نائبة تطالب بدراسة اجتماعية لمادة «الإخلاء» في قانون الإيجار القديم

شاركت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في جلسات الاستماع المخصصة لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية. وأكدت النائبة، خلال مداخلتها، على أهمية أن يصدر القانون الجديد بشكل متوازن، يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين مع ضمان حماية حقوق الملاك.

ضرورة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين

وأوضحت النائبة أهمية الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وممثلي الجهات المختصة من مختلف الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني لضمان أن القانون الجديد يحقق توازنًا بين مصلحة الملاك والمستأجرين. وأشارت إلى أن هذه الجلسات تأتي تمهيدًا لمناقشة مشروعي القانونين: الأول يتعلق بالأحكام الخاصة بإيجار الأماكن، والثاني يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 فيما يخص سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها.

التركيز على البعد الاجتماعي

وأضافت النائبة ريهام عبد النبي أن البعد الاجتماعي يجب أن يكون حاضرًا بقوة في المشروع، خصوصًا استنادًا إلى المادتين (5) و(7) من مشروع القانون، حيث تتولى وزارة التنمية المحلية حصر الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات سكنية، مع التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق بهدف إتاحة هذه الأراضي لصندوق الإسكان الاجتماعي لإنشاء وحدات سكنية جديدة يمكن الاستفادة منها في ضوء تطبيق القانون.

إجراء دراسة لقياس الأثر الاجتماعي

وفي ختام تصريحها، أكدت النائبة ريهام عبد النبي على ضرورة إجراء دراسة موسعة لقياس الأثر الاجتماعي المتوقع لنص المادة الخامسة من مشروع القانون والمتعلقة بإخلاء المساكن. ودعت إلى الاستعانة ببيانات وآراء من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وغيرها من الجهات المعنية، لضمان عرض الصورة كاملة أمام مجلس النواب خلال مناقشة بنود القانون.

النقاشات تُدار في إطار من الشفافية

ومن جانبه، قال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن مجلس النواب يتعامل مع مشروع قانون الإيجار القديم بجدية تتناسب مع حجم وأهمية الملف، كونه يمس شريحة واسعة من المواطنين، مؤكدًا أن النقاشات تُدار في إطار من الشفافية والتدرج لضمان العدالة بين جميع الأطراف.

وأضاف «فوزي»، في تصريحات تليفزيونية، أن المجلس أفرد لهذا المشروع جلسات استماع موسعة، بدأت بحضور الوزراء المعنيين، وتبعها مشاركة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتقديم البيانات والإحصائيات ذات الصلة، فيما شارك في جلسة اليوم عدد من أساتذة وخبراء القانون.