«يالطا 2» تلوح في الأفق.. هل تعيد قمة ترامب وشي وبوتين رسم خريطة العالم؟
سلطت صحيفة «جارديان» البريطانية الضوء على القمة الصينية الأمريكية الروسية المرتقبة في مدينة شنجن الصينية، يوم الخميس المقبل، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، معتبرة أن موسكو وواشنطن تتجهان نحو اجتماع تأملان خلاله في الحصول على دعم بكين للخروج من صراعات اختارتا الانخراط فيها، بينما يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التوصل لتفاهمات بشأن شكل النظام العالمي الجديد.
وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، إلى مخاوف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن تتحول القمة إلى ما يشبه «مؤتمر يالطا 2»، في إشارة إلى الاجتماع التاريخي الذي عقد في فبراير 1945، وجمع الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، لبحث ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
قمة ترامب وشي وبوتين
وأوضحت «جارديان» أن أحد المبادئ الراسخة في الدبلوماسية يتمثل في أن غياب أي طرف عن طاولة المفاوضات قد يجعله عرضة لأن تتحول مصالحه وقيمه إلى أوراق للمساومة والتفاوض.
وأضافت أن الدول المستبعدة من قمة شنجن، وفي مقدمتها أوكرانيا ودول أوروبا الشرقية والبلطيق وتايوان، إلى جانب إيران، لديها أسباب تدعوها للقلق من احتمال تخلي حلفائها عنها ضمن صفقة جيوسياسية واسعة يتصورها بوتين، ويبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤيدها.
ترامب ضيف متحمس وشي جين بينج مضيف متردد
ورأت الصحيفة أن ترامب يظهر في هذا المشهد باعتباره الضيف الأكثر حماسة لعقد القمة، في حين يتعامل الرئيس الصيني شي جين بينج مع دور المضيف بحذر، في ظل تردده المستمر في الظهور بمظهر القوة العظمى التقليدية التي تتولى قيادة النظام العالمي.
ولفتت إلى أن نتائج الاجتماع المحتمل لا تزال غير واضحة، كما لا يعرف ما إذا كانت بكين ستسمح بمناقشات تتجاوز تبادل التصريحات الرسمية والبروتوكولية بين القادة الثلاثة.
وأشارت «جارديان» إلى أن الصين تسعى بالفعل إلى إبعاد ملف نزع السلاح النووي عن جدول أعمال القمة المرتقبة.
القمة قد تتحول إلى استعراض سياسي لصالح بوتين
واعتبرت الصحيفة البريطانية أن الاجتماع الثلاثي قد لا يتجاوز كونه مسرحية جيوسياسية مقتضبة، يستفيد منها بوتين على الصعيد الداخلي، لإظهار أن روسيا لا تزال تحتفظ بمكانتها بين القوى الكبرى، رغم أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يفوق حجم الاقتصاد الروسي بنحو 7 أضعاف.
