لم تكن الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي، التي مُنحت للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، مجرد تكريم لشخصية تاريخية أو استعادة لذكرى اتفاقية سلام مضى عليها ما يقرب من نصف قرن، وإنما حملت رسالة أعمق تتعلق بكيفية صناعة التاريخ، وبقيمة القرارات الاستراتيجية التي قد يختلف حولها المعاصرون، لكن الزمن يعيد تقييمها في ضوء نتائجها.
ففي نوفمبر 2026، استعاد الكونجرس الأمريكي تأكيد قيمة ما قدمه السادات، مانحاً إياه واحداً من أرفع الأوسمة المدنية الأمريكية، تقديراً لدوره في تحقيق السلام بالشرق الأوسط، واعترافاً بشجاعته السياسية ورؤيته التي غيرت مسار الصراع في المنطقة. ورغم أن قرار منح الميدالية أُقر عام 2018، فإن تسليمها في هذا التوقيت أعاد وضع تجربة السادات أمام الرأي العام الدولي، في وقت لا تزال فيه المنطقة غارقة في الصراعات والحروب، وتبحث عن طريق للخروج من دوامة المواجهة.
لفهم دلالة هذا التكريم، لا يمكن فصل قرار السلام عن حرب أكتوبر 1973 ، فالسادات لم ينتقل إلى المفاوضات من موقع التراجع، وإنما بعد حرب أعادت تشكيل المعادلة العسكرية والسياسية، واستعادت فيها مصر زمام المبادرة وكسرت حالة الجمود التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي لسيناء. لقد أدرك أن الانتصار العسكري، مهما بلغت أهميته، ينبغي أن يتحول إلى مكسب سياسي واستراتيجي يضمن استعادة الأرض ويحمي مستقبل الدولة.
ومن هنا جاءت خطواته المتتابعة، بدءاً من مفاوضات فض الاشتباك، مروراً بزيارته التاريخية إلى القدس عام 1977، ثم مفاوضات كامب ديفيد، وصولاً إلى توقيع معاهدة السلام في مارس 1979. كانت رحلة شديدة التعقيد، تطلبت شجاعة سياسية وقدرة على تحمل تبعات قرار غير مسبوق، لكنها انتهت بتحقيق الهدف المصري الأساسي: استعادة سيناء وإنهاء حالة الحرب، وصولاً إلى اكتمال الانسحاب الإسرائيلي منها عام 1982، واسترداد طابا لاحقاً عام 1989.
ولعل ما يلفت الانتباه في التغطيات الأجنبية للتكريم هو التركيز على أن السادات لم يكن مجرد قائد وقّع اتفاقية سلام، بل رجل امتلك القدرة على تغيير مسار التاريخ. فقد اعتبره أعضاء في الكونجرس قائداً استطاع أن يرى مستقبلاً للسلام في الشرق الأوسط رغم المعارضة الإقليمية الشديدة، فيما استحضرت الصحافة الأجنبية حقيقة أن المعاهدة ظلت قائمة رغم الحروب والتحولات السياسية التي شهدتها المنطقة على مدى عقود.
وبالطبع، لم تتجاهل هذه التغطيات الجدل الذي صاحب تجربته، ولا العزلة العربية التي واجهتها مصر في أعقاب اتفاقية السلام، ولا الاعتراضات التي لا تزال تحيط ببعض قراراته. لكن هذه المفارقة تطرح سؤالاً مهماً: هل تُقاس القرارات التاريخية بحجم الرفض الذي واجهته لحظة اتخاذها، أم بقدرتها على تحقيق أهداف استراتيجية تستمر آثارها عبر الأجيال؟
لا يعني ذلك أن السلام الذي بدأه السادات حقق كل أهداف التسوية الشاملة، أو أن القضية الفلسطينية وجدت طريقها إلى الحل فما زالت المنطقة تعيش صراعات تؤكد أن السلام لا يكتمل باتفاق ثنائي وحده، وإنما يحتاج إلى عدالة واستقرار وضمان حقوق الشعوب. وهو ما تعكسه مواقف مصر المستمرة من ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة باعتبارها أساساً لأي سلام عادل ودائم.
إن قيمة تجربة السادات تتجاوز حدود الاتفاقية المصرية الإسرائيلية فهي تقدم نموذجاً لقيادة أدركت أن القوة العسكرية ليست غاية في حد ذاتها، وإنما وسيلة لحماية المصالح الوطنية، وأن الانتصار الحقيقي هو تحويل القوة إلى مكاسب سياسية تضمن الأرض والأمن والاستقرار.
ورغم التحديات والرفض الذي لا يزال قائماً حتى اليوم، نجح السادات في الوصول بمصر من نصر عسكري إلى مفاوضات سياسية حافظت على أرضها، وجنبتها عقوداً جديدة من الحروب، وفتحت أمامها طريقاً مختلفاً لمستقبلها. وبينما لا تزال المنطقة تبحث عن مخرج من دوامة الصراع، جاء تكريم الكونجرس ليعيد التأكيد على أن بعض القرارات تتجاوز أصحابها، وأن التاريخ قد يمنحها تقديراً لم تحظَ به في لحظة اتخاذها.
المؤكد الذي لا خلاف عليه ان السادات قاد معركة لاستعادة الأرض، ثم خاض معركة أصعب لصناعة السلام. وبين النصر والتفاوض، ترك تجربة حظيت باحترام دولي، رغم استمرار الاختلاف حولها. فقد رحل الرجل، لكن معادلة الأرض والسلام التي وضعها لا تزال حاضرة في حسابات المنطقة، وربما تكون هذه أبلغ شهادة يمنحها التاريخ لقائد نادر استطاع أن يحول النصر العسكري إلى مكسب استراتيجي لوطنه.