الصومال يطرد السفير الإماراتي خلال 72 ساعة.. ماذا يحدث بين البلدين؟
صعدت الحكومة الصومالية، خلافها الدبلوماسي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بعدما طلبت من سفير أبوظبي لدى مقديشو مغادرة البلاد خلال 72 ساعة، اعتبارًا من اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، على خلفية اتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية للصومال.
وقال وزير الإعلام الصومالي عبد الفتاح قاسم محمود، إن الحكومة قررت كذلك استدعاء سفيرها لدى الإمارات للتشاور، في خطوة تعكس اتساع نطاق الأزمة بين البلدين، وسط خلافات تتعلق بالسيادة الوطنية والتعاون الأمني والعلاقات مع الإدارات الإقليمية.
الصومال يتهم الإمارات بالتدخل في شؤونه الداخلية
جاء القرار عقب اتهامات وجهها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى الإمارات، بشأن إقامة علاقات أمنية وعسكرية مع إدارات إقليمية خارج نطاق سلطة الحكومة الفيدرالية، والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
واتهم الرئيس الصومالي أبوظبي بدعم مجموعات مسلحة وإنشاء هياكل أمنية لا تخضع لقيادة الدولة، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا لوحدة الصومال وسيادته.

كما انتقد الاتفاقيات المرتبطة بموانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو، مشددًا على ضرورة خضوع أي ترتيبات تتعلق بالموانئ والملفات الأمنية لموافقة المؤسسات الفيدرالية في البلاد.
قرقاش ينتقد تصريحات الرئيس الصومالي
في المقابل، سبق القرار الصومالي تصريحات للمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، أمس الأربعاء 18 نوفمبر 2026، انتقد خلالها مواقف الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.
وقال قرقاش، في منشور عبر منصة «إكس»، إن الإمارات وقفت إلى جانب الصومال وشعبه في أحلك الظروف، معربًا عن أسفه لتحول الخلافات الداخلية بشأن السلطة إلى نزاعات إقليمية، لا تخدم مصالح الشعب الصومالي ولا تطلعاته إلى الأمن والاستقرار.
واعتبر أن هجوم الرئيس الصومالي، الذي وصفه بالمنتهية ولايته، على الإمارات يعكس تغيرًا في مواقفه السياسية، ويثير تساؤلات بشأن تقديم حساباته الشخصية على المصالح الوطنية لبلاده.
وشدد قرقاش على أن علاقة الإمارات بالشعب الصومالي أعمق وأرسخ من الخلافات السياسية العابرة والحسابات الشخصية والطموحات السياسية.
إلغاء اتفاقيات التعاون بين الصومال والإمارات
تعود جذور الأزمة الحالية إلى يناير 2026، عندما أعلنت الحكومة الصومالية إلغاء الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات، بما يشمل مجالات التعاون الأمني والدفاعي والترتيبات المتعلقة بالموانئ.
واتهمت مقديشو، في ذلك الوقت، أبوظبي باتخاذ خطوات تهدد استقلال الصومال ووحدة أراضيه، بينما رفضت إدارات إقليمية صومالية ترتبط بعلاقات مع الإمارات قرار الحكومة الفيدرالية.
وفي 18 نوفمبر الجاري، جددت وزارة الخارجية الصومالية رفضها أي ترتيبات أمنية أو علاقات خارجية تتجاوز المؤسسات الفيدرالية، مؤكدة استعدادها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سيادة البلاد.



