شوبير: وزارة الشباب حسمت الجدل حول بند الـ 8 سنوات في قانون الرياضة الجديد

أوضح الإعلامي أحمد شوبير صباح اليوم الخميس تفاصيل بالغة الأهمية تتعلق ببند الـ8 سنوات المُثار في قانون الرياضة الجديد، ناقلاً تأكيدات رسمية من وزارة الشباب والرياضة.
وصرّح شوبير عبر برنامجه الإذاعي بأن محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، حسم الجدل الدائر حول هذا البند، مؤكدًا بشكل قاطع أنه "لن يُطبق بأثر رجعي".
وأضاف شوبير نقلاً عن الشاذلي أن العمل ببند الـ8 سنوات، الذي يحد من مدة تولي المناصب القيادية في الهيئات الرياضية، "سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من الدورة الانتخابية المقبلة"، وذلك فور الانتهاء من اعتماده رسميًا من قبل مجلس النواب.

وفي سياق اخرى صرح محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة ، أن تم الانتهاء من دراسة كافة بنود تعديلات قانون الرياضة 71 لسنة 2017 ومنهم بند الـ 8 سنوات 

وكشف الشاذلي ، لـ «نيوز رووم» ، أن التعديلات أقرت تطبيق بند الـ8 سنوات على الأندية والاتحادات الرياضية ، ولكن ليس بأثر رجعي ويطبق فور إصدار القانون من لجنة التشريعات بالبرلمان .

وفسر الشاذلي بأن هذا البند يسمح بترشح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لدورتين قادمتين فور إصدار القانون وعدم النظر للدورتين السابقتين.

وأضاف: أن القانون سيتم إقراره عقب تصويت مجلس النواب ويحق لرؤساء الأندية الذين أمضوا مدتين الترشح لدورتين أخرتين عقب إقرار القانون

تصريحات أشرف صبحي 

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد صرح سابقا عن تطورات مشروع تعديلات قانون الرياضة ، وأن "مشروع تعديل قانون الرياضة ما زال في مجلس الوزراء، ثم يذهب إلى مجلس النواب في مساره الطبيعي قبل الاعتماد.

وأضاف: "نعمل على تعديلات القانون منذ 6 سنوات والأندية حضرت بالفعل جلسات نقاش تعديلات قانون الرياضة والأسماء مسجلة في محاضر الجلسات.

وتطرق وزير الشباب والرياضة للحديث عن بند الـ 8 سنوات والذي يمنع ترشح من قضى دورتين انتخابيتين، قائلا: "بند الـ 8 سنوات يُدرس في مجلس الوزراء وهنشوف إيه الوضع وإيه المناسب لحماية المؤسسة المصرية، عندما تكتمل رؤية القانون سنعلن بكل وضوح.

واستكمل: "عملنا لوائح عديدة وعندما تتحرك الدولة إذن تتحرك لصالح الدولة وليس الوزارة فقط.

وعن موعد صدور القانون، أوضح: "القانون احتمال يلحق بالدورة التشريعية الحالية في البرلمان، وإذا لم يلحق سيدخل في الدورة التشريعية التالية، وبعد صدور القانون سيسري على الجميع أيا كان فيه إيه.

وأكد صبحي أن الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية لن تجري انتخاباتها من جديد بعد صدور القانون وستوفق أوضاعها حتى 2028، لكن القانون الجديد سيطبق على أي هيئة تجري انتخاباتها بعد صدوره.

وأشار وزير الرياضة إلى أن من عيوب القانون الحالي أنه حدد شركة واحدة فقط كشركة مساهمة وراعينا ذلك في التعديلات لفتح الباب أمام الاستثمار الرياضي.

وتطرق للحديث عن بعض البنود قائلا: "عدد أعضاء مجالس الإدارة من 7 إلى 14 حسب كل مؤسسة، وموجود الأعضاء تحت السن، والمحكمة الرياضية في التعديلات تتبع وزارة العدل وليس وزارة الرياضة.