عاجل

الدكتور محمد راشد: تحرك الرئيس السيسي تجاه ليبيا يؤسس لشراكة في إعادة بناء الدولة.. والتنمية مفتاح استدامة الاستقرار

الدكتور محمد راشد
الدكتور محمد راشد

أكد الدكتور محمد راشد، عضو أمانة الإسكان والتنمية العمرانية المركزية بحزب الجبهة الوطنية، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، يعكس رؤية استراتيجية مصرية تدرك أن استقرار ليبيا لا يتحقق بالتفاهمات السياسية وحدها، وإنما يحتاج إلى مسار متكامل يعيد بناء مؤسسات الدولة، ويعالج الاختلالات الاقتصادية والعمرانية، ويؤسس لبيئة قادرة على استيعاب التنمية والاستثمار على المدى الطويل.

وأوضح راشد أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الدول الخارجة من الأزمات والانقسامات يتمثل في صعوبة الانتقال من مرحلة احتواء الصراع إلى مرحلة استعادة كفاءة الدولة، إذ لا يكفي تراجع التوترات السياسية والأمنية ما لم يصاحبه تحسن في أداء المؤسسات، وإعادة تأهيل البنية التحتية، واستعادة الخدمات الأساسية، وخلق فرص اقتصادية تتيح للمجتمع استعادة قدرته على الإنتاج والاستقرار.

وأشار إلى أن الحالة الليبية تكشف بوضوح عن أهمية الربط بين التسوية السياسية وإعادة بناء المجال العمراني والاقتصادي، فالمرافق وشبكات الطاقة والنقل والإسكان ليست قطاعات منفصلة عن الاستقرار السياسي، بل تمثل جزءًا من قدرة الدولة على بسط سلطتها وتقديم الخدمات وتحقيق العدالة في توزيع فرص التنمية بين المناطق المختلفة.

وأضاف أن أي مشروع لإعادة إعمار ليبيا يحتاج إلى إدارة واعية للمخاطر، تبدأ بتحديد الاحتياجات الفعلية، وترتيب أولويات الإنفاق، وتقييم الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وضمان استدامة تشغيلها وصيانتها، فضلًا عن بناء منظومة مؤسسية قادرة على متابعة التنفيذ ومنع تكرار الاختلالات التي قد تحول مشروعات الإعمار إلى أعباء مالية لا تحقق العائد التنموي المستهدف.

ولفت راشد إلى أن التحرك المصري في هذا الملف يستند إلى ميزة استراتيجية مهمة، تتمثل في امتلاك مصر خبرات واسعة في تخطيط المدن وتنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير شبكات الطرق والمرافق والطاقة، إلى جانب قاعدة كبيرة من شركات المقاولات والاستشارات الهندسية والكوادر الفنية. وهو ما يفتح المجال أمام تعاون مؤسسي مع الجانب الليبي، يقوم على نقل الخبرة وبناء القدرات وتطوير المشروعات وفق احتياجات السوق الليبية وأولوياتها.

وأكد أن الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي شهدها لقاء الرئيس السيسي والدبيبة في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي وتكرير المنتجات البترولية والموارد الطبيعية والثروة السمكية والعمل والتدريب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعكس إدراكًا لأهمية تنويع مجالات التعاون، وعدم حصر العلاقات بين البلدين في قطاع واحد، بما يتيح بناء شبكة مصالح اقتصادية وتنموية أكثر اتساعًا واستدامة.

وشدد على أن نجاح إعادة الإعمار يتطلب تجاوز مفهوم تنفيذ المشروعات إلى بناء منظومة تنموية متكاملة، تربط بين التخطيط العمراني والنشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل والخدمات، وتضمن أن تكون الاستثمارات الموجهة إلى البنية التحتية قادرة على تحفيز قطاعات الإنتاج وجذب رؤوس الأموال، بدلًا من الاكتفاء بمعالجة الاحتياجات العاجلة دون تأسيس قاعدة للنمو المستقبلي.

وأضاف أن استقرار ليبيا يمثل أيضًا ضرورة استراتيجية للأمن القومي المصري، بالنظر إلى الامتداد الجغرافي والروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين البلدين، فضلًا عن تأثير الأوضاع الليبية في توازنات شمال أفريقيا والبحر المتوسط. ومن ثم، فإن دعم وحدة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، ورفض التدخلات التي تعمق الانقسام، يمثلان أساسًا لأي مسار جاد يستهدف استعادة الاستقرار.

واختتم الدكتور محمد راشد بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية للتحرك المصري بقيادة الرئيس السيسي تكمن في الجمع بين الرؤية السياسية والمسار التنموي، موضحًا أن ليبيا تحتاج إلى مشروع يعيد بناء الدولة من الداخل، ويحول مواردها وإمكاناتها إلى تنمية يشعر المواطن بعائدها، وأن مصر بما تمتلكه من خبرات وإمكانات وشراكة تاريخية تستطيع أن تكون طرفًا فاعلًا في هذا المسار، بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم استقرار المنطقة.

تم نسخ الرابط