تسهيلات جديدة في منظومة البناء 2025.. وهذه أبرز التعديلات (تفاصيل)

تسهيلات جديدة في منظومة البناء 2025، تعد واحدة من أكثر العبارات بحثًا خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلنت الحكومة مؤخرًا عن إدخال مجموعة من التعديلات الجوهرية على منظومة تراخيص البناء للعام 2025، بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة البناء في مصر، وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الدولة لتحفيز القطاع العقاري وتسهيل عملية بناء المشروعات السكنية والتجارية، مما يُنتظر أن يكون له تأثير إيجابي كبير على معدلات البناء والاستثمار في البلاد.

وكشفت الحكومة عن سلسلة من التعديلات المهمة ضمن نظام تراخيص البناء للعام 2025، حيث تم إلغاء العديد من الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي أثارت العديد من الجدل في السنوات الأخيرة، وعودة لتطبيق أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مع تعديلات في لائحته التنفيذية، لتبسيط الإجراءات وتنظيم عملية البناء بشكل أكثر مرونة.

خلال هذا التقرير، سنستعرض لكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، تسهيلات جديدة في منظومة البناء 2025 في قانون التصالح بمخالفات البناء، بالإضافة إلى تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد.

تسهيلات جديدة في منظومة البناء 2025

وهناك تسهيلات جديدة في منظومة البناء 2025، وجاءت على النحو التالي:-

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أطلقت وزارة التنمية المحلية سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء، حيث أصدرت الوزارة كتابًا دوريًا للمحافظات يتضمن تقليص عدد خطوات إصدار الترخيص من 15 إلى 8 فقط، وهو ما يسهم في تقليص الوقت اللازم للحصول على التراخيص وتخفيف الأعباء الإدارية والروتينية التي كانت تعيق سير العمل.

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الرخصة سيتم منحها عبر المراكز التكنولوجية وإدارات التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية، دون الحاجة لتقديم عقد ملكية مسجل، وسيتم الاكتفاء بمستند يثبت ملكية العقار، كما أشارت إلى أن خدمة الرفع المساحي ستتوفر مقابل رسوم محددة، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل المعوقات أمام المواطنين.

تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد

وفي إطار التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، تم وضع معايير جديدة لعدد الأدوار المسموح بها وفقًا لعرض الشوارع، حيث أُقر أنه في الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار، يُسمح ببناء دور أرضي بالإضافة إلى 3 أدوار علوية، على أن لا يتجاوز الارتفاع الكلي 13 مترًا.

وفي الشوارع التي يزيد عرضها عن 8 أمتار، يُسمح بارتفاع المباني ليصل إلى ضعف عرض الشارع، كما يمكن استخدام الطابق الأرضي والأول لأغراض تجارية أو إدارية في حالة كانت الشوارع تتجاوز عرض 10 أمتار.

وفقًا للتعديلات الأخيرة، تم تقليص الوقت اللازم للحصول على رخصة البناء ليصبح 26 يوم عمل كحد أقصى، مع تمديد المدة إلى 40 يومًا إذا تطلب الأمر تقديم وثيقة تأمين، وتبدأ العملية بتقديم طلب للحصول على بيان صلاحية مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، دون الحاجة لعقد ملكية مسجل، ويتم إصدار البيان خلال 20 يومًا، ثم يتبع ذلك تقديم طلب الترخيص مع المستندات المطلوبة، لتتم المراجعة وإصدار الترخيص في غضون 48 ساعة فقط بعد دفع الرسوم.