عاجل

أبوهميلة: الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار يتطلب إزالة معوقات التصدير

النائب محمد صلاح
النائب محمد صلاح أبو هميلة

أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، أن التصدير لم يعد مجرد نشاط اقتصادي، بل أصبح شريان الحياة للاقتصاد الوطني والمورد الرئيسي للنقد الأجنبي، والركيزة الأساسية لمعالجة الخلل في الميزان التجاري ودعم صلابة العملة المحلية وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة وما تفرضه من تحديات على سلاسل الإمداد وأسواق المال والاستقرار النقدي.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 2023 بشأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات، حيث وجه الشكر للنائب طارق شكري، رئيس اللجنة المشتركة، وأعضاء اللجنة على التقرير المقدم بشأن التعديلات.

وأوضح أبو هميلة أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة للحد من الاستيراد وزيادة الصادرات السلعية، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات ارتفع من نحو 25.5 مليار دولار عام 2016 إلى 41.4 مليار دولار عام 2021، وصولًا إلى نحو 52 مليار دولار عام 2025، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتطوير قطاع التصدير وتعزيز قدراته.

وأشار الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري إلى أن رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف الوصول بالصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المعوقات التي تواجه المصدرين، والتوسع في فتح أسواق خارجية جديدة وواعدة، خاصة الأسواق الناشئة التي تتوافر بها الضمانات الكافية ضد المخاطر التجارية والسياسية.

ولفت إلى أهمية التوسع في الأسواق التي تعزف شركات التأمين التقليدية عن تغطية مخاطر التعامل معها، بما يتيح فرصًا أكبر أمام المصدرين المصريين للنفاذ إلى أسواق جديدة، ويعزز قدرتهم على المنافسة والتوسع الخارجي.

وأكد أبو هميلة أن فلسفة التعديل التشريعي تقوم على وضع آليات دقيقة ومباشرة تضمن التنسيق الفعال بين الوكالة والجهات الحكومية ذات الصلة، موضحًا أن إشراف البنك المركزي المصري يمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز الموثوقية والثقل المؤسسي للوكالة على المستويين الداخلي والخارجي.

وأضاف أن التعديلات تستهدف كذلك تنظيم آليات عمل الجمعية العامة العادية وغير العادية للوكالة، وتحديد أولويات العمل بصورة دقيقة، إلى جانب معالجة الفجوات والثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، بما يوفر بيئة تشريعية مستقرة ومحفزة للمصدرين والمستثمرين.

واختتم النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة بالتأكيد على أن خروج التعديلات التشريعية بالصيغة التي توافقت عليها اللجنة المشتركة يمثل خطوة مؤسسية مهمة لتمكين الوكالة من أداء دورها في دعم القطاعات التصديرية الزراعية والصناعية والخدمية، مشيرًا إلى أن الموافقة على التعديل تحمل رسالة واضحة للأسواق المحلية والدولية بأن الدولة المصرية بمؤسساتها تقف خلف صادراتها ومستثمريها، معلنًا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

تم نسخ الرابط