لم يكن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة شينزن الصينية يوم 19 نوفمبر 2026، مجرد لقاء دبلوماسي استثنائي جمع ثلاثة من أكثر قادة العالم تأثيراً، وإنما جاء محملاً بدلالات استراتيجية تتجاوز حدود العلاقات الثنائية أو الملفات التقليدية للتعاون الدولي ، فنحن أمام اجتماع غير مسبوق على مستوى قادة الدول الثلاث، التي تمتلك مجتمعة ثقلاً عسكرياً واقتصادياً ونووياً وسياسياً يجعل أي تفاهم بينها مؤثراً بصورة مباشرة في مستقبل النظام الدولي.
وتنبع أهمية القمة من توقيتها بقدر ما تنبع من أطرافها؛ إذ انعقدت في عالم تتداخل فيه الحروب الإقليمية مع أزمات الاقتصاد والطاقة، وتتراجع فيه قدرة المؤسسات الدولية على احتواء الصراعات، وتتسع فيه فجوة الثقة بين القوى الكبرى ، فالحرب الروسية الأوكرانية لم تصل حتى الآن إلى تسوية مستقرة، والمواجهة الأمريكية الإيرانية تضع أمن الخليج والممرات البحرية أمام اختبارات غير مسبوقة، بينما يتصاعد التنافس الأمريكي الصيني على التكنولوجيا والتجارة والنفوذ في آسيا والمحيط الهادئ ، ومن ثم فإن اجتماع واشنطن وموسكو وبكين يطرح سؤالاً يتجاوز نتائج اللقاء المباشرة: هل نحن أمام محاولة لتقسيم العالم إلى مناطق نفوذ جديدة، أم أمام تفاهم لإعادة تنظيم الأدوار وتحديد حدود التنافس بين القوى الكبرى؟
أولا : من يالطا إلى شينزن : التاريخ لا يعيد نفسه بالضرورة
تستدعي هذه القمة، بحكم طبيعتها ورمزية أطرافها، المقارنة التاريخية مع مؤتمر يالطا عام 1945، حين اجتمع روزفلت وتشرشل وستالين لوضع تصورات النظام الدولي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ومناقشة مستقبل ألمانيا وأوروبا الشرقية وتأسيس الأمم المتحدة ، وقد أسهمت تفاهمات يالطا في تثبيت توازنات النفوذ التي مهدت لاحقاً لظهور الحرب الباردة وانقسام العالم إلى معسكرين.
لكن المقارنة بين يالطا وشينزن ينبغي ألا تتحول إلى استنتاج متعجل بأن العالم جرى تقسيمه بالفعل ، ففي يالطا كانت القوى الثلاث تفاوض في ظل حرب عالمية تقترب من نهايتها، بينما تجتمع القوى الثلاث اليوم في ظل صراعات لم تُحسم، وتوازنات لم تستقر، ومصالح متشابكة يصعب إخضاعها لاتفاق جغرافي تقليدي .
كما أن العالم المعاصر لم يعد حكراً على ثلاثة أطراف؛ فهناك الاتحاد الأوروبي والهند واليابان والقوى الإقليمية الصاعدة، فضلاً عن المؤسسات الاقتصادية وشبكات التجارة والتكنولوجيا التي أصبحت عناصر أساسية في توزيع القوة.
والأدق موضوعيا أن القمة تمثل محاولة لاستكشاف " قواعد التعايش " بين القوى الكبرى وإدارة التنافس فيما بينها، لا إعلاناً عن خريطة نهائية لتقسيم العالم ، فالفارق كبير بين الاعتراف المتبادل بالمصالح الاستراتيجية، وبين منح دولة حق الهيمنة على إقليم أو تقرير مصير دولة أخرى.
ثانيا : نتائج القمة : مبادئ سياسية أكثر من كونها صفقة استراتيجية مكتملة :
أصدر القادة الثلاثة إعلاناً مشتركاً للسلام تضمن الالتزام بإصلاح الأمم المتحدة لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الدولية، والعمل على زيادة إنتاج وإمدادات المنتجات البترولية المكررة وضمان استقرار تدفقات الطاقة، واحترام حصانات مسؤولي الدول والتحذير من إساءة استخدام الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن التأكيد أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ولا ينبغي خوضها، والاتفاق على إجراء حوار بشأن خفض المخاطر النووية ومنع الانتشار.
تحمل هذه الالتزامات أهمية سياسية واضحة، لكنها لا ترقى بعد إلى مستوى " اتفاق استراتيجي شامل " ، فالإعلان لم يضع آليات تنفيذ محددة، ولم يحدد جدولاً زمنياً للمفاوضات النووية، كما لم يتضمن تسوية معلنة للحرب في أوكرانيا أو للمواجهة الأمريكية الإيرانية ، وبذلك فإن القيمة الأساسية للقمة تكمن في فتح قناة اتصال مباشرة بين القوى الثلاث، وإظهار استعدادها لمناقشة ملفات تتجاوز الخلافات الثنائية، مع إبقاء القضايا الأكثر حساسية رهينة تفاوض لاحق.
واللافت أن القمة حققت مكاسب سياسية متفاوتة للأطراف الثلاثة؛ فالصين عززت صورتها باعتبارها قوة قادرة على استضافة الخصوم وجمعهم إلى طاولة واحدة، وروسيا استعادت مساحة من الحضور الدبلوماسي المباشر مع واشنطن، بينما استطاع ترامب تقديم اللقاء باعتباره محاولة لإطلاق مسار جديد لإدارة الأزمات الدولية ، غير أن هذه المكاسب الرمزية لا تعني بالضرورة وجود تطابق في المصالح أو اتفاق على تقاسم النفوذ.
ثالثا : أولويات متباينة ومصالح متشابكة :
تدخل الولايات المتحدة القمة من موقع السعي إلى الحفاظ على مركزيتها في النظام الدولي، مع تقليل كلفة الانخراط في الصراعات الممتدة، وإعادة ترتيب الأولويات الأمنية والاقتصادية ، فواشنطن معنية باحتواء المنافسة الصينية، ومنع تحول روسيا إلى قوة قادرة على فرض نظام أمني أوروبي موازٍ، والحفاظ على مصداقية تحالفاتها، وضمان أمن الطاقة والممرات البحرية.
أما الصين، فتنطلق من أولوية مختلفة تتمثل في توسيع نفوذها الاقتصادي والتكنولوجي، وتأمين طرق التجارة وإمدادات الطاقة، وتعزيز حضورها في المؤسسات الدولية، وهي تسعى إلى تثبيت صورتها " كقوة عالمية مسؤولة" ، دون الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة ، ومن هنا فإن استضافتها القمة تمنحها مكسباً دبلوماسياً مهماً، لكنها لا تعني استعدادها لتقديم تنازلات في ملفات جوهرية مثل تايوان أو بحر الصين الجنوبي.
وبالنسبة إلى روسيا، فإن الأولوية تتمثل في تثبيت الاعتراف بها كقوة كبرى لا يمكن تجاوزها، وإعادة طرح مطالبها المتعلقة بالأمن الأوروبي، والسعي إلى تحويل أي مكاسب أو وقائع ميدانية في أوكرانيا إلى أوراق تفاوضية. كما يمثل تخفيف العزلة الغربية وإعادة فتح قنوات التواصل مع واشنطن هدفاً استراتيجياً بالغ الأهمية لموسكو.
ومن هنا فإن العلاقة بين الأطراف الثلاثة ليست تحالفاً متجانساً، وإنما شبكة من المصالح المتقاطعة والتنافس المتواصل ، فقد تتفق واشنطن وموسكو على بعض قضايا الأمن النووي، بينما تتعارضان بشأن أوروبا، وقد تتعاون بكين وموسكو اقتصادياً، مع احتفاظ كل منهما بحساباته الخاصة في آسيا وأوراسيا ، ولذلك فإن الحديث عن " صفقة ثلاثية " لتقسيم العالم يتجاوز ما الموضوعية ، بينما يبدو الحديث عن تفاهمات لإدارة التنافس أكثر واقعية.
رابعا : أوكرانيا وإيران : اختبار حدود التفاهم بين الكبار:
تظل أوكرانيا الاختبار الأكثر حساسية لأي تقارب أمريكي روسي ، فموسكو تريد ترتيبات أمنية تعترف بمخاوفها ومصالحها، بينما تتمسك كييف بحقها في السيادة وتقرير مستقبلها الأمني، وترفض العواصم الأوروبية أن تتحول إلى طرف يتلقى نتائج تفاهمات لا تشارك في صنعها ، وبالتالي فإن أي تسوية لا تضمن أمن أوكرانيا واستقرار أوروبا قد تتحول إلى مجرد " هدنة مؤقتة " تؤجل الصراع بدلاً من إنهائه.
أما إيران فتمثل " عقدة استراتيجية " أكثر تعقيداً، نظراً لارتباطها بأمن الخليج ومضيق هرمز والطاقة والانتشار النووي والتوازنات الإقليمية ، فالصين تريد ضمان استمرار تدفقات الطاقة، وروسيا تنظر إلى علاقاتها مع طهران باعتبارها جزءاً من توازناتها الأوراسية والشرق أوسطية، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى منع امتلاك إيران سلاحاً نووياً وحماية مصالحها وحلفائها ، ومع ذلك، لا توجد ضمانات بأن تتوافق حسابات الأطراف الثلاثة بشأن مستقبل إيران، أو أن تتحول علاقاتها معها إلى أداة لتسوية الصراع.
وهنا تظهر أهمية الشرق الأوسط باعتباره منطقة لا يمكن اختزالها في مجرد ساحة لتبادل النفوذ بين القوى الكبرى؛ فالدول العربية وإيران وتركيا وغيرها من الأطراف الإقليمية تمتلك مصالح وأدوات تأثير وقدرة على تعطيل أو دعم أي ترتيبات دولية.
خامسا : أوروبا والدول العربية : بين مخاطر التهميش وفرص إعادة التموضع :
تواجه أوروبا تحدياً استراتيجياً يتمثل في احتمال أن تتقرر بعض ملامح أمنها ومستقبل أوكرانيا عبر تفاهمات أمريكية روسية، دون مشاركة أوروبية " فاعلة " ، ولذلك فإن تصاعد الحديث عن الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي وتعزيز القدرات الدفاعية لم يعد مجرد طموح سياسي، بل أصبح ضرورة تفرضها التحولات في طبيعة العلاقة عبر الأطلسي ، ومع ذلك، فإن أوروبا ليست قوة هامشية؛ فهي تمتلك ثقلاً اقتصادياً ومؤسسياً ودبلوماسياً يمنحها القدرة على التأثير في أي ترتيبات مستقبلية على الرغم من حالة الاضطراب المجتمعي التي تمر بها نتيجة المظاهرات والاحتجاجات المرتبطة بغلاء الأسعار أو الضغوط المعيشية .
أما الدول العربية، فلا ينبغي أن تتعامل مع التحولات الدولية باعتبارها مجرد متغيرات خارجية مفروضة عليها ، فالمنطقة العربية تمتلك أهمية استراتيجية مرتبطة بمصادر الطاقة، والممرات البحرية، والأسواق، والموقع الجغرافي، فضلاً عن ثقلها السياسي والسكاني ، غير أن الاستفادة من هذه المقومات تتطلب الانتقال من موقع " الساحة " التي تتنافس فيها القوى الدولية إلى موقع " الطرف الفاعل " الذي يشارك في صياغة التوازنات.
وهنا تبرز أهمية تنسيق المواقف العربية، وتعزيز القدرة التفاوضية " الجماعية " ، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتكنولوجية، وتجنب الارتهان لمحور دولي واحد ، فالعالم متعدد مراكز القوة يمنح الدول المتوسطة والإقليمية فرصاً أوسع للمناورة، لكنه يفرض عليها أيضاً مسؤولية امتلاك رؤية استراتيجية مستقلة.
سادسا : مصر والاتزان الاستراتيجي : من تنويع العلاقات إلى صناعة الفرص :
في هذا السياق، تبدو الرؤية المصرية القائمة على الاتزان الاستراتيجي وتنويع الشراكات الدولية ذات أهمية خاصة ، فالقاهرة حافظت - بحكمة واقتدار - على علاقات ممتدة مع الولايات المتحدة، وطورت – عبر الدبلوماسية الرئاسية الفاعلة - شراكات استراتيجية واقتصادية مع الصين، واحتفظت بعلاقات سياسية وعسكرية واقتصادية مع روسيا، إلى جانب ارتباطاتها العربية والأفريقية والأوروبية والمتوسطية.
ولا يعني هذا النهج بالضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في كل القضايا، وإنما يعني الحفاظ على استقلال القرار الوطني، وتقييم العلاقات وفق المصالح الوطنية المصرية، وتجنب الانخراط في أي استقطاب دولي قد يفرض تكلفة سياسية واقتصادية وأمنية لا تتناسب مع العائد المتوقع.
وتكمن القيمة العملية لهذا الاتزان في إمكانية توظيف العلاقات المتوازنة لجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وتعزيز أمن الطاقة، وتطوير البنية الأساسية والموانئ والربط التجاري ، كما استطاعت مصر توظيف موقعها في قناة السويس والبحر الأحمر وشرق المتوسط، ودورها في القضايا العربية والأفريقية، لتعزيز مكانتها باعتبارها شريكاً لا غنى عنه في ملفات الأمن والتجارة والطاقة .
وتزداد أهمية ذلك مع التحولات في سلاسل الإمداد العالمية؛ فالشركات والدول تبحث عن مراكز إنتاج ونقل أكثر استقراراً، ومصر بما تمتلكه من موقع جغرافي وبنية أساسية واتفاقيات تجارية حولت موقعها الاستراتيجي إلى قيمة اقتصادية مضافة خاصة مع توافر بيئة استثمارية تنافسية، واستقرار تشريعي، وتطوير للقدرات الصناعية والتكنولوجية .
إن الاتزان الاستراتيجي هو إدارة فاعلة لشبكة المصالح الحيوية ، وتنويع لمصادر القوة، وتجنب للارتهان، والقدرة على الحوار مع الجميع مع التمسك بالثوابت الوطنية .
سابعا : الطاقة والتكنولوجيا : مفاتيح النفوذ في القرن الحادي والعشرين
من أهم دلالات القمة إدراج استقرار إمدادات الطاقة ضمن الإعلان المشترك. فالطاقة لم تعد مجرد سلعة اقتصادية، وإنما أصبحت عنصراً مركزياً في الأمن القومي وفي إدارة العلاقات الدولية. وروسيا تمتلك موارد ضخمة من النفط والغاز، والولايات المتحدة أصبحت من كبار منتجي ومصدري الطاقة، بينما تمثل الصين أحد أكبر مراكز الطلب العالمى .
ومن ثم فإن أي تفاهم بشأن استقرار تدفقات الطاقة يمكن أن ينعكس على الأسواق والتضخم والتجارة الدولية ، لكن المستقبل لن يتحدد بالنفط والغاز وحدهما؛ فالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والمعادن النادرة والبيانات والفضاء أصبحت مكونات أساسية للقوة الدولية ، ومن ينجح في امتلاك هذه الأدوات وتوظيفها سيحظى بموقع متقدم في النظام العالمي المقبل.
ثامنا : نظام عالمي جديد أم إدارة أكثر واقعية للنظام القائم؟
لا يبدو أن قمة شينزن أسست نظاماً عالمياً جديداً بصورة مكتملة، لكنها كشفت عن إدراك متزايد لدى القوى الكبرى بأن " إدارة الصراعات " أصبحت ضرورة لا تقل أهمية عن المنافسة ذاتها ، فالعالم يتجه نحو تعددية أكثر تعقيداً، تتوزع فيها القوة بين مراكز عسكرية واقتصادية وتكنولوجية مختلفة، وتصبح فيها التفاهمات المرحلية والصفقات متعددة الملفات أدوات أساسية لإدارة العلاقات الدولية.
والدرس الأهم أن الدول التي لا تمتلك " رؤية استراتيجية واضحة " قد تتحول إلى موضوع للتفاوض بين الآخرين، بينما تستطيع الدول التي تنوع علاقاتهاوتحافظ على استقلال قرارها أن توسع هامش حركتها وتستثمر التحولات الدولية لصالحها.
إن قمة شينزن ليست يالطا جديدة بالمعنى التاريخي الدقيق، وليست إعلاناً عن تقسيم " نهائي " لمناطق النفوذ، لكنها بالتأكيد محطة " كاشفة " عن محاولة القوى الكبرى إعادة تأكيد أدوارها والتفاوض على حدود مصالحها، وبين إعادة توزيع النفوذ وتأكيد الأدوار، تظل المساحة مفتوحة أمام القوى الإقليمية لتحديد موقعها في النظام المقبل.
وبالنسبة إلى المنطقة العربية، فإن التحدي الحقيقي ليس انتظار ما ستقرره القوى الكبرى، وإنما امتلاك " القدرة على التأثير" في ما يجري، وتحويل الموقع الجغرافي والموارد والعلاقات الدولية إلى أوراق قوة اقتصادية وسياسية ، فالعالم الجديد لن يكون بالضرورة ملكاً لمن يمتلك أكبر ترسانة عسكرية فقط، بل لمن يحسن إدارة المصالح، وبناء الشراكات، وتوظيف أدوات القوة الشاملة.
ختاما، لقد انتهى زمن الاكتفاء بمراقبة خرائط النفوذ التي يرسمها الآخرون؛ وبدأ زمن الدول التي تستطيع أن تشارك في رسم هذه الخرائط، أو على الأقل أن تمنع رسم مستقبلها من دونها.