بعد أنباء «إزعاج وزير النقل».. الوزارة تكشف مفاجآت في بلاغ انتحال شخصيات وطلب تعيينات
أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا استنكرت خلاله قيام عدد من المواقع الإلكترونية بنشر أخبار غير مكتملة بشأن بلاغ مقدم إلى النيابة العامة، تحت عنوان «إحالة متهم للمحاكمة بتهمة إزعاج وزير النقل»، مؤكدة أن تلك المواقع أغفلت الوقائع الرئيسية الواردة بالبلاغ، والتي تخضع حاليًا لتحقيقات النيابة العامة.
وأوضحت الوزارة أن حقيقة الواقعة تتمثل في تقدمها ببلاغ إلى النيابة العامة بشأن قيام شخص مجهول الهوية بإرسال العديد من الرسائل عبر تطبيق «واتساب» إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تضمنت طلب التوسط لتعيين أحد الأشخاص بإحدى الشركات التابعة للوزارة، مرفقًا بها صورة خطاب سبق صدوره لأحد أعضاء مجلس النواب، بعد طمس البيانات الخاصة بالشخص الموجه إليه الخطاب.
وأضافت الوزارة أن الرسائل تضمنت أيضًا طلب تعيين شخص آخر في منصب نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، أو عضو منتدب للشؤون المالية والإدارية والإيرادات والتسويق للركاب بشركة مترو الأنفاق.
وأشارت إلى أن الشخص المذكور واصل إرسال العديد من الرسائل إلى وزير النقل، منتحلًا خلالها شخصيات أخرى، ومتضمنة توصيات بشأن تعيين عدد من الموظفين وطلب تقديم خدمات أخرى، وهو ما أثار شبهات حول ارتكابه وقائع قد تشكل جرائم التزوير والتربح واستغلال الوساطة في التعيينات.
وأكدت وزارة النقل أن جميع الوقائع والاتهامات المنسوبة إلى الشخص محل البلاغ تخضع لتحقيقات النيابة العامة، باعتبارها الجهة المختصة وحدها بفحص تلك الوقائع والتحقق من ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وأعربت الوزارة عن استنكارها لما وصفته بعدم تحري عدد من المواقع الإلكترونية الدقة والمهنية في تناول الواقعة، والاكتفاء بنشر جزء محدود من البلاغ وإغفال تفاصيله الرئيسية، بما يقدم صورة غير مكتملة ومضللة للرأي العام، فضلًا عن صياغة الأخبار بأسلوب يستهدف جذب المشاهدات على حساب الحقيقة والمصداقية.
وتهيب وزارة النقل بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ضرورة الالتزام بالدقة والموضوعية والمهنية، ونقل الوقائع كاملة وبشكل صحيح، مع احترام حرية الصحافة والإعلام واستقلال جهات التحقيق، وعدم اجتزاء المعلومات بما يؤدي إلى إثارة اللغط والبلبلة لدى الرأي العام.



