عاجل

أحمد صقر: الذهب قد يعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري.. ونستعد لمرحلة تتحول فيها المدخرات الذهبية إلى قوة تمويلية للأصول والمشروعات

الدكتور أحمد صقر،
الدكتور أحمد صقر،

أكد الدكتور أحمد صقر، رئيس مجلس إدارة شركة SDC للاستثمار وإدارة الأصول العقارية، ومدير صندوق صقر للاستثمار العقاري، والرئيس التنفيذي لمنصة الفريدة للملكية العقارية التشاركية، أن الذهب لم يعد مجرد وسيلة تقليدية لحفظ القيمة أو التحوط من التقلبات الاقتصادية، وإنما يمكن أن يتحول خلال المرحلة المقبلة إلى أحد أهم مرتكزات إعادة هيكلة الاستثمار العقاري وتطوير آليات إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية، بما يفتح الباب أمام نموذج جديد يربط الثروة الذهبية بالأصول العقارية المنتجة.

وقال صقر إن رؤيته بشأن العلاقة بين الذهب والاستثمار العقاري لم تتغير منذ أكثر من عام، وإن التطورات التي يشهدها سوق الذهب تعزز أهمية الاستعداد لمرحلة جديدة من الاستثمار، مشيرًا إلى أنه يترقب وصول الذهب إلى مستويات تقترب من 3000، باعتبارها محطة مهمة في رؤيته للتحول المرتقب في توظيف الذهب داخل منظومة الاستثمار العقاري، وإطلاق فرص استثمارية مختلفة قد تعيد تعريف مفهوم الملكية والعائد وإدارة الثروة.

وأضاف أن الفكرة تتجاوز مجرد الاحتفاظ بالذهب باعتباره مخزنًا للقيمة، لتصل إلى بناء منظومة استثمارية يكون فيها الذهب جزءًا من الغطاء الاحتياطي للمشروعات والصناديق، بحيث يصبح لكل مشروع احتياطي ذهبي، ولكل صندوق احتياطي مستقل، بما يخلق إطارًا جديدًا لإدارة المخاطر وتعزيز الثقة في الأصول الاستثمارية، ويفتح المجال أمام تطوير بدائل مختلفة عن النماذج التقليدية المعتمدة على ودائع الصيانة والاحتياطيات النقدية وحدها.

وأوضح أن أحد أكبر التحديات التي يمكن أن تعالجها هذه الرؤية يتمثل في وجود كميات ضخمة من الذهب لدى الأفراد والأسر، تحتفظ بها المنازل في صورة مدخرات واحتياطيات غير مستغلة اقتصاديًا، رغم أنها تمثل جزءًا مهمًا من الثروة الخاصة للمجتمع، لافتًا إلى أن التطور التكنولوجي أصبح قادرًا على تقديم أدوات أكثر عدالة ومرونة تتيح لأصحاب هذه المدخرات الوصول إلى فرص استثمارية منظمة، دون الحاجة إلى امتلاك عقار كامل أو تحمل أعباء استثمارية ضخمة.

وأشار صقر إلى أن التكنولوجيا والملكية التشاركية يمكن أن تمثلا نقطة التحول الحقيقية في هذه المعادلة، من خلال إتاحة آليات لتوظيف المدخرات وربطها بأصول ومشروعات استثمارية حقيقية، وفق أطر واضحة للملكية والتقييم والإدارة والحقوق، بما يسمح بتحويل الثروة الفردية المعطلة إلى قوة اقتصادية منتجة، ويمنح شرائح أوسع من المجتمع فرصة المشاركة في الاستثمار العقاري.

وشدد على أن ما يطرحه لا يقتصر على ابتكار أداة مالية جديدة، وإنما يتعلق بإعادة التفكير في فلسفة الاستثمار ذاتها، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي منذ قرار الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون عام 1971 بإنهاء قابلية تحويل الدولار إلى الذهب، وما ترتب عليه من تغيرات جوهرية في طبيعة النظام النقدي العالمي وعلاقة العملات بالاحتياطيات والأصول.

وأضاف أن المرحلة المقبلة قد تشهد إعادة تقييم واسعة لمفاهيم الثروة والملكية والتمويل وتوزيع الاستثمارات على المستوى العالمي، في ظل ضغوط اقتصادية وجيوسياسية وتكنولوجية متشابكة، وهو ما يتطلب من المستثمرين إعادة النظر في أدواتهم التقليدية، وعدم التعامل مع التحولات الحالية باعتبارها مجرد تقلبات مؤقتة في الأسعار.

واختتم صقر بالتأكيد على أن الاستثمار خلال السنوات المقبلة لن يكون محكومًا فقط بحجم رأس المال الذي يمتلكه المستثمر، وإنما بقدرته على الوصول إلى الأصول المناسبة، واستخدام التكنولوجيا في إدارة الملكية والمخاطر، والاستفادة من الأدوات الجديدة التي تربط المدخرات بالاقتصاد الحقيقي، محذرًا من أن المرحلة الانتقالية المقبلة قد تحمل تقلبات حادة وإعادة توزيع واسعة للثروة والنفوذ على المستوى العالمي، بما يجعل الاستعداد المبكر وبناء نماذج استثمارية أكثر مرونة ضرورة وليس رفاهية.

تم نسخ الرابط