معتصم أبو خضرة: توجيهات السيسي تعيد ترتيب أولويات الاقتراض وتدعم استقرار العملة الأجنبية
أكد الدكتور معتصم أبو خضرة، الخبير الاقتصادي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دراسة طلبات التمويل بصورة مؤسسية، وتقييم البدائل المتاحة لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط، تمثل تحولًا مهمًا في منهجية إدارة الاحتياجات التمويلية للدولة، وتعكس توجهًا نحو تحقيق أعلى كفاءة اقتصادية من مصادر التمويل المتاحة، بدلًا من الاعتماد على الاقتراض باعتباره الخيار الأول لتغطية متطلبات الإنفاق والاستثمار.
وأوضح أبو خضرة أن أهمية هذه التوجيهات تكمن في وضع تكلفة التمويل وشروطه والعائد المتوقع منه ضمن معادلة واحدة قبل اتخاذ القرار، بما يضمن توافق أي التزامات تمويلية جديدة مع أولويات الدولة وقدرتها على إدارة أعبائها المستقبلية، مشيرًا إلى أن المفاضلة بين مصادر التمويل يجب ألا تقتصر على قيمة التمويل أو سرعة الحصول عليه، وإنما تمتد إلى أسعار الفائدة، وفترات السداد، ومخاطر تغير أسعار الصرف، وتأثير الالتزامات الناتجة عنه على الموازنة العامة ومؤشرات الدين.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تغييرًا في طريقة التعامل مع الاحتياجات التمويلية، من خلال الانتقال إلى إدارة أكثر تنوعًا ومرونة لمصادر الأموال، خاصة أن استمرار تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية العمرانية والخدمات يحتاج إلى موارد استثمارية كبيرة، وهو ما يجعل البحث عن أدوات تمويل بديلة وشراكات طويلة الأجل ضرورة اقتصادية، وليس مجرد اختيار تمويلي إضافي.
وأشار أبو خضرة إلى أن توجيه الرئيس بسرعة الانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبمشاركة القطاع الخاص، يحمل أهمية خاصة؛ لأنه يفتح المجال أمام توزيع أعباء تمويل المشروعات بين أكثر من طرف، بدلًا من تحميل الموازنة العامة وحدها التكلفة الاستثمارية بالكامل، بما يتيح للدولة توجيه مواردها إلى أولويات أخرى، مع الحفاظ على استمرار تنفيذ المشروعات ذات العائد التنموي.
وأوضح أن إشراك القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية الأساسية يمكن أن يحقق قيمة مضافة للاقتصاد، من خلال الاستفادة من قدراته التمويلية والتشغيلية والإدارية، إلى جانب نقل جزء من مخاطر التنفيذ والتشغيل وفقًا لطبيعة كل مشروع، لافتًا إلى أن نجاح هذا التوجه يتطلب نماذج تعاقدية واضحة، وتوزيعًا عادلًا للمخاطر والعوائد، وضمانات مؤسسية تحمي حقوق الدولة والمستثمرين والمستفيدين من الخدمات.
وأكد أن أحد الأبعاد المهمة لهذه التوجيهات يتمثل في تخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي، إذ إن تنويع أدوات التمويل وإتاحة المجال أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين للمشاركة في المشروعات يمكن أن يقلل الحاجة إلى تدبير تمويلات خارجية مباشرة تتحمل الدولة أعباء سدادها، فضلًا عن إتاحة فرص لجذب استثمارات طويلة الأجل وتوفير مصادر تمويل أكثر استقرارًا، بما يدعم قدرة الاقتصاد على إدارة احتياجاته من العملات الأجنبية.
ولفت إلى أن المؤسسات الدولية يمكن أن تلعب دورًا يتجاوز توفير التمويل التقليدي، من خلال تقديم الخبرات الفنية والاستشارية، وتطوير الهياكل التمويلية، والمساهمة في إعداد دراسات الجدوى وتقييم المخاطر، وهو ما يساعد على تحسين جودة المشروعات المطروحة وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات، خاصة في القطاعات التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة وفترات استرداد طويلة.
وشدد أبو خضرة على ضرورة أن ترتبط الآليات التمويلية الجديدة بمعايير دقيقة للحوكمة والشفافية والإفصاح، مع إخضاع المشروعات لتقييم اقتصادي شامل قبل إقرار التمويل، يتضمن قياس العائد المتوقع، وتحديد الالتزامات المباشرة وغير المباشرة، وتقدير المخاطر المحتملة، حتى لا تتحول أدوات التمويل المستحدثة إلى التزامات مستقبلية تثقل كاهل الدولة بصورة مختلفة عن الاقتراض التقليدي.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية لتوجيهات الرئيس السيسي تتمثل في الانتقال من منطق البحث عن التمويل إلى منطق اختيار التمويل الأفضل، ومن الاعتماد على مصدر واحد إلى بناء منظومة متنوعة تشارك فيها الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، معتبرًا أن هذا التحول يمكن أن يعزز كفاءة إدارة الدين، ويحافظ على الموارد من النقد الأجنبي، ويدعم قدرة الدولة على مواصلة تنفيذ خطط التنمية دون تحميل الموازنة أعباء تمويلية تتجاوز العائد الاقتصادي المستهدف.
