جمال العدل: تصاريح التصوير تكلف المنتجين 300 ألف جنيه يوميًا.. وتصوير يوم واحد بالأهرامات بـ1.5 مليون
كشف المنتج جمال العدل، الرئيس التنفيذي لشركة «العدل جروب»، عن الارتفاع الكبير في تكاليف التصوير الخارجي والتصاريح التي تتحملها شركات الإنتاج السينمائي والدرامي، موضحًا أن متوسط الإنفاق اليومي على التصاريح يصل إلى نحو 300 ألف جنيه، تشمل رسوم الشرطة والآثار والرقابة والأحياء.
تصريحات المنتج جمال العدل الرئيس التنفيذي لشركة «العدل جروب»
وأوضح جمال العدل، خلال لقائه الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن رسوم التصوير لا تخضع لنظام موحد أو أسعار ثابتة، إذ تختلف من حي إلى آخر، وقد تصل إلى 50 ألف جنيه في أحد الأحياء، بينما ترتفع إلى 100 ألف جنيه في حي آخر، كما تتغير القيمة وفقًا للمكان والظروف والتوقيت.
وأشار إلى أن غياب تسعيرة محددة يضع المنتجين أمام أعباء مالية يصعب توقعها مسبقًا، مستشهدًا بتجربة تصوير مسلسل كان يستعد للمشاركة في موسم رمضان، عندما طلب أحد الأحياء 50 ألف جنيه مقابل التصوير، قبل أن ترتفع المطالبة إلى 100 ألف جنيه خلال الشهر نفسه.
ولفت العدل إلى أن التصوير في المواقع السياحية والفنادق يفرض تكاليف إضافية ضخمة، موضحًا أن تصوير يوم واحد في منطقة الأهرامات تصل تكلفته إلى مليون ونصف المليون جنيه، بينما يبلغ إيجار أحد الفنادق للتصوير نحو 500 ألف جنيه.
وأكد أن المنتج لا يستطيع الاستغناء عن المواقع المناسبة لمجرد ارتفاع تكلفتها، لأن اختيار أماكن التصوير يرتبط بطبيعة الأحداث والصورة الفنية التي يسعى صناع العمل إلى تقديمها، متسائلًا: «هصور فين؟»، إذا طُلب من المنتج الابتعاد عن هذا الموقع أو ذاك.
وأضاف أن مطالبة شركات الإنتاج بتجنب مواقع معينة أو الاستغناء عن أماكن ضرورية لا تمثل حلًا، إذ يحتاج كل عمل درامي إلى مواقع تتناسب مع أحداثه وطبيعته، وقد لا تتوافر بدائل تحقق الشكل نفسه دون التأثير على الصورة النهائية للمسلسل.
وتطرق الرئيس التنفيذي لشركة «العدل جروب» إلى المصروفات الأخرى التي تتحملها شركات الإنتاج، ومنها تكاليف الكرفانات والانتقالات والمساعدين واحتياجات الفنانين، مشيرًا إلى أن كل بند قد يبدو بسيطًا عند النظر إليه منفردًا، لكن جمع هذه النفقات يحولها إلى أعباء مالية ضخمة ومرهقة.
وشدد العدل على أن المنتجين لا يسعون إلى إلغاء حقوق أي جهة أو فئة، أو حرمان العاملين من أجورهم واحتياجاتهم، وإنما يطالبون بضبط المصروفات ووضع قواعد واضحة وثابتة للتصاريح، بما يتيح لشركات الإنتاج تقدير ميزانياتها مسبقًا ومواصلة العمل.
واختتم بالتأكيد على أهمية تعاون جميع الأطراف للحفاظ على استمرار الصناعة، موضحًا أن المنتج لا يمكنه تحمل الزيادات المتواصلة في تكاليف التصوير والتصاريح واستئجار المواقع بمفرده، وأن المطلوب هو التكاتف لتخفيف الأعباء دون الإضرار بأي طرف أو تعطيل حركة الإنتاج.



