الوطني لحقوق الانسان: الحكومة أنصفت المالك بقانون الإيجار القديم

قال المستشار محمود العسال، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن الجدل حول مشروع قانون الإيجار القديم لعام 2025 قد تحول من جدل بين المستأجر والمالك إلى جدل بين المستأجر والحكومة. وأوضح العسال خلال استضافته في برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، أن هذا التحول جاء بعد أن اعتبر أن الحكومة قد نصفت المالك في مشروع القانون بشكل فيه تعسف بحق المستأجر.

المفسرة لأحكام الشريعة الإسلامية

وأضاف العسال أنه يحترم أحكام المحكمة الدستورية العليا فقط، والتي نصت في الدستور الحالي على أن أحكامها هي المفسرة لأحكام الشريعة الإسلامية. وفي هذا السياق، أشار إلى أن الحكومة قد ضربت عرض الحائط بأحكام المحكمة الدستورية العليا في مشروع قانون الإيجار القديم.

واختتم العسال حديثه قائلًا: "نحن حاليًا في مرحلة الجدل مع الحكومة، والتي تتجاهل أحكام المحكمة الدستورية العليا"، مما يعكس توترًا كبيرًا حول القانون المنتظر.

تطورات تشريعية تهدف إلى تحقيق العدالة

شهد قانون الإيجار القديم في مصر تطورات تشريعية هامة تهدف إلى تحقيق العدالة بين حقوق المالك و المستأجر، مع مراعاة المبادئ الدستورية المتعلقة بحماية الملكية الخاصة.

وفي هذا السياق، صرحت فاطمة كمال، الخبيرة القانونية لموقع " نيوز رووم" عن  التعديلات الأخيرة التي طالت هذا القانون، مشيرة إلى أبرز جوانب التعديل وأثره على العلاقة التعاقدية بين الطرفين

تعديلات قانون الإيجار القديم : خطوة نحو العدالة

في خطوة تشريعية هامة، أصدر المشرع المصري القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي يتناول تأجير الأماكن للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكني، ويهدف هذا القانون إلى إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، يرافق هذا التعديل زيادة تدريجية في قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًا، وهو ما يعتبر حلاً متوازناً في ضوء الأسعار الحالية للسوق العقاري.

الدستور المصري وحماية الملكية الخاصة

أضافت المحامية أن التعديلات القانونية تستند إلى نصوص دستورية هامة، حيث تؤكد المادة (33) من الدستور المصري على حماية الملكية بجميع أنواعها، سواء كانت عامة أو خاصة أو تعاونية، كما تضمن المادة (35) من الدستور أن "الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في حدود القانون"، مما يضمن للملاك حقوقهم القانونية في مواجهة التحديات التي يفرضها قانون الإيجار القديم .

أهمية إصلاح التوريث غير المحدود لعقود الإيجار

وأكدت المحامية فاطمة أنه من خلال التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم ، تسعى الحكومة إلى إنهاء ظاهرة التوريث غير المحدود لعقود الإيجار، التي أدت إلى استمرار التعاقدات لفترات طويلة دون مراعاة تغيرات السوق، وتوضح المحامية فاطمة كمال أن العقود التي كانت تُورث بين الأجيال قد تسببت في العديد من المشكلات القانونية والاجتماعية، مما يستدعي تدخل التشريع لتصحيح الوضع وضمان التوازن في العلاقات التعاقدية.