وزير الصناعة: نستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% خلال 4 سنوات
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مصر تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد من نحو 12.8% إلى 20% خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا المستهدف أصبح أكثر واقعية في ظل ما تمتلكه الدولة من مقومات وبنية تحتية وعمالة مدربة، إلى جانب الاستقرار الإقليمي واتفاقيات التجارة الحرة، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب.
جاذبية مصر للاستثمار الصناعي لم تعد تعتمد فقط على موقعها الجغرافي
وأوضح وزير الصناعة، ببرنامج “الحكاية”، عبر شاشة “أم بي سي مصر”، أن جاذبية مصر للاستثمار الصناعي لم تعد تعتمد فقط على موقعها الجغرافي، كما كان الحال في السابق، وإنما أصبحت تستند إلى مجموعة من العوامل المتكاملة، تشمل البنية التحتية والعمالة المدربة والاستقرار واتفاقيات التجارة الحرة، بما يدعم توجه الدولة للتحول إلى مركز للتصنيع والتصدير.
وأشار إلى أن الوصول بمساهمة الصناعة إلى 20% يمثل طموحًا كبيرًا، لكنه يستند إلى إمكانيات واقعية، موضحًا أن الوزارة وضعت خطة لتحديد القطاعات التي يمكنها قيادة النمو الصناعي خلال المرحلة المقبلة، بدلًا من التعامل مع جميع الصناعات باعتبارها قطاعات متساوية في الأولوية.
وأضاف أن الوزارة أجرت دراسات عميقة لتحديد الصناعات المستهدفة، مع الاستفادة من التجارب السابقة والبناء عليها، إلى جانب دراسة المتغيرات العالمية، وما يشهده السوق الأوروبي من تحولات، والتوسع التكنولوجي والمنافسة الصينية.
وشدد هاشم على أن الصناعات التي جرى تحديدها تمثل رأس الحربة في الخطة الصناعية، وليس معنى ذلك إهمال بقية القطاعات، مؤكدًا أن جميع الصناعات ستحصل على فرصتها، لكن هناك قطاعات ذات أولوية يمكن البناء على مقوماتها لتحقيق المستهدفات.
ولفت إلى أن الخطة لا تعتمد على إعلان مستهدفات عامة فقط، وإنما تتضمن تحديد ما تحتاج إليه كل صناعة من استثمارات ومتطلبات، مع وضع مسار يمتد من الوقت الحالي حتى نهاية عام 2030، بما يضمن تحويل الأهداف إلى خطوات تنفيذية واضحة.
