جنايات المنيا تُوقع عقوبة مشددة على عاملين لحيازتهما أسلحة نارية بدون ترخيص
أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء، حكمًا رادعًا بحق عاملين اثنين، يقيمان بمركزي العدوة ومطاي، وذلك على خلفية اتهامهما بحيازة أسلحة نارية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، قضت المحكمة بمعاقبة كل من المتهم «ح، ع، ع» المقيم بمركز العدوة، والمتهم «خ، ف، ن» المقيم بمركز مطاي، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيه.
القانون يواجه حيازة السلاح غير المرخص بعقوبات مشددة
عقدت هيئة المحكمة جلستها للنطق بالحكم برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي عبدالعظيم رحيم، وأحمد محمد عباس، وحضر الجلسة ممثل الادعاء العام وفريق الدفاع عن المتهمين، وبعد الاستماع إلى أمر الإحالة ومرافعات الدفاع، ومناقشة الأدلة والقرائن المقدمة في القضيتين المنفصلتين، أصدرت المحكمة حكمها المشدد، مؤكدة على أهمية الالتزام بالقانون في حيازة الأسلحة النارية لما تمثله من خطورة على الأمن العام وسلامة المواطنين.
إحالة المتهمين للجنايا
كان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد أن أسفرت التحقيقات في القضيتين المنفصلتين عن ثبوت حيازة كل منهما أسلحة نارية بغير سند قانوني أو ترخيص من الجهات المختصة في مركزي العدوة ومطاي، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، مطالبة بتطبيق مواد قانون العقوبات التي تجرم مثل هذه الأفعال لما تمثله من تهديد مباشر لأمن واستقرار المجتمع.
وفي سياق اخر، قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسات إعادة محاكمة أربعة متهمين، من بينهم نائب سابق ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وجميعهم مقيمون بمركز العدوة، كان المتهمون قد صدرت بحقهم أحكام سابقة بالسجن المؤبد والمشدد لمدة 15 عامًا، وذلك لتورطهم في أحداث شغب وعنف وحرق واقتحام مركز شرطة العدوة التي وقعت عقب فض اعتصام رابعة العدوية في عام 2013، وقد تم تأجيل القضية إلى جلسات دور شهر أغسطس المقبل، وذلك انتظارًا لوصول التقرير الفني من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والمتعلق بفحص مقاطع الفيديو التي تم التحفظ عليها كأدلة في القضية.
