من تأجيل 2008 إلى طرح 2026.. خبير يكشف كواليس عودة بنك القاهرة للبورصة
أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن طرح 45% من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة الملكية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن رفع نسبة الطرح من 30% إلى 45% يعكس أهمية العملية وحجم الطلب الذي شهدته من المستثمرين، فضلًا عن كونه بداية فعلية لتحريك ملف الطروحات الحكومية بعد سنوات طويلة من التأجيل.
وقال الإدريسي إن الحديث عن طرح بنك القاهرة بدأ خلال عامي 2006 و2007، وكان من المقرر اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ العملية في عام 2008، إلا أن الأزمة المالية العالمية حالت دون إتمامها في ذلك الوقت. وأضاف أن أحداث عام 2011 وما أعقبها من توترات سياسية واقتصادية، إلى جانب برامج الإصلاح الاقتصادي، تسببت في تأجيل الطرح عدة مرات.
وأوضح أن تنفيذ الطرح حاليًا يمثل تطورًا مهمًا بعد سنوات من التعطيل، خاصة مع بدء الحكومة تحريك ملف الطروحات الحكومية، لافتًا إلى أن تخصيص 5% من الأسهم للطرح العام أمام الأفراد يمثل جانبًا إيجابيًا، لأنه يتيح للمستثمرين الأفراد المشاركة في ملكية البنك، بدلًا من اقتصار العملية على المؤسسات أو المستثمرين الاستراتيجيين.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الطرح نجح في جذب استثمارات أجنبية تزيد قيمتها على 500 مليون دولار، وفقًا لتصريحات رئيس البورصة المصرية، كما تجاوزت تغطية الطرح العام المخصص للأفراد 27 مرة، بما يعكس قوة الطلب على أسهم البنك.
وأضاف أن تنوع المشاركين في الاكتتاب، بين مستثمرين أجانب وعرب ومحليين، يمثل نقطة إيجابية للاقتصاد المصري، ويساعد على تهيئة السوق لاستقبال مزيد من الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل إعلان الحكومة خططًا لطرح عدد من الشركات والمشروعات المملوكة للدولة.
ولفت الإدريسي إلى أن أهمية طرح بنك القاهرة لا تقتصر على بيع حصة من ملكية الدولة، وإنما تمتد إلى تعزيز المشاركة الفعلية للقطاع الخاص، وتحسين القدرات التنافسية للبنك، ودعم مكانته في السوقين المصرية والعربية، بما قد ينعكس إيجابيًا على أدائه خلال السنوات المقبلة.
دوافع الحكومة لطرح أسهم بنك القاهرة
وعن أسباب اتجاه الحكومة إلى طرح هذه النسبة من أسهم البنك، أوضح الإدريسي أن العملية تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف، يأتي في مقدمتها توفير موارد مالية جديدة للدولة تساعدها على التعامل مع الالتزامات والضغوط التمويلية التي تواجهها.
وأضاف أن الطروحات الحكومية تتيح للحكومة الحصول على حصيلة نقدية يمكن توجيهها لمعالجة جانب من الاختلالات المالية، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يمثل أهمية للاقتصاد المصري في ظل احتياجه إلى تدفقات نقدية بالعملات الأجنبية.
وأشار إلى أن تنشيط سوق الأوراق المالية يمثل دافعًا آخر للطرح، إذ تسهم الاكتتابات الجديدة في جذب مزيد من العملاء والمتداولين والمؤسسات الاستثمارية إلى البورصة، وتساعد على تحسين مستويات النشاط والسيولة، حتى وإن كان ذلك بصورة نسبية.
وأوضح أن دخول مستثمرين جدد في ملكية البنك يمكن أن يدعم كفاءة الأداء والقدرات التنافسية للمؤسسة المصرفية، من خلال توسيع قاعدة المساهمين وتعزيز الرقابة الناتجة عن وجود أكثر من طرف مستثمر في الشركة.