الإمارات ترفض اتهامات السودان أمام العدل الدولية: لا أساس قانوني أو واقعي

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، أن الدعوى القضائية التي رفعتها الحكومة السودانية أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أي أسس قانونية أو واقعية.

وقالت ريم كتيت، المسؤولة بوزارة الخارجية، إن الإمارات ليست طرفًا في النزاع المسلح الدائر في السودان، ولا تقدم أي دعم عسكري أو سياسي لأي من أطرافه، في إشارة إلى الاتهامات الموجهة بشأن دعم القوات شبه العسكرية.

تشكيك في الدوافع السودانية

واعتبرت الإمارات أن الدعوى المقدّمة تمثل محاولة من جانب القوات المسلحة السودانية لـ"صرف الانتباه عن مسؤولياتها في الحرب"، ووصفتها بأنها "إجراء إعلامي يفتقر إلى الجدّية، ويهدف إلى الإلهاء بدلًا من معالجة جذور الأزمة الداخلية في البلاد".

وخلال جلسة الاستماع التي عُقدت الشهر الماضي، شددت الإمارات على أن محكمة العدل الدولية "لا تملك الاختصاص القضائي للنظر في القضية"، مستندة في ذلك إلى تحفظها على أحد بنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، وهو ما يعوق قانونيًا إمكانية قبول الدعوى بحسب ما ورد في البيان.

التزام بالسلام الإقليمي

في تصريحها، جددت ريم كتيت التأكيد على موقف الإمارات الثابت الداعي إلى "حلول سلمية للنزاعات، وتعزيز الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة بشكل عام"، نافية بشكل قاطع أي تدخل إماراتي في الحرب الأهلية السودانية. وأضافت أن "الاتهامات الموجهة لدولة الإمارات تفتقر إلى الأدلة الملموسة، وتُعد محاولة لتشويه صورة الدولة في المحافل الدولية".

ومن المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، حكمها في هذه القضية خلال اليوم، وسط ترقّب قانوني ودبلوماسي واسع، لما قد يترتب عليه من تبعات إقليمية في حال قبول النظر في الدعوى.

خلفية النزاع السوداني

تأتي الدعوى السودانية في ظل الحرب الدائرة منذ أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهي صراع داخلي خلّف آلاف القتلى ونزوح الملايين، وأدى إلى تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية. وكانت تقارير إعلامية ودولية قد أشارت إلى وجود دعم خارجي مزعوم لأطراف النزاع، لكن معظم هذه الادعاءات لم تُعزَّز بأدلة رسمية حتى الآن.

وتتهم الخرطوم الإمارات بدعم قوات الدعم السريع، الأمر الذي تنفيه أبوظبي بشدة، وتعتبره اتهامًا باطلًا يحمل أهدافًا سياسية تتعلق بتأطير النزاع في بُعد إقليمي.