خيري رمضان: الدولة تُغلق باب التصالح نهائيًا وتُشدد على مواجهة مخالفات البناء
في تصريحات جديدة حاسمة، علّق الإعلامي خيري رمضان على آخر تطورات قانون التصالح، مؤكدًا أن الدولة المصرية قررت وضع حد قاطع لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.
وجاءت تصريحاته خلال حلقة من برنامجه "مع خيري"، الذي يُذاع على قناة المحور الفضائية، حيث تناول بالتحليل والتحذير الإجراءات الجديدة التي أعلنتها الحكومة.
نشاط حكومي مكثف
استهل خيري رمضان حديثه بالإشارة إلى النشاط المكثف الذي شهدته الحكومة مؤخرًا، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أن مدبولي عقد اجتماعًا موسعًا مع مجلس المحافظين، أعقبه لقاء مع مديري الأمن في مختلف المحافظات، وذلك لمتابعة عدد من الملفات الشائكة، وعلى رأسها ملف التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف رمضان أن الحكومة أرسلت رسالة واضحة وحاسمة تؤكد أنه لن يُسمح بعد الآن بأي محاولات لتقنين أوضاع مخالفة للقانون، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون في فرض سيادة القانون بعد صدور قانون التصالح الجديد.
لا مفر من المحاسبة
وأوضح الإعلامي أن الدولة اعتمدت تقنيات متقدمة لرصد المخالفات، أبرزها استخدام الأقمار الصناعية، لمراقبة أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية أو مخالفات في البناء مثل إضافة أدوار مخالفة، مشددًا على أن هذه الإجراءات تضع كل من يحاول مخالفة القانون تحت المجهر، حيث ستتم محاسبته قانونيًا دون أي تهاون.
قال رمضان: "من الآن فصاعدًا، أي شخص يحاول البناء على أرض زراعية أو إضافة طوابق بشكل مخالف سيكون تحت الرقابة، وكل مخالفة موثقة وسيتم التعامل معها بحسم، ولن يكون هناك استثناءات."
المحافظون أمام اختبار
في سياق متصل، شدد خيري رمضان على أن التعامل مع ملف مخالفات البناء لم يعد يقتصر فقط على إزالة التعديات، بل أصبح أيضًا جزءًا من معايير تقييم أداء المحافظين، مبينًا أن الدولة باتت تراقب عن كثب أداء الأجهزة التنفيذية في كل محافظة، للتأكد من مدى التزامهم بتطبيق القانون وفرض الانضباط.
وأشار إلى أن كل محافظ سيكون مسؤولًا بشكل مباشر عن أي تراخٍ أو تقصير في مواجهة المخالفات، مما يعكس جدية الدولة في إنهاء هذا الملف الشائك الذي ظل معلقًا لسنوات.
إغلاق ملف التصالح
اختتم الإعلامي حديثه بالتأكيد على أن ملف التصالح قد دخل مرحلته الأخيرة، وأن الدولة عازمة على إغلاقه بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة. واعتبر أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو فرض الانضباط والتصدي الحاسم لكل أشكال المخالفات، في إطار خطة شاملة لحماية الأراضي الزراعية والحفاظ على الثروة العقارية في مصر.
واعتبر أن هذه القرارات تعكس إرادة سياسية واضحة للحد من الفوضى العمرانية، وتؤكد أن زمن التساهل مع المخالفين قد انتهى بلا رجعة.
