المهندس محمود أبو الخير: رؤية الرئيس السيسي تجاه ليبيا تضع إعادة الإعمار وبناء الدولة في قلب معادلة الاستقرار الإقليمي
أكد المهندس محمود أبو الخير، عضو أمانة الإسكان والتنمية العمرانية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، يعكس رؤية مصرية تتجاوز إدارة العلاقات السياسية التقليدية، إلى دعم مقومات استعادة الدولة الليبية لقدرتها على البناء والتنمية، وترسيخ الاستقرار من خلال مؤسسات وطنية قوية واقتصاد قادر على استيعاب تطلعات الشعب الليبي.
وأوضح أبو الخير أن التجربة الإقليمية خلال السنوات الماضية أثبتت أن الأزمات السياسية والأمنية لا تنتهي بمجرد التوصل إلى تفاهمات أو ترتيبات مؤقتة، وإنما تحتاج إلى مسار متكامل يعيد بناء مؤسسات الدولة، ويعالج آثار الانقسام، ويستعيد كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية، ويخلق فرصًا اقتصادية حقيقية. ومن هذا المنطلق، فإن استقرار ليبيا يرتبط بقدرتها على الانتقال من إدارة تداعيات الأزمة إلى بناء نموذج تنموي مستدام يحفظ وحدة البلاد ويعزز تماسك مؤسساتها.
وأشار إلى أن البعد العمراني يمثل أحد المفاتيح الرئيسية في معادلة إعادة بناء الدولة الليبية، فإعادة تأهيل المدن والمرافق وشبكات البنية التحتية، وتطوير قطاعات الطاقة والخدمات والإسكان، ليست مجرد عمليات إنشائية، بل أدوات لإعادة انتظام الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وتهيئة بيئة تسمح بعودة الاستثمار والإنتاج.
وأضاف أن مصر تمتلك رصيدًا مهمًا من الخبرات في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة وتطوير المرافق وشبكات الطرق والطاقة، وهو ما يتيح فرصًا واسعة للتعاون مع الجانب الليبي في مرحلة إعادة الإعمار، من خلال شراكات تستند إلى الاحتياجات الفعلية للسوق الليبية، وتحقق قيمة مضافة للاقتصادين، وتدعم نقل الخبرات وتأهيل الكوادر المحلية.
ولفت أبو الخير إلى أن أهمية لقاء الرئيس السيسي بالدبيبة تتصل كذلك بالبعد الجيوسياسي للأزمة الليبية، فليبيا تمثل موقعًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في شمال أفريقيا وشرق المتوسط، واستعادة استقرارها تعزز توازن المنطقة وتحد من تداعيات الانقسامات والتدخلات الخارجية. كما أن وجود دولة ليبية موحدة وقادرة على إدارة مواردها ومشروعاتها التنموية يمثل مصلحة مشتركة لمصر وليبيا وللمنظومة العربية والإقليمية.
وأكد أن الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي شهدها اللقاء في مجالات البنية التحتية للغاز الطبيعي وتكرير المنتجات البترولية والموارد الطبيعية والثروة السمكية والعمل والتدريب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعكس اتساع نطاق التعاون بين البلدين، وتؤكد أن العلاقات السياسية يمكن أن تتحول إلى شراكات تنموية متعددة القطاعات، شريطة الانتقال من مرحلة التفاهمات إلى تحديد المشروعات والأولويات وآليات التنفيذ.
وشدد على أن إعادة الإعمار الناجحة لا تُقاس بحجم الإنفاق أو عدد المشروعات وحده، وإنما بقدرتها على بناء اقتصاد منتج، وخلق فرص عمل، وتحسين جودة الحياة، وتوفير بنية تحتية قادرة على خدمة الأجيال المقبلة. ولذلك فإن أي مسار تنموي في ليبيا يجب أن يرتبط برؤية شاملة تراعي التوزيع الجغرافي للمشروعات، واحتياجات السكان، وكفاءة التخطيط العمراني، واستدامة المرافق والخدمات.
واختتم المهندس محمود أبو الخير بالتأكيد على أن التحرك المصري بقيادة الرئيس السيسي يرسخ مفهومًا مهمًا في التعامل مع أزمات المنطقة، وهو أن الأمن والاستقرار لا ينفصلان عن التنمية وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وأن مستقبل ليبيا يحتاج إلى تسوية سياسية تحمي وحدتها، بالتوازي مع مشروع وطني لإعادة الإعمار والتنمية، يمكن أن تكون مصر شريكًا رئيسيًا فيه بما تمتلكه من خبرات وإمكانات وروابط تاريخية وجغرافية مع الشعب الليبي.