اقتصادي: ارتفاع الفائدة على الدولار يجعل إطالة آجال الدين مكلفة ويحمّل الأجيال المقبلة أعباء إضافية
أكد الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن الظروف الدولية الحالية لا تساعد الحكومة على إطالة آجال الدين وتقليل الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل، موضحًا أن ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار يجعل التوجه إلى الاقتراض طويل الأجل أكثر تكلفة، وقد يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الدولة والأجيال المقبلة.
وقال أنيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إن إطالة أمد الدين تعني التخلص من الديون قصيرة الأجل واستبدالها بديون طويلة الأجل، لكن هذا التوجه لا يمكن تنفيذه بصورة مناسبة في ظل مستويات الفائدة الحالية على الدولار، التي تبلغ 4%، مع توقعات بارتفاعها إلى 4.25% وربما مستويات أعلى.
وأوضح أن أي حكومة تحتاج إلى انخفاض أسعار الفائدة على الدولار إلى مستويات متدنية للغاية حتى تتمكن من إطالة آجال ديونها دون تحمل أعباء إضافية كبيرة، مشيرًا إلى أن شراء ديون طويلة الأجل في ظل ارتفاع الفائدة يعني الالتزام بتكلفة مرتفعة لفترات زمنية أطول.
وشدد على أن إطالة أمد الدين مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لن تحقق الهدف من تقليل الأعباء، بل قد تنقل التزامات مالية أكبر إلى الأجيال المقبلة، نتيجة استمرار سداد الفوائد المرتفعة على مدى سنوات أطول.
وأشار أنيس إلى أن توصية صندوق النقد الدولي بإطالة آجال الدين وتقليل الاعتماد على الديون قصيرة الأجل تبدو منطقية من الناحية الاقتصادية، لكنها لا تتناسب مع الظروف الدولية الراهنة، في ظل البيئة التضخمية واتجاه أسعار الفائدة على الدولار إلى الارتفاع.
وأكد أن انخفاض الفائدة على الدولار إلى مستويات متدنية للغاية يمثل شرطًا أساسيًا لإعادة هيكلة آجال الدين بصورة آمنة، دون مضاعفة الأعباء المالية على الموازنة العامة أو تحميل الأجيال المقبلة تكلفة إضافية.



