ماذا يحدث في فرنسا؟.. 50 مسيرة احتجاجية و70 ألف شرطي لتأمين الشوارع
تستعد فرنسا اليوم السبت، لموجة جديدة من الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، وسط توقعات بخروج نحو 50 مسيرة، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة «لوموند» عن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز.
وقال نونيز إنه من المقرر نشر نحو 70 ألف شرطي وعنصر من قوات الدرك لتأمين التظاهرات والحفاظ على النظام، وهو العدد ذاته الذي استعانت به السلطات خلال الأسابيع الماضية.
باريس تستعد لمسيرات حاشدة ضد غلاء المعيشة
وفي السياق نفسه، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر أمني توقعاته بمشاركة ما بين 30 ألفًا و60 ألف شخص في المسيرات المقرر تنظيمها بالعاصمة باريس، من بينهم ما يتراوح بين 300 و600 شخص يشتبه في احتمال تورطهم بأعمال شغب.
وتأتي هذه التحركات بمشاركة عدد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، التي تعتزم الاحتجاج على مشروع قانون ينظم الاستخدام المشروع للأسلحة من جانب قوات حفظ النظام، معتبرة أنه يمنحها ما وصفته بـ«رخصة للقتل».
ومن المقرر أن تنطلق المسيرة الرئيسية المناهضة لغلاء المعيشة في باريس من ساحة الجمهورية ظهرًا، مرورًا بساحة الباستيل، وصولًا إلى ساحة الأمة، مع إتاحة الفرصة للعائلات المصحوبة بأطفال لمغادرة المسيرة عند ساحة الباستيل، تجنبًا لوقوع أي احتكاكات مع الشرطة.
مدن فرنسية تشهد تحركات نقابية واحتجاجات متفرقة
وفي عدد من المدن الفرنسية الكبرى، بينها بوردو وتولوز ورين، ستنظم احتجاجات منفصلة للمطالبة بحقوق الأطفال، إلى جانب مسيرات نقابية، حظرت السلطات المحلية بعضها من دخول مراكز المدن.
كما تشهد مرسيليا مظاهرتين منفصلتين، فيما تستضيف مدينة ليون احتجاجًا يتعلق بقضايا المناخ والشباب.
دعوات للإضراب وتصاعد الغضب النقابي
وفي تحليل إخباري، رأت صحيفة «لوموند» أن فرص تحقيق التهدئة التي تسعى إليها الحكومة الفرنسية لا تزال بعيدة، لا سيما بعد إعلان الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل انضمامه إلى التحركات الاحتجاجية، يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، استجابة لدعوة النقابات العمالية في القطاع العام إلى الإضراب.
واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة تعكس تصاعد غضب النقابة الإصلاحية، احتجاجًا على قرار رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تأجيل المشاورات المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية للعاملين في القطاع العام إلى 11 ديسمبر المقبل.
وأشارت إلى أن القرار يمثل انتكاسة للحكومة، بعدما تمكنت يوم الإثنين الماضي، من كسب دعم وتفهم النقابات العمالية، عقب اختتام مؤتمر اجتماعي أسفر عن إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور.
وأضافت «لوموند» أن تأجيل المشاورات لمدة شهر، قبل 6 أسابيع فقط من هدنة أعياد نهاية العام، تنظر إليه النقابات باعتباره محاولة للمماطلة وتأجيل الاستجابة لمطالب العاملين، بدلًا من اتخاذ خطوات جدية لتحسين أوضاعهم المعيشية.
