متحدث الوزراء: إجراءات التصالح بشأن مخالفات البناء لا تزال سارية
في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتنظيم ملف البناء المخالف، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن إجراءات التصالح بشأن مخالفات البناء لا تزال سارية، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية تواصل تنفيذ هذه الإجراءات وفقًا للتوجيهات المعتمدة.
تمديد فترة التصالح
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مع خيري" الذي يُبث عبر قناة المحور الفضائية، أن الحكومة قامت مؤخرًا بتمديد مهلة التصالح لمنح المواطنين فرصة أكبر لتقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على إنهاء هذا الملف بشكل عادل ومنظم، بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
وبيّن المتحدث الرسمي أن اجتماع مجلس الوزراء مع المحافظين الذي عُقد مؤخرًا ركّز بشكل أساسي على اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة أي مخالفات بناء جديدة، فضًلا عن أن الحكومة تسعى لتطبيق سياسة وقائية تهدف إلى منع تكرار هذه الظاهرة، حتى لا تضطر لاحقًا إلى فتح باب التصالح مرة أخرى.
توجيهات رئاسية واضحة
وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار المتابعة الدقيقة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تشدد على ضرورة عدم السماح بأي تجاوزات، خاصة على الأراضي الزراعية التي تُعد ثروة قومية لا بد من الحفاظ عليها، مشددًا على أن الرئيس يولي هذا الملف اهتمامًا خاصًا نظرًا لتداعياته المباشرة على التنمية المستدامة وأمن الغذاء.
وفي سياق متصل، شدد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق اليومي بين المحافظين ومديري الأمن في المحافظات، لضمان سرعة التعامل مع أي محاولة للبناء المخالف من بدايتها، مبينًا أن الحكومة تعتمد سياسة الاستجابة الفورية والتدخل السريع كخط دفاع أول لمنع تفاقم المشكلة.
كما أشار الحمصاني إلى أن الجهات المعنية، وفي مقدمتها الإدارات المحلية والأجهزة الأمنية، تم تكليفها بتكثيف حملات الرقابة الميدانية لمتابعة أي أنشطة إنشائية مخالفة، مؤكداً أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للالتفاف على القوانين المنظمة للبناء والتخطيط العمراني.
الحكومة تدعو المواطنين
وفي ختام تصريحاته، دعا المتحدث الرسمي جميع المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على تحقيق التنمية العمرانية بطريقة منظمة ومستدامة تضمن حقوق الجميع وتمنع العشوائية في البناء.
