895 وحدة استيطانية جديدة.. 11 مخططًا إسرائيليًا لتوسيع المستوطنات بالضفة الغربية
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن رصد 11 مخططًا استيطانيًا جديدًا، في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، تستهدف توسيع الأحياء السكنية وتطوير المناطق الصناعية والتجارية، إلى جانب تعديل استخدامات الأراضي وحقوق البناء، بما يشمل إضافة 895 وحدة استيطانية.
وقالت الهيئة، في بيان صدر اليوم السبت، إن المخططات تتضمن مشروعات لتطوير البنية الاقتصادية والخدمية للمستوطنات، وتعزيز قدرتها على استيعاب مزيد من المستوطنين، مشيرة إلى أن هذه التحركات تقوم على 3 محاور رئيسية، تشمل زيادة الوحدات السكنية، وتحويل الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة إلى استخدامات عمرانية وصناعية، وتوسيع المرافق والخدمات.
وأوضحت أن المخططات تتوزع على محافظات قلقيلية وسلفيت ونابلس ورام الله والبيرة والخليل، إلى جانب نطاق مجلس «غوش عتصيون» جنوب الضفة الغربية.
توسعات سكنية وصناعية في قلقيلية وسلفيت
وفي محافظة قلقيلية، يتضمن الرصد مخططًا لتوسعة الحي السكني «تسومت فراديم» في مستوطنة «كدوميم»، المقامة على أراضي كفر قدوم، بمساحة 158.4 دونم، لإقامة 363 وحدة سكنية، من بينها 288 وحدة إضافية، فضلًا عن تنظيم استخدامات الأراضي والطرق وحقوق البناء، ليكون أكبر المخططات من حيث الزيادة السكنية.
كما تشمل المخططات تعديل اشتراطات البناء في قطعتين صناعيتين بمستوطنة «كرني شومرون»، على مساحة 17.347 دونمًا، من خلال زيادة نسبة إشغال المباني للأراضي، إلى جانب تحويل قطعة أرض بمستوطنة «أورانيت»، مساحتها 0.552 دونم، من مساحة مخصصة لمسكن واحد إلى موقع يضم مسكنين، بإضافة وحدة سكنية جديدة.
وفي محافظة سلفيت، رصدت الهيئة مخططين في مستوطنة «أريئيل»، يستهدف أولهما تعديل تعريف المساحة المسموح بالبناء عليها ضمن نطاق تنظيمي تبلغ مساحته 405.038 دونمًا، فيما يتضمن الثاني توسيع حي سكني شمال المستوطنة بإضافة 98 وحدة على مساحة 61.495 دونمًا، مع تحويل أراضٍ زراعية ومناطق مفتوحة إلى استخدامات سكنية ومرافق وطرق.
كما يشمل الرصد مخططًا في مستوطنة «بدوئيل» لتعديل نسب البناء وخطوطه في قطعة أرض تبلغ مساحتها 0.508 دونم.
مئات الوحدات الجديدة في رام الله ونابلس والخليل
وفي محافظة رام الله والبيرة، يتناول أحد المخططات مستوطنة «تلمون»، ويستهدف إقامة 288 وحدة سكنية، من بينها 200 وحدة إضافية، على مساحة 65.1 دونم، إلى جانب إعادة تنظيم استخدامات الأراضي والطرق وحقوق البناء، بما يوفر متطلبات التوسع العمراني.
أما في محافظة نابلس، فيتضمن مخطط مستوطنة «ألون موريه» بالإضافة 83 وحدة سكنية على مساحة 24.939 دونمًا، من خلال تحويل أراضٍ زراعية إلى مناطق سكنية وطرق ومساحات عامة مفتوحة.
وفي محافظة الخليل، يشمل الرصد مخططًا بمستوطنة «بيت حجاي»، الواقعة جنوب المدينة، لإضافة 225 وحدة سكنية على مساحة 189.476 دونمًا، مع إعادة تنظيم استخدامات الأراضي لتشمل المساكن والمباني العامة والطرق والمرافق والمساحات المفتوحة.
كما يتضمن مخططًا آخر في مستوطنة «كريات أربع» لإقامة مشروع صناعي وتجاري على مساحة 165.797 دونمًا، من خلال تحويل أراضٍ زراعية إلى مناطق للصناعات الخفيفة والحرف والأنشطة التجارية والتشغيلية، إلى جانب المرافق والطرق.
وفي نطاق مجلس «غوش عتصيون»، يضع أحد المخططات الإقليمية ضوابط لإضافة أنشطة تجارية وخدمية داخل قطع المؤسسات العامة والمساحات المفتوحة، بما يسمح بتخصيص ما يصل إلى 20% من مساحة البناء المسموح بها في قطع المؤسسات العامة للاستخدامات التجارية والمجتمعية، فضلًا عن إقامة مقاهٍ وأكشاك ومرافق للبنية التحتية في المساحات المفتوحة وفق شروط محددة.
الاستيطان يعيد تشكيل استخدامات الأراضي الفلسطينية
وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الأثر التراكمي لهذه المخططات يتجاوز زيادة الوحدات السكنية، إذ يستهدف إنشاء منظومة استيطانية متكاملة تجمع بين الإسكان والصناعة والتجارة والطرق والخدمات، بما يعزز استمرارية المستوطنات ويدفع نحو توسيع نطاقها.
وأوضحت أن التوسعات السكنية تستلزم إنشاء مرافق وشبكات طرق، فيما تسهم المناطق الصناعية والخدمية في توفير فرص العمل والأنشطة الاقتصادية التي تدعم استقرار المستوطنات وتوسعها.
وحذرت الهيئة من تداعيات تحويل الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة إلى أحياء سكنية ومرافق استيطانية، معتبرة أن ذلك يزيد الضغوط على الأراضي الفلسطينية، ويحد من فرص التوسع العمراني للتجمعات الفلسطينية وتواصلها الجغرافي.
وشددت على أن هذه المخططات تعكس استمرار سياسة ترسيخ الوجود الاستيطاني وإعادة تشكيل استخدامات الأراضي بما يخدم التوسع الاستيطاني، على حساب حقوق الفلسطينيين ومستقبلهم على أرضهم.
