عاجل

بعد تراجع أسهمها 13%.. تحقيق أمريكي يلاحق «إنفيديا» بسبب ممارساتها المحاسبية

شركة «إنفيديا»
شركة «إنفيديا»

تجري هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية «SEC» تحقيقًا في الممارسات المحاسبية لشركة «إنفيديا» المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، وذلك وفقًا لمصدرين مطلعين على التحقيق، في تطور يضيف ضغوطًا قانونية جديدة على الشركة العملاقة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المصدرين، أن موظفي إدارة الإنفاذ بالهيئة يفحصون مخالفات محاسبية محتملة لدى الشركة.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد كشفت يوم الثلاثاء، عن تحقيق تجريه الهيئة مع «إنفيديا»، لكنها لم تتمكن من تحديد طبيعة القضية أو الموضوعات التي يركز عليها التحقيق، ولم يتسن لـ«رويترز» تحديد موعد بدء التحقيق أو تفاصيل المخالفات المحاسبية المحتملة محل الفحص.

ورفض متحدث باسم هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق على الأمر، فيما لم تصدر «إنفيديا» ردًا فوريًا على طلبات التعليق.

تراجع أسهم إنفيديا 13%

وانخفضت أسهم «إنفيديا» بنحو 13% خلال تعاملات يوم الجمعة، وفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن، عقب الكشف عن تفاصيل التحقيق.

ولا يعني فتح التحقيقات بالضرورة ثبوت ارتكاب مخالفات، إذ ينتهي عدد كبير منها دون اتخاذ إجراءات قانونية أو تنفيذية.

ومع ذلك، فإن تركيز التحقيق على الممارسات المحاسبية يضيف مزيدًا من الضغوط على الشركة، في وقت يواجه فيه المستثمرون تساؤلات بشأن تقارير تناولت علاقات شخصية للرئيس التنفيذي السابق جنسن هوانغ، من بينها علاقته بأليس هوانغ، التي تشتبه السلطات الأمريكية في ارتباطها بالتجسس لصالح الصين، وهو ما نفته بكين.

وكانت أليس هوانغ تدير شركة «ميجاسبيد» السنغافورية، التي تعد تاريخيًا من كبار عملاء «إنفيديا».

وقالت وزارتا العدل والتجارة الأمريكيتان، خلال الأسبوع الجاري، إن السلطات تحقق مع «ميجاسبيد» منذ عام 2024 بشأن انتهاكات محتملة لضوابط التصدير، تتعلق بشحنات يشتبه في احتوائها على رقائق ذكاء اصطناعي من إنتاج «إنفيديا» جرى إرسالها إلى الصين.

من جانبها، أكدت الشركة أن أليس هوانغ غادرت منصبها في أغسطس 2025، وأنها مارست «أعمالا قانونية».

وفي بيان صدر في 8 نوفمبر، أقر جنسن هوانغ بوجود علاقة خارج إطار الزواج، وذلك عقب تقارير تناولت علاقته بأليس هوانغ، دون أن يذكر اسمها.

تحقيقات قانونية متعددة تطارد إنفيديا

ولا يقتصر التدقيق الأمريكي على الممارسات المحاسبية للشركة، إذ تراجع وزارة العدل أيضا صفقة «إنفيديا» البالغة قيمتها 12.9 مليار دولار للاستحواذ على منصة «هاغينغ فيس» مفتوحة المصدر، إلى جانب تحقيق أوسع في ممارسات الشركة التجارية وعمليات الاستحواذ، على خلفية مخاوف تتعلق بمكافحة الاحتكار.

وفي العام الماضي، عدلت «إنفيديا» أسلوب الإفصاح عن إيراداتها بحسب التوزيع الجغرافي، لتستند إلى مواقع مقار العملاء بدلًا من عناوين الفوترة، موضحة أن التغيير يقدم صورة أكثر دقة عن التوزيع الجغرافي لإيراداتها، لكنه أدى إلى اختفاء سنغافورة من بيانات التوزيع الإقليمي.

وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز»، يوم الثلاثاء، استنادًا إلى حسابات أجرتها، أن الشركة أدخلت هذا التعديل بالتزامن مع ارتفاع مبيعاتها في سنغافورة إلى ما يقارب نصف إيراداتها العالمية.

وأعاد هذا التغيير المحاسبي تسليط الضوء على أنشطة الشركة في سنغافورة، بالتزامن مع القضية المرتبطة بأليس هوانغ.

وتحولت منطقة جنوب شرق آسيا إلى مركز لتهريب الرقائق الإلكترونية إلى الصين، منذ أن فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قيودًا على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى بكين، خشية استخدامها في تعزيز القدرات العسكرية الصينية.

مخاوف من صفقات تمويل الذكاء الاصطناعي

وفي سياق متصل، تتزايد مخاوف المحللين والمستثمرين بشأن صفقات التمويل الدائرية في قطاع الذكاء الاصطناعي، التي تعتمد على ترتيبات مالية معقدة تنفذها شركات تصنيع الرقائق، من بينها «إنفيديا»، لمساعدة عملائها على تمويل شراء منتجاتها وبناء البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها مراكز البيانات.

وقدمت «إنفيديا» دعما لشركات ذكاء اصطناعي ومزودي خدمات الحوسبة السحابية، إلى جانب ضمانات مرتبطة بمشروعات مراكز بيانات تعتمد على معداتها.

ويرى منتقدون أن هذه الترتيبات قد تصعب على المستثمرين تقييم جودة إيرادات شركات الرقائق، وتحديد حجم المخاطر المالية الحقيقية التي تتحملها.

وقال رئيس إدارة الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات، ديفيد وودكوك، لـ«رويترز» الشهر الماضي، إن الهيئة تراجع إفصاحات شركات الذكاء الاصطناعي للتأكد من تقديمها صورة متكاملة للمستثمرين بشأن المخاطر المحتملة.

وخلال مؤتمر إعلان نتائج «إنفيديا»، يوم الثلاثاء، قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة والمديرة المالية السابقة للشركة، كوليت كريس، إن الشركة تعتز بدورها في دعم صناعة الذكاء الاصطناعي، لكنها ستتبنى نهجًا أكثر انتقائية مستقبلًا في صفقات تمويل شركات القطاع.

وتأتي هذه التطورات في وقت غيرت فيه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، أولوياتها في مجال الإنفاذ، معلنة التركيز على المخالفات الأساسية لقوانين الأوراق المالية، بما يشمل الانتهاكات المحاسبية التي ظلت من أولويات عملها لسنوات.

كما أنشأت الهيئة مؤخرا وحدة متخصصة في التقارير المالية والمحاسبة ضمن إدارة الإنفاذ، بهدف تعزيز التحقيقات المتعلقة بالممارسات المحاسبية والتدقيق.

تم نسخ الرابط