وزير الصناعة: 7 صناعات مستهدفة لوجود مصر على خريطة سلاسل الإمداد العالمية
كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تحديد 5 مجموعات من الصناعات المستهدفة لقيادة المنظومة الصناعية المصرية خلال السنوات المقبلة، في إطار خطة تستهدف تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية، وتطوير الصناعات الاستراتيجية والتمكينية، وتقليل الاعتماد على الواردات.
المجموعة الأولى تضم صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية
وأوضح وزير الصناعة، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، عبر شاشة “ام بي سي مصر”، أن تحديد هذه المجموعات جاء بعد دراسات متعمقة أخذت في الاعتبار الأوضاع الصناعية السابقة والبناء عليها، إلى جانب تحليل المتغيرات العالمية، وما يشهده السوق الأوروبي من تحولات، والتوسع التكنولوجي والمنافسة الصينية.
وأشار إلى أن المجموعة الأولى تضم صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، وتشمل 7 قطاعات هي الصناعات الغذائية والسيارات والإلكترونيات والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والصناعات الدوائية والصناعات الهندسية، موضحًا أن المستهدف هو وضع مصر على الخريطة العالمية في سلاسل الإمداد الخاصة بهذه الصناعات خلال فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات.
وأضاف أن المجموعة الثانية تشمل الصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الحديد والصلب ومواد البناء والأسمنت والرخام والأسمدة والكيماويات، إلى جانب الصناعات التعدينية والمنجمية، التي تستهدف الوزارة تطويرها بالاعتماد على الخامات الموجودة في الأراضي المصرية، بدلًا من تصديرها في صورتها الخام، وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة صناعية مضافة.
ولفت إلى أن المجموعة الثالثة تتمثل في الصناعات التمكينية، وهي القطاعات التي تدعم بقية الصناعات، وتشمل تصنيع الآلات والمعدات والروبوتات الصناعية، وصناعة الطاقة الشمسية، فضلًا عن محطات المياه والصناعات المرتبطة بكفاءة استخدامها وإعادة تدويرها.
وأوضح أن المجموعة الرابعة تضم الصناعات التكميلية التي تستهدف إحلال الواردات وتوفير مدخلات الإنتاج للصناعات الأخرى، ومن بينها صناعة الإسبنطبات، وصناعة الحراريات التي تستورد مصر منها ما تتراوح قيمته بين 150 و170 مليون دولار سنويًا، وتدخل في صناعة الحديد والأفران.
وأضاف أن مصر بدأت بالفعل التحرك في هذا المجال من خلال الاتفاق مع شركتين من أكبر الشركات العالمية لإنشاء مصانع للحراريات، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا صناعة السبائك التي تستورد مصر منها بنحو 160 مليون دولار سنويًا، والسيور الناقلة التي تصل قيمة وارداتها إلى نحو 450 مليون دولار سنويًا.
وأكد أن الوزارة تعمل على تسهيل دخول المستثمرين المصريين والإقليميين والعالميين إلى هذه المجالات، موضحًا أن مصر قطعت شوطًا جيدًا في بعض الصناعات المستهدفة.
وأشار إلى أن المجموعة الخامسة تتمثل في الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، باعتبارهما جزءًا من التوجه نحو الاستفادة من الموارد والخامات وتقليل الفاقد.
