محمد ميزار: مشروع صندوق الدعم التكافلي اختزل أزمة الأسرة في النفقات.. وقانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى معالجة شاملة
قال المحامي محمد ميزار إن المواطنين يشعرون بأن قانون الأحوال الشخصية لم يشهد تغييرًا منذ مئات السنين، مشددًا على ضرورة إيجاد حل للأزمة وإصدار قانون يعالج أوجه القصور والسلبيات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إصدار القانون.
ينتقد مشروع قانون صندوق الدعم التكافلي
وانتقد ميزار، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، ببرنامج “كلام الناس”، عبر شاشة “أم بي سي مصر”، مشروع قانون صندوق الدعم التكافلي، معتبرًا أنه حصر الأزمة في منظور مالي يتعلق بالنفقات فقط، دون تقديم حلول حقيقية للأزمة الأسرية، موضحًا أن هناك فجوة عميقة بين الأب وأبنائه، ترتب عليها خلل في النفقات ومنظومة الأسرة.
وأضاف أن الأب يمثل مصدر الالتزامات داخل الأسرة، ومن الضروري أن تكون له حقوق واضحة، مؤكدًا أنه لا يوجد قانون في العالم يمنح حقوقًا لطرف واحد، وهو المرأة، بمعزل عن حقوق الأب.
وأشار إلى أن المحصلة الحالية تتمثل في مجموعة من الأعباء التي يتحملها الأب لصالح المرأة، لافتًا إلى أن ملف النفقات وتحقيق الاكتفاء المالي يمثل أحد الجوانب المهمة التي تحتاج إلى معالجة، إلى جانب الجانب الإنساني في العلاقات الأسرية.
وشدد المحامي محمد ميزار على ضرورة وجود نوع من الرعاية المشتركة، بما يضمن للأب دورًا حقيقيًا وفعالًا في حياة أبنائه، وعدم وضع جدار عازل بين الأب وأطفاله، مؤكدًا أن معالجة الأزمة لا ينبغي أن تقتصر على الجوانب المالية فقط.
