400 مكتب استشاري خارج السوق.. من يدفع فاتورة انهيار أحد أعمدة صناعة العقارات في مصر؟
لم تعد أزمة صناعة العقارات في مصر مقتصرة على ارتفاع أسعار مواد البناء، أو تراجع القدرة الشرائية، أو التحديات التمويلية التي تواجه المطورين العقاريين، فهناك أزمة أخرى تتحرك بعيدًا عن الأضواء، داخل أحد أهم القطاعات التي تقوم عليها منظومة التشييد والبناء، وهي مهنة الاستشارات الهندسية.
نحو 401 مكتب استشاري خرجت من السوق خلال السنوات الخمس الماضية، وفق ما أعلنه نقيب المهندسين، الدكتور محمد عبدالغني، في وقت تشير فيه البيانات التي استعرضتها النقابة إلى وجود نحو 1100 مكتب استشاري، و155 مكتبًا متعدد التخصصات، و56 بيت خبرة.
الرقم هنا ليس مجرد إحصائية نقابية عابرة، ولا يمكن التعامل معه باعتباره أزمة تخص أصحاب المكاتب وحدهم، بل يمثل جرس إنذار بشأن مستقبل قطاع يمتد تأثيره إلى كل مشروع عقاري أو صناعي أو سياحي أو عمراني، بداية من الدراسات والتصميمات، مرورًا بالإشراف والتنفيذ، وصولًا إلى ضمان الجودة وسلامة المنشآت.
فالمكتب الاستشاري ليس مجرد جهة ترسم المخططات الهندسية أو تعتمد التصميمات، وإنما يمثل حلقة أساسية في إدارة المخاطر، وضبط تكاليف التنفيذ، ومراقبة جودة الأعمال، وحماية الاستثمارات من أخطاء قد تكون فاتورتها أكبر بكثير من تكلفة الاستشارة نفسها.
وهنا يبرز السؤال الأكثر أهمية: كيف يمكن لدولة تنفذ مشروعات عمرانية واستثمارية بهذا الحجم أن تسمح بخروج مئات المكاتب الاستشارية من السوق؟ ومن يتحمل تكلفة هذا التراجع؟ وهل نحن أمام أزمة سيولة وأتعاب فقط، أم أن نموذج عمل المهنة نفسه أصبح مهددًا؟
401 مكتبًا.. ماذا تقول الأرقام عن مستقبل المهنة؟
خلال مناقشة ملف الهندسة الاستشارية، كشف نقيب المهندسين عن إغلاق نحو 401 مكتب استشاري خلال خمس سنوات، مشيرًا إلى أن القطاع يواجه مجموعة من التحديات، أبرزها تدني الأتعاب الاستشارية، والمنافسة غير العادلة، وتأخر تحصيل المستحقات، وانتشار ما يُعرف بالمكاتب الخلفية.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية إضافية عند النظر إلى حجم قاعدة المهندسين في مصر، التي يتجاوز عدد المسجلين بها مليون مهندس، بينما لا يتجاوز عدد الحاصلين على لقب مهندس استشاري نحو 11 ألفًا وفق البيانات التي استعرضتها النقابة في إحدى المناقشات المنشورة.
لكن القضية لا تتعلق فقط بعدد المكاتب التي أغلقت أبوابها، وإنما بمدى قدرة السوق على تعويض الخبرات التي خرجت منه.
فالمكاتب الاستشارية لا تبني قدراتها بين ليلة وضحاها، وإنما تحتاج إلى سنوات من العمل لتكوين فرق متخصصة في الهندسة المدنية والمعمارية والإنشائية والكهروميكانيكية وإدارة المشروعات، فضلًا عن بناء سجل من سابقة الأعمال والعلاقات المهنية والثقة لدى العملاء.
وبالتالي، فإن خروج مكتب يمتلك خبرات متراكمة قد يعني فقدان جزء من رأس المال البشري والمعرفي الذي لا يمكن تعويضه بمجرد تأسيس شركة جديدة.
والأكثر أهمية أن الأرقام المنشورة بشأن أعداد المكاتب تختلف بين بعض التصريحات والتغطيات، وهو ما يجعل إعداد قاعدة بيانات موحدة للمكاتب القائمة والمغلقة والمتوقفة عن النشاط ضرورة أولى لفهم حجم المشكلة بصورة دقيقة، بدلًا من الاكتفاء بالأرقام الإجمالية.
الأتعاب الاستشارية.. عندما تصبح الخبرة عبئًا ماليًا على صاحبها
واحدة من أكثر المفارقات التي تكشفها أزمة المكاتب الاستشارية أن المكتب قد يحصل على مشروع كبير، لكنه لا يحقق بالضرورة عائدًا اقتصاديًا يتناسب مع حجم المسؤولية والالتزامات التي يتحملها.
فالأتعاب الاستشارية ليست مجرد مقابل لتقديم تصميم هندسي، وإنما تشمل تكلفة فريق العمل، ورواتب المهندسين، والبرمجيات والتراخيص الفنية، والمراجعات الهندسية، والتأمينات والضرائب، والمصروفات الإدارية، فضلًا عن المسؤولية المهنية والقانونية المرتبطة بالأعمال التي يقدمها المكتب.
وتزداد الأزمة تعقيدًا عندما يتم تحديد الأتعاب وفق تقديرات قديمة، ثم تتغير ظروف السوق وترتفع تكاليف التشغيل والأجور، بينما يظل المقابل المالي المتفق عليه دون تعديل يتناسب مع هذه المتغيرات.
وتظهر المشكلة بصورة أكبر عندما تمتد مدة تنفيذ المشروع عن الفترة المتفق عليها، أو يتم تعديل نطاق الأعمال وإضافة مهام جديدة، دون تعويض الاستشاري عن الوقت والموارد الإضافية التي أصبح مطالبًا بتوفيرها.
بمعنى آخر، قد يظل المكتب ملتزمًا بتوفير فريقه الهندسي ومتابعة المشروع لسنوات إضافية، بينما لا يحصل على مقابل عادل عن امتداد مدة التعاقد.
وهنا تتحول الأتعاب من أداة لتسعير الخدمة إلى أحد مصادر استنزاف السيولة داخل الشركات الاستشارية.
وتكشف المناقشات التي شهدتها نقابة المهندسين عن مطالبات بإعادة النظر في لائحة الأتعاب الاستشارية، ووضع أسس أكثر عدالة لاحتساب مقابل الخدمات الهندسية، بما يراعي طبيعة المشروع وحجمه ومدته والتخصصات المطلوبة.
لكن السؤال الذي يحتاج إلى إجابة من الجهات المعنية هو: هل يمكن وضع آلية استرشادية عادلة للأتعاب تحمي المكاتب من التسعير غير الاقتصادي، دون أن تتحول إلى قيد على المنافسة أو تحميل أصحاب المشروعات تكاليف غير مبررة؟
تأخر المستحقات.. المكتب يعمل والمهندسون ينتظرون رواتبهم
إذا كانت الأتعاب غير العادلة تمثل مشكلة في بداية العلاقة التعاقدية، فإن تأخر صرف المستحقات يمثل أزمة أخرى قد تكون أكثر خطورة على استمرارية المكاتب.
فالمكتب الاستشاري يتحمل التزامات شهرية لا تتوقف بمجرد تأخر اعتماد مستخلص أو تأجيل صرف مستحقات مشروع.
هناك رواتب يجب دفعها، ومقار إدارية تحتاج إلى التشغيل، واشتراكات وتأمينات وضرائب، وتكاليف برامج وأجهزة وخدمات فنية، فضلًا عن التزام المكتب بالحفاظ على الكفاءات التي يعتمد عليها في تنفيذ الأعمال.
وبالتالي، فإن تأخر المستحقات قد يحول المشروع من فرصة للنمو إلى عبء على السيولة، خصوصًا بالنسبة للمكاتب الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك احتياطيات مالية كبيرة أو محافظ متنوعة من المشروعات.
وتزداد حساسية هذه المسألة في المشروعات طويلة الأجل، التي قد تتغير جداولها الزمنية أو تتوقف بعض مراحلها، بينما تظل الالتزامات التشغيلية قائمة.
والأخطر أن المكتب الذي يعجز عن دفع رواتب مهندسيه في مواعيدها قد يفقد أهم أصوله، وهي الكفاءات والخبرات التي يعتمد عليها في المنافسة.
وهكذا لا تتوقف الخسارة عند تأخر مستحقات شركة، بل قد تمتد إلى انتقال المهندسين إلى قطاعات أخرى أو العمل بصورة مستقلة أو البحث عن فرص خارج السوق المحلية.
ومن هنا يصبح انتظام صرف المستحقات جزءًا من حماية الصناعة الهندسية نفسها، وليس مجرد التزام مالي بين طرفين.
المكاتب الخلفية.. منافسة خارج قواعد السوق؟
من بين الملفات التي أثارت نقاشًا واسعًا داخل نقابة المهندسين ظاهرة ما يُعرف بالمكاتب الخلفية، والتي ترتبط بممارسات لتقديم خدمات استشارية أو تشغيل فرق هندسية دون تحمل بعض الأعباء المهنية والتنظيمية التي تتحملها المكاتب المرخصة والمسجلة.
وتكمن خطورة هذه الظاهرة، بحسب ما طرحه المشاركون في مناقشات النقابة، في احتمالات وجود تفاوت في الالتزامات بين كيانات تقدم خدمات متشابهة، لكنها لا تعمل وفق القواعد نفسها فيما يتعلق بالقيد والترخيص والضرائب والتأمينات والمسؤولية المهنية.
فالمكتب المرخص يتحمل تكاليف تأسيس وتشغيل والتزامات قانونية، بينما قد تتمكن كيانات أخرى من تقديم أسعار أقل إذا كانت تعمل خارج الإطار التنظيمي نفسه.
وهنا لا تصبح المنافسة قائمة بالضرورة على الكفاءة والجودة والخبرة، وإنما قد تتحول إلى منافسة على تقليل الالتزامات وتخفيض التكلفة بأي وسيلة.
لكن من الضروري التمييز بين الاستعانة المشروعة بالخبرات الهندسية الخارجية والتعاقد من الباطن وفق الأطر القانونية، وبين ممارسة النشاط الاستشاري بصورة غير منظمة أو دون استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
ولذلك فإن مواجهة هذه الظاهرة لا ينبغي أن تقوم على الاتهامات العامة، بل على وضع تعريف تنظيمي واضح للمكاتب الخلفية، وتحديد مسؤولياتها، وآليات الرقابة عليها، وتطبيق القواعد ذاتها على جميع الكيانات التي تمارس النشاط.
فالسوق لا يحتاج إلى حماية كيانات بعينها من المنافسة، وإنما يحتاج إلى ضمان أن تكون المنافسة عادلة، وأن يخضع الجميع لمعايير مهنية وقانونية واحدة.
المكاتب الأجنبية.. هل نخسر المنافسة داخل سوقنا؟
لا تقف أزمة الاستشارات الهندسية عند حدود المنافسة المحلية، وإنما تمتد إلى ملف وجود المكاتب الأجنبية العاملة في مصر.
فقد أثار نقيب المهندسين، خلال مناقشات سابقة للجنة العليا للهندسة الاستشارية، مسألة عمل مكاتب هندسية أجنبية في مصر دون استيفاء إجراءات الترخيص ومزاولة المهنة وفق القواعد المنظمة.
وهذا الملف يفتح نقاشًا مهمًا حول كيفية تحقيق التوازن بين الاستفادة من الخبرات الدولية ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وبين حماية فرص المكاتب المصرية وتمكينها من المشاركة في المشروعات الكبرى.
فلا أحد يعارض الاستعانة بالخبرات الأجنبية عندما تفرض طبيعة المشروع ذلك، لكن وجود قواعد واضحة للمشاركة والتسجيل والمسؤولية المهنية يظل ضرورة لحماية السوق.
كما أن إتاحة الفرصة للمكاتب المصرية للمشاركة الفعلية في المشروعات الكبرى لا تعني الانغلاق أمام المنافسة العالمية، بل تعني بناء شراكات أكثر توازنًا تسمح بنقل الخبرات وتطوير القدرات المحلية.
والسؤال هنا: لماذا لا تتحول المشروعات الكبرى إلى منصة لبناء مكاتب مصرية قادرة على اكتساب الخبرة والمنافسة دوليًا، بدلًا من أن تظل بعض هذه المكاتب بعيدة عن الفرص التي تحتاج إليها لتطوير سابقة أعمالها؟
فاتورة الأزمة.. من يتحمل تكلفة خروج الاستشاري؟
قد يبدو إغلاق مكتب استشاري في ظاهره قرارًا اقتصاديًا يخص مالكه، لكن التداعيات المحتملة تتجاوز حدود الشركة.
فالمطور العقاري يحتاج إلى استشاري قادر على تقديم التصميمات ومراجعتها وإدارة مراحل التنفيذ ومتابعة الجودة، والمقاول يحتاج إلى جهة فنية واضحة المسؤوليات، والممول يحتاج إلى ضمانات تتعلق بسلامة المشروع ومراحل إنجازه، والمشتري النهائي ينتظر منتجًا عقاريًا تتوافر فيه معايير الجودة والسلامة.
ومن ثم فإن ضعف المنافسة في سوق الاستشارات قد يؤدي إلى تقليص البدائل المتاحة أمام المطورين والمستثمرين، خاصة في التخصصات الدقيقة والمشروعات المعقدة.
كما أن الضغط على الأتعاب إلى مستويات لا تسمح بتوفير الكفاءات المطلوبة قد يخلق مخاطر تتعلق بجودة المراجعة الهندسية والإشراف، وهي مخاطر لا يجوز التعامل معها باعتبارها مجرد بند قابل للتخفيض في تكلفة المشروع.
فالهندسة الاستشارية ليست تكلفة إضافية يمكن الاستغناء عنها، بل هي أحد أدوات حماية الاستثمار وضمان كفاءة الإنفاق.
والسؤال الذي يجب أن يطرحه المطور العقاري على نفسه ليس فقط: كم سأدفع للاستشاري؟ وإنما: كم يمكن أن أخسر إذا لم أحصل على استشارة هندسية جيدة؟
من المكاتب المغلقة إلى المهندسين المهددين بفقدان فرص العمل
وراء كل مكتب استشاري فريق من المهندسين والفنيين والإداريين، وقد يمتد تأثير إغلاقه إلى عشرات الأسر التي تعتمد على هذه الوظائف.
والمشكلة هنا أن قطاع الاستشارات الهندسية يمثل مساحة مهمة لتكوين الخبرات المهنية، خصوصًا للمهندسين الشباب الذين يبدأون حياتهم العملية داخل المكاتب ويتدرجون في التخصصات المختلفة قبل الوصول إلى مستويات متقدمة من الكفاءة.
وعندما تتراجع قدرة المكاتب على الاحتفاظ بالكوادر، فإن السوق قد يخسر جزءًا من مسار إعداد المهندس الاستشاري نفسه.
كما أن انتقال الخبرات إلى شركات التطوير العقاري أو العمل الحر ليس بالضرورة أمرًا سلبيًا في حد ذاته، لكنه يصبح مقلقًا إذا كان نتيجة عجز المكاتب عن توفير بيئة عمل مستقرة وأجور تتناسب مع طبيعة المسؤولية.
وهنا تظهر الحاجة إلى دراسة حقيقية لحجم العمالة التي تأثرت بإغلاق المكاتب، وعدد المهندسين الذين انتقلوا إلى أنشطة أخرى، ومدى تأثير ذلك على فرص تدريب وتأهيل الأجيال الجديدة.
فالقضية لا تتعلق فقط بالحفاظ على أسماء الشركات، بل بالحفاظ على منظومة إنتاج الخبرة الهندسية في مصر.
مصر تصدر العقارات.. فهل تستطيع تصدير العقول التي تصممها؟
تمتلك مصر قاعدة كبيرة من المهندسين والخبرات الفنية، كما أن شركاتها ومكاتبها الاستشارية لديها فرص للتوسع في الأسواق العربية والأفريقية، في ظل احتياج العديد من الدول إلى خبرات في التخطيط العمراني وتصميم المشروعات والبنية الأساسية وإدارة التنفيذ.
وهنا تظهر مفارقة اقتصادية تستحق التوقف أمامها.
ففي الوقت الذي تتطلع فيه الدولة إلى زيادة الصادرات وتعظيم موارد النقد الأجنبي، يمكن أن تمثل الخدمات الهندسية والاستشارية أحد المجالات القادرة على تحقيق عوائد من خلال تصدير المعرفة والخبرة، دون الحاجة إلى تصدير منتجات مادية بالمعنى التقليدي.
لكن تصدير الخدمات الهندسية يحتاج إلى كيانات قوية تمتلك فرق عمل متخصصة، وسابقة أعمال موثقة، وأنظمة جودة، وقدرات مالية تسمح بالمنافسة في الأسواق الخارجية.
أما إذا استمر خروج المكاتب وتراجع قدرتها على الاحتفاظ بالكوادر، فقد تجد مصر نفسها أمام مفارقة أخرى: تمتلك مهندسين مؤهلين، لكنها لا تمتلك العدد الكافي من الكيانات القادرة على تحويل هذه الكفاءات إلى خدمات قابلة للتصدير.
ولذلك فإن دعم المكاتب الاستشارية يجب أن يُنظر إليه باعتباره استثمارًا في أحد مصادر الدخل القومي المستقبلية، وليس مجرد استجابة لمطالب فئة مهنية.
هل تتحرك الدولة قبل اتساع الأزمة؟
المؤشرات التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة تشير إلى أن ملف الهندسة الاستشارية بدأ يحظى باهتمام أكبر داخل نقابة المهندسين، مع طرح مطالب تتعلق بإعادة تنظيم المهنة وتطوير لوائح الأتعاب ومواجهة الممارسات غير المنظمة.
كما أعلن وكيل النقابة ورئيس اللجنة العليا للهندسة الاستشارية، الدكتور مصطفى أبو زيد، أن النقابة تعمل على نقل نتائج المناقشات والمقترحات إلى الجهات المعنية، وأن الملف شهد تحركات واتصالات لمناقشة أسباب إغلاق المكاتب والتحديات التي تواجهها.
لكن المطلوب الآن هو الانتقال من مرحلة تشخيص الأزمة إلى مرحلة اتخاذ إجراءات قابلة للقياس والتنفيذ.
وهذا يتطلب أولًا إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للمكاتب الاستشارية، تتضمن المكاتب العاملة والمتوقفة والمغلقة، وتصنيفها وفق التخصصات والحجم والموقع الجغرافي.
وثانيًا، تحديث لائحة الأتعاب الاستشارية ووضع آليات استرشادية تضمن ارتباط المقابل المالي بحجم العمل والمسؤولية ومدة التنفيذ، مع إدراج بنود واضحة للتعويض عن تمديد التعاقد أو تعديل نطاق الأعمال.
وثالثًا، وضع مدد زمنية محددة لصرف المستحقات، وربط اعتماد الأعمال بإجراءات تحصيل واضحة، بما يقلل من تعرض المكاتب لأزمات السيولة.
ورابعًا، تطوير منظومة الرقابة على ممارسة النشاط الاستشاري، وتوحيد متطلبات الترخيص والتسجيل والالتزامات المهنية والضريبية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الكيانات.
وخامسًا، تخصيص مسارات تتيح للمكاتب الصغيرة والمتوسطة والمتخصصة المشاركة في المشروعات الكبرى، سواء بصورة مستقلة أو من خلال تحالفات وشراكات مهنية حقيقية.
وسادسًا، إطلاق برامج لتمكين المكاتب المصرية من دخول الأسواق الخارجية، وتسهيل مشاركتها في المشروعات العربية والأفريقية، وربطها بفرص التصدير والاستثمار.
وسابعًا، إنشاء آلية إنذار مبكر لرصد تعثر المكاتب قبل وصولها إلى مرحلة الإغلاق، من خلال متابعة المستحقات المتأخرة، ومدد التعاقدات، وحجم الأعمال، ومؤشرات السيولة والتشغيل.
المعركة ليست لإنقاذ 401 مكتب.. بل لحماية مستقبل صناعة كاملة
في النهاية، لا يمكن اختزال أزمة المكاتب الاستشارية في خلاف حول قيمة الأتعاب أو تأخر صرف المستحقات، رغم أهمية هذه الملفات، لأن جوهر القضية يرتبط بقدرة مصر على الحفاظ على منظومة هندسية متكاملة تدعم خطط التنمية العمرانية والاستثمار العقاري والصناعي.
فالاستثمار لا يحتاج فقط إلى أرض ومطور ومقاول وتمويل، وإنما يحتاج أيضًا إلى خبرة هندسية قادرة على تحويل الأفكار إلى مشروعات آمنة وقابلة للتنفيذ، وإدارة المخاطر، وحماية الأموال التي يتم ضخها في السوق.
وإذا كان إغلاق 401 مكتبًا خلال خمس سنوات قد كشف حجم الضغوط التي تواجه المهنة، فإن استمرار هذه الضغوط دون معالجة جادة قد يجعل الخسارة أكبر من مجرد عدد من الشركات التي خرجت من السوق.
المطلوب ليس حماية المكاتب من المنافسة، وإنما حماية المنافسة نفسها من الاختلال، وليس فرض أتعاب غير اقتصادية على المستثمرين، وإنما ضمان تسعير عادل يعكس القيمة الحقيقية للخدمة الهندسية، وليس تقييد الاستعانة بالخبرات الأجنبية، وإنما بناء شراكات تمنح الكيانات المصرية فرصة حقيقية للنمو واكتساب الخبرة.
فمصر التي تستثمر مليارات الجنيهات في بناء المدن والمشروعات والبنية الأساسية، لا ينبغي أن تسمح بتآكل الكيانات التي تمتلك الخبرة الهندسية اللازمة لتصميم هذه المشروعات ومراجعتها والإشراف عليها.
والسؤال الذي يبقى أمام الحكومة ونقابة المهندسين والقطاع الخاص ليس فقط: كيف نوقف إغلاق المكاتب الاستشارية؟ بل: كيف نبني صناعة استشارات هندسية مصرية قوية، قادرة على حماية استثمارات الداخل، وخلق فرص عمل للمهندسين، والمنافسة على المشروعات خارج الحدود؟
لأن خسارة مكتب استشاري قد تكون خسارة لشركة، لكن خسارة منظومة الخبرة الهندسية قد تتحول إلى فاتورة يدفعها قطاع التشييد والبناء والاقتصاد المصري بأكمله.