«لا نية للتضييق على الأهلي».. وزير الشباب يحسم الجدل حول قانون الرياضة

أكد الدكتورأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مشروع قانون الرياضة الجديد لا يستهدف النادي الأهلي أو أي مؤسسة رياضية وطنية، بل يندرج ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.

وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، على أن ما يُثار بشأن وجود نية للتضييق على الأهلي غير دقيق، مضيفًا: "القانون ليس ضد الأهلي، ونكن كل التقدير والاحترام لمؤسساتنا الرياضية، ونعمل على دعمها وتطويرها لا العكس".

وأشار إلى أن بند الـ8 سنوات، الذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا، لا يُمثل جوهر التعديلات، بل يأتي ضمن رؤية متكاملة تعمل عليها الوزارة منذ أكثر من 6 سنوات، بمشاركة ممثلين عن الأندية والاتحادات الرياضية، مؤكدا أن جلسات الحوار المجتمعي التي ناقشت هذه التعديلات موثقة رسميًا بمحاضر تثبت مشاركة جميع الأطراف المعنية.

وأضاف الوزير أن الوزارة ملتزمة بالدستور المصري وبالمواثيق الدولية والأولمبية، وتسعى من خلال هذه التعديلات إلى صياغة قانون عصري يعزز استقلالية الكيانات الرياضية، ويراعي التطورات المتلاحقة على الساحة الرياضية محليًا وعالميًا.

توافق التعديلات مع المعايير العالمية

وأوضح أن العمل يجري بالتنسيق الكامل مع الاتحادات الدولية لضمان توافق التعديلات مع المعايير العالمية، ولتفادي أي تعارض قد يعرّض مصر لعقوبات رياضية دولية.

دعم النمو والتطور المؤسسي

وأكد أن الهدف الأساسي من التعديلات هو دعم النمو والتطور المؤسسي للكيانات الرياضية، بما يضمن استدامة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية، وليس الحد من صلاحيات أي جهة أو نادٍ.

يشار إلى أن الإعلامية لميس الحديدى كانت  قد استنكرت مشروع القانون المقدم للبرلمان المصرى بشأن تعديل قانون الرياضة المصري، مؤكدًة أن المستهدف من هذا القانون هو مجلس إداراة النادى الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

وتساءلت لميس من خلال حسابها عبر منصة "إكس" قائلة: بصراحة هل المُستهدف من مشروع تعديل قانون الرياضة و تحديد ٨ سنوات لمجالس الإدارات هو النادي الأهلي ؟".  

وتابعت: "وهل هذه المادة متوافقة مع الميثاق الأولمبي؟ أسئلة قبل دخول التعديلات إلى البرلمان".

قانون الرياضة

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ، وكلف د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من عدد من الوزارات لمراجعة الصياغة النهائية لعدد من البنود، قبل إرسال مشروع القانون لمجلس النواب.

ويتولى مشروع القانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية، وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.

وعلم “نيوز رووم” من مصادره بوزارة الشباب والرياضة أن أبرز مواد قانون الرياضة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع التعديلات تستهدف ، تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية فى مصر.

يتولى مشروع القانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية وكيفية الفصل في المنازعات، كما تخضع الهيئة الرياضية للإشراف من الناحية المالية والإدارية من الجهات الرقابية ، بالإضافة إلى جواز تأسيس الهيئات الرياضية شركات وقيدها بالبورصة ، وجواز دخول أعضاء مجالس إدارات الأندية في الشركات التابعة لها.

وتضمنت التعديلات أيضا عدم وجود حد أقصى للمساهمين في شركات الأندية بحيث إمكانية تخطيها الـ49 % ، حيث يرفض بعض المستثمرين المساهمة في شركات الأندية لتحديد نسبته كحد أقصى 49 % ولكن التعديلات الجديدة ألغت وجود حد اقصى.

التعديلات أيضا تشمل بنود الاستثمار الرياضى وشروط إشهار مراكز الشباب ، فيما تتولى الجمعيات العمومية للجنتي الأولمبية والبارالمبية والأندية والاتحادات وضع نظمها الأساسية وفقا للقانون ، وللجمعيات العمومية دور في تطبيق لوائح العمل الأهلي وخاصة بند الـ8 سنوات ، إضافة إلى تنظيم تعاطى الرياضيين المكملات الغذائية والمنشطات. 

نادى الشعب 

وفي سياق متصل قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "الوش التاني" مع أحمد شوبير:" مجالس إدارات الزمالك والأهلي واتحاد الكرة هي مجالس متطوعة ولسنا ضد أحد ولكن الوزارة تمثل الدولة، مشيراً إلى أن النادي الأهلي مؤسسة ملك الشعب المصري ونادي الزمالك أيضا ملك الشعب المصري والدولة تمتلك جزءاً فيما يحدث إذا تحول الأمر لحالة اجتماعية".

وتابع وزير الشباب والرياضة:" المشكلة الأخيرة فيما يخص لقاء الزمالك والأهلي ..عندنا 3 مؤسسات هناك رابطة الأندية ودورها إدارة الدوري، وعندنا اتحاد الكرة ودوره تنظيم الدوري، وهو صاحب الحق في إدارة الكرة والذي يملك كل شيء يخص كرة القدم في مصر من الاتحاد الدولي "الفيفا".