20 مليار دولار، يُخصص لتنفيذ مشروعات تنموية وصناعية تسهم في دعم البنية التحتية المصرية وتحفيز الإنتاج المحلي.

دعم الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل

أشارأستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إلى أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية، كما تلعب دورًا محوريًا في تحفيز الاقتصاد المصري من خلال خلق آلاف فرص العمل وتعزيز قطاعات محورية مثل العقارات، الطاقة، النقل، والزراعة، ما يضع الاقتصاد المصري على طريق أكثر استقرارًا ونموًا مستدامًا.

الجدير بالذكر، استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير داج يولين دانفلت، سفير السويد بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومناقشة الترتيبات الخاصة بتنظيم منتدى الأعمال المصري السويدي.

وقال الوزير إن تنظيم المنتدى يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الجانب السويدي، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر في مختلف القطاعات.

وزير الاستثمار يؤكد التزام مصر بجذب الاستثمارات الأجنبية

وأكد «الخطيب» أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والسويد، مشيرًا إلى التزام الحكومة المصرية بتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب، لا سيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الجارية.