الأحزاب تنتصر لـ «الغلابة».. مفاجأة جديدة بشأن قانون الإيجار القديم
شهدت الساحة السياسية المصرية توافقًا غير معتاد بين الأحزاب السياسية المعارضة والمؤيدة على ضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة، والذي يناقشه البرلمان حاليًا.
جاء هذا التوافق نتيجة للمخاوف التي عبّر عنها مختلف الأحزاب بشأن تأثيرات القانون على الفئات الاجتماعية المتضررة، وعلى استقرار المجتمع بشكل عام، كما استعرضت الأطراف السياسية رؤاها المختلفة حول آلية تنفيذ القانون وتفاصيله.
حزب مستقبل وطن: ضرورة مراجعة القانون لمصلحة المواطنين
طالب حزب مستقبل وطن، من خلال أغلبيته البرلمانية بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للحزب تجاه المواطنين، وخاصة الأسر المتضررة حال الموافقة على مشروع القانون بصيغته الحالية.
وعبرت الأغلبية البرلمانية، عن موقف الحزب بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، وخاصة ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وكذلك مدة الخمس سنوات المحددة لتحرير العقود الإيجارية.
حماة الوطن: البحث عن التوازن المجتمعي
من جانبه، أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن الحزب يفضل البحث عن توازن مجتمعي عند مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، بعيدًا عن الانحياز لأحد الأطراف. وشدد شلبي على أن الحزب يدعو إلى حلول مدروسة تراعي احتياجات المستأجرين من ناحية وحقوق المالكين من ناحية أخرى.
وأضاف شلبي: "من غير المعقول أن تُنهى العلاقة الإيجارية قبل توفير بديل كريم للمستأجرين"، وطرح الحزب ضرورة منح فترة انتقالية أطول، مع ضرورة تحديد آليات واضحة للتعويضات والبدائل السكنية.
حزب الوفد: "القانون قنبلة اجتماعية موقوتة"
في نفس السياق، اعتبر النائب الدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، قانون الإيجار القديم "قنبلة اجتماعية موقوتة"، موجهًا انتقادات حادة إلى مشروع القانون الذي وصفه بأنه يضر بالفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح قنديل أن رفع الإيجار عشرين ضعفًا دون مراعاة لظروف دخل الأسر يعد قرارًا غير مدروس، سيزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين، ويهدد استقرار الأمن المجتمعي. وأضاف أن القانون يعمق الفجوة بين الطبقات الاجتماعية ويزيد من الأعباء المعيشية على الأسر المصرية.
الحركة الوطنية: القانون يعرض آلاف الأسر للتشريد
أما حزب الحركة الوطنية المصرية، فقد أعلن عن رفضه التام للقانون، حيث أكد رئيس الحزب، أن القانون بصيغته الحالية يعرض آلاف الأسر للتشريد في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وأكد على ضرورة أن تكون الزيادة في القيمة الإيجارية تدريجية بحيث تتماشى مع الظروف المالية للمستأجرين، مشيرًا إلى أن الاقتراح بزيادة الإيجار بنسبة كبيرة دون تقديم حلول بديلة سيؤدي إلى تفاقم أزمة الإسكان.
حزب العدل: تعديلات "مستفزة" في وقت صعب
اعتبر النائب عبد المنعم إمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، مشروع القانون "مستفزًا" في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن المساس بالعلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات الذين دفعوا مبالغ كبيرة مقابل خلوات العقارات في الماضي.
وأضاف إمام أن الحكومة كان عليها البحث عن حلول تدعم الطرفين معًا، دون أن تفرض ضغوطًا مالية إضافية على المستأجرين.
التجمع: تهديد للأمن الاجتماعي
وأعرب حزب التجمع عن رفضه الشديد لمشروع القانون، معتبرًا أن رفع الإيجار بشكل كبير والتهديد بإخلاء المستأجرين يتسبب في تهديد مباشر للأمن الاجتماعي.
وأشار الحزب إلى أن مشروع القانون يتجاوز حكم المحكمة الدستورية بشأن تعديل قيمة الإيجار، ويتجاهل تأثيرات الزيادات على الفئات الأقل دخلًا. وطلب الحزب من الحكومة سحب مشروع القانون ومراجعة مقترحاته بصورة تراعي الحقوق الدستورية وتوازن المصالح بين المالكين والمستأجرين.
حزب الجيل: معالجات قانونية متأنية
أعلن ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عن موقف الحزب الرافض لأي تعديل قانوني لا يراعي التوازن بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين، مشددًا على ضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية الذي يعكس ضرورة تحديث العلاقة الإيجارية.
واقترح الحزب تعديل المادة الخاصة بإنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات، مقترحًا فترة انتقالية لا تقل عن سبع سنوات لضمان توفير البدائل السكنية اللازمة، بالإضافة إلى مراجعة دورية للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين.
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: ضرورة التركيز على التأثير الاجتماعي
في نفس السياق، وجه الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، انتقادات حادة لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مشددًا على أن القانون لا يأخذ في اعتباره تأثيراته المباشرة على المواطنين.
وأوضح البياضي خلال مناقشات البرلمان أنه يهمه معرفة حال الإنسان أكثر من المباني نفسها، مشيرًا إلى أن هناك نحو 6 مليون مواطن يتأثرون بالقانون، مما يستدعي دراسة دقيقة للتأثير الاجتماعي للمشروع.
وأكد البياضي على ضرورة تصنيف المواطنين المستأجرين وفقًا لاحتياجاتهم المالية والاجتماعية، وهو ما يتطلب دراسة أعمق من مجرد التركيز على عدد الوحدات السكنية. وتساءل قائلاً: "هل يمكن لكل هؤلاء المواطنين تحمل الإيجار الجديد؟ وهل لدى الحكومة تصور حقيقي حول من منهم قادر على دفع الإيجار ومن لا يستطيع؟"، مؤكدًا أن التشريع يجب أن يُبنى على فهم عميق لتأثيره على حياة المواطنين.
ودعا البياضي إلى ضرورة تفعيل دراسات اجتماعية حول الطبقات المتأثرة بالقانون لضمان أن تكون التعديلات عادلة وتأخذ في الحسبان الوضع الاقتصادي للمستأجرين، وهو ما يعكس موقف الحزب الذي يركز على حماية الفئات الأقل دخلًا وتوفير حلول سكنية مناسبة لهم.
إجماع على ضرورة التعديل
من خلال مناقشات واسعة ومستفيضة في البرلمان، بدا أن هناك توافقًا بين معظم الأحزاب السياسية على ضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم. الجميع أكد على أهمية اتخاذ قرارات متأنية تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مع ضرورة توفير بدائل سكنية قبل أي زيادة في الإيجارات.
وبينما يرى البعض أن القانون يشكل خطوة نحو الحل الجذري للمشكلة، يرى آخرون أنه قد يتحول إلى أزمة جديدة تؤثر على استقرار الأسر المصرية، مما يستدعي إعادة صياغته بطريقة تضمن العدالة الاجتماعية وتحقق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة.
