52 شركة في برنامج الطروحات.. هل تنشط البورصة دور القطاع الخاص في الاقتصاد؟
أكد حسام عيد، خبير أسواق المال، أن زيادة نسبة الأسهم المقرر طرحها من بنك القاهرة إلى 45% بدلًا من 30% تعكس الإقبال الكبير من المؤسسات المالية الأجنبية على المشاركة في الطرح، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوسيع قاعدة المساهمين، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأوضح عيد أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل إحدى الأدوات التمويلية المتاحة أمام الحكومة لتوفير التمويل اللازم، من خلال الاستفادة من البورصة المصرية باعتبارها وسيلة سريعة ومنخفضة التكلفة نسبيًا، لافتًا إلى أن طرح حصص من الشركات لا يعني بالضرورة تخارج الدولة بالكامل من ملكيتها، وإنما يتيح للمستثمرين المشاركة في رأس المال.
وأضاف أن البرنامج يأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة الصادرة عام 2022، والتي لم تشهد تنفيذًا ملموسًا خلال الفترة الأولى من إطلاقها، موضحًا أن زيادة عدد الشركات المدرجة ضمن البرنامج إلى 52 شركة تعمل في نحو 18 قطاعًا اقتصاديًا تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية جديدة.
وأشار خبير أسواق المال إلى أن رفع نسبة الأسهم المطروحة من بنك القاهرة من 30% إلى 45% جاء نتيجة الإقبال على الطرح الخاص واهتمام مؤسسات مالية أجنبية بشراء حصة في البنك، وهو ما دفع القائمين على العملية إلى زيادة النسبة المعروضة.
ولفت إلى أن قواعد القيد في البورصة المصرية تشترط ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10%، موضحًا أن طرح 45% من أسهم البنك يتيح توسيع قاعدة المساهمين، مع إمكانية احتفاظ المساهم الرئيسي بالأغلبية والسيطرة على البنك.
تقييم بنك القاهرة بنحو 80 مليار جنيه
وفيما يتعلق بتحديد القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، قال عيد إن تقييم البنوك يعتمد على أكثر من منهج، من بينها منهج التدفقات النقدية ومنهج تقييم الأصول، موضحًا أن تحديد القيمة الإجمالية للبنك استند إلى قيمة أصوله والتدفقات النقدية المتوقعة، إلى جانب القوائم المالية السنوية لعام 2026.
وأضاف أن تطبيق هذه المعايير أسهم في تحديد القيمة الإجمالية لبنك القاهرة بنحو 80 مليار جنيه، بينما جرى تحديد السعر الاسترشادي للطرح من خلال آلية البناء السعري، ليتراوح بين 4.80 و5.30 جنيه للسهم.