السفيرماجد عبد الفتاح: فشل الأمن الجماعي دفع الأمم المتحدة إلى القضاء الدولي

أكد السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة ، أن تصاعد اللجوء إلى الهيئات القضائية الدولية، مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، يعكس مأزقًا حقيقيًا يواجه نظام الأمن الجماعي للأمم المتحدة، في ظل عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرارات حاسمة إزاء الأزمات الدولية المتلاحقة ، لا سيما منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا وما تبعها من توترات جيوسياسية.

جلسات تكشف العجز

أوضح عبد الفتاح، خلال مداخلة تلفزيونية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن كثافة الجلسات المنعقدة في المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك تواصل جلسات محكمة العدل الدولية، تُبرز حجم التحديات التي تواجه آليات الأمن الجماعي الدولي.

أضاف أن مجلس الأمن لم يعد قادرًا على أداء دوره المأمول، نتيجة الانقسامات السياسية بين أعضائه الدائمين، مما دفع الدول والمنظمات الدولية إلى البحث عن بدائل قانونية لتعزيز شرعية مواقفها ودعم قضاياها.

القضاء الدولي البديل 

أشار السفير ، إلى أن الاعتماد على محكمة العدل الدولية ازداد خلال السنوات الأخيرة، بوصفها الذراع القضائية للأمم المتحدة، مستشهدًا بعدد من القضايا البارزة، منها طلب رأي استشاري بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي عام 2022، والدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، مدعومة بعدة دول، ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية. 

كما تطرق إلى القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بناءً على مقترح نرويجي، بطلب رأي استشاري حول مدى قانونية الإجراءات الإسرائيلية التي تعرقل عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في توزيع المساعدات الإنسانية.

خطوة مؤسساتية للدعم

ونوّه عبد الفتاح بأن هذا التوجه يعكس اعتماد الأمم المتحدة على الوسائل القانونية والمؤسساتية لتعزيز عملها الإنساني في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن رأي محكمة العدل الدولية يمثل سندًا قانونيًا مهمًا لدعم الأونروا في أداء مهامها، إذ أن الهدف هو تقوية قدرة الوكالة على إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين، ومنع المزيد من التدهور الإنساني، فضلًا عن الحيلولة دون استخدام سياسة التجويع كأداة لإجبار سكان غزة على الهجرة القسرية.

وفي ختام حديثه، شدد السفير على أن تصاعد الاعتماد على القضاء الدولي يعكس الحاجة الملحّة لإصلاح نظام الأمن الجماعي الدولي، ليكون أكثر عدالة وفعالية في التصدي للأزمات الدولية. 

إصلاح المنظومة الدولية

وحذر من أن استمرار عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته قد يؤدي إلى فقدان الثقة في منظومة الأمم المتحدة برمتها، داعيًا المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في آليات اتخاذ القرار داخل المجلس، بما يضمن تحقيق السلم والأمن الدوليين بعيدًا عن التجاذبات السياسية.

بهذه التصريحات، يضع السفير ماجد عبد الفتاح النقاط على الحروف، كاشفًا عن مأزق النظام الدولي في التعامل مع الأزمات المعاصرة، ودور القضاء الدولي كخط دفاع أخير أمام الفشل السياسي لمجلس الأمن.