النائب هاني العسال: لقاء الرئيس السيسي والدبيبة يفتح أفقًا استراتيجيًا للاستثمارات المصرية في ليبيا.. وإعادة الإعمار فرصة لبناء شراكة اقتصادية عابرة للحدود
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ السابق وعضو غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، يحمل دلالات سياسية واقتصادية واستثمارية بالغة الأهمية، ويعكس توجهًا مصريًا نحو بناء شراكة استراتيجية أكثر اتساعًا مع ليبيا، تقوم على ترابط المصالح الاقتصادية مع متطلبات الأمن والاستقرار الإقليمي، وتفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون في إعادة الإعمار والتنمية والاستثمار.
وأوضح العسال أن أهمية التحرك المصري تكمن في أنه يتعامل مع ليبيا باعتبارها شريكًا استراتيجيًا يمتلك مقومات اقتصادية وجغرافية كبيرة، وليس فقط دولة جوار تربطها بمصر علاقات تاريخية. فليبيا تمثل سوقًا واعدة بحكم احتياجاتها التنموية والعمرانية، وامتلاكها موارد طبيعية وموقعًا استراتيجيًا مؤثرًا في شمال أفريقيا وشرق المتوسط، وهو ما يمنح العلاقات بين البلدين فرصًا تتجاوز أنماط التعاون التقليدية إلى بناء مصالح اقتصادية طويلة الأجل.
وأشار إلى أن ملف إعادة الإعمار الليبي يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد المصري، لا سيما في قطاعات التطوير العقاري والتشييد والبناء والبنية التحتية والطاقة والخدمات الهندسية، وهي قطاعات تمتلك فيها الشركات المصرية خبرات وقدرات تنفيذية متراكمة. لكن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب الانتقال من مفهوم تصدير المقاولات إلى بناء منظومة متكاملة للاستثمار والتطوير، تشمل التخطيط العمراني، وإدارة المشروعات، وتطوير المجتمعات السكنية والتجارية والخدمية، وتوفير حلول تشغيل وصيانة مستدامة.
وأضاف أن التطوير العقاري في مرحلة إعادة الإعمار لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره نشاطًا إنشائيًا منفصلًا، وإنما باعتباره أحد محركات إعادة تشكيل الاقتصاد المحلي؛ فالمدينة التي تُعاد تهيئتها تحتاج إلى شبكة متكاملة من الإسكان والمرافق والنقل والخدمات والمناطق التجارية والصناعية، كما تحتاج إلى بيئة استثمارية واضحة تضمن استمرارية المشروعات وقدرتها على جذب رؤوس الأموال. ومن هنا فإن الفرصة الحقيقية أمام الشركات المصرية تتمثل في المشاركة في بناء منظومة عمرانية واقتصادية متكاملة، وليس الاكتفاء بتنفيذ مشروعات منفردة.
ولفت العسال إلى أن توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقات خلال اللقاء في مجالات البنية التحتية للغاز الطبيعي وتكرير المنتجات البترولية والموارد الطبيعية والثروة السمكية والعمل والتدريب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعكس تنوعًا مهمًا في خريطة التعاون، ويؤسس لإمكانية الربط بين الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية ومشروعات البنية الأساسية والتنمية العمرانية. فتكامل هذه القطاعات يخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، ويزيد من فرص تأسيس سلاسل قيمة اقتصادية مشتركة بين البلدين.
وأكد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى صياغة رؤية استثمارية واضحة للتعاون المصري الليبي، تتضمن تحديد القطاعات ذات الأولوية، ودراسة احتياجات السوق الليبية، وتوفير آليات مناسبة لتمويل المشروعات، وتطوير أطر التعاقد وضمانات الاستثمار، إلى جانب تشجيع الشراكات بين الشركات المصرية والليبية. فوجود فرص استثمارية كبيرة لا يعني بالضرورة تحولها تلقائيًا إلى مشروعات ناجحة، وإنما يتطلب إدارة دقيقة للمخاطر السياسية والتمويلية والتشغيلية، ووضوحًا في القواعد المنظمة للسوق.
ومن المنظور السياسي، شدد العسال على أن الاستقرار يمثل الشرط الأول لأي تدفقات استثمارية جادة، وأن موقف مصر الداعم لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها يرتبط ارتباطًا مباشرًا بحماية فرص التنمية ومنع تحول موارد الدولة إلى ساحة للتنافس والصراع. فالمستثمر يبحث عن دولة مستقرة ومؤسسات قادرة على تنفيذ التعاقدات وحماية الحقوق، وهو ما يجعل دعم التسوية السياسية واستعادة وحدة المؤسسات الليبية ضرورة اقتصادية إلى جانب كونها أولوية للأمن القومي المصري والعربي.
وأضاف أن العلاقات المصرية الليبية تمتلك فرصة للتحول إلى نموذج للتكامل الاقتصادي الإقليمي، تستفيد فيه ليبيا من الخبرات الفنية والصناعية والعمرانية المصرية، وتستفيد فيه الشركات المصرية من سوق واعدة وفرص توسع خارج الحدود، بما يفتح مجالات جديدة أمام الصادرات والخدمات والاستثمارات المصرية، ويعزز قدرة قطاع التطوير العقاري على تنويع أسواقه ومصادر نموه.
واختتم المهندس هاني العسال بالتأكيد على أن القيمة الاستراتيجية للقاء الرئيس السيسي والدبيبة لا تتوقف عند الاتفاق على مجالات التعاون، وإنما ترتبط بقدرة البلدين على تحويل هذا التفاهم السياسي إلى شراكات استثمارية قابلة للتنفيذ، ومشروعات ذات جدوى اقتصادية حقيقية، موضحًا أن ليبيا يمكن أن تمثل امتدادًا مهمًا لحضور الشركات المصرية في الأسواق الإقليمية، وأن نجاح هذه الفرصة يتطلب رؤية مؤسسية تجمع بين الاستقرار السياسي، والانضباط الاستثماري، والتخطيط العمراني طويل الأجل، بما يحقق مصالح البلدين ويؤسس لشراكة تتجاوز حدود المرحلة الراهنة.