الدكتور محمد راشد: رؤية الرئيس السيسي لتطوير المطارات تفتح مرحلة جديدة في اقتصاديات المدن وتعيد حسابات القيمة الاستثمارية للمناطق العمرانية في مصر

أكد الدكتور محمد راشد، عضو أمانة الإسكان والتنمية العمرانية المركزية بحزب الجبهة الوطنية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير المطارات المصرية وتحديث منظومة الطيران المدني تحمل أبعادًا اقتصادية وعمرانية تتجاوز تطوير البنية التحتية للنقل الجوي، وتمتد إلى إعادة تشكيل خريطة الفرص الاستثمارية في المدن والمناطق الواعدة، مشيرًا إلى أن كفاءة الربط الجوي أصبحت أحد العوامل المؤثرة في تحديد القيمة الاستثمارية للمدن وقدرتها على جذب رؤوس الأموال والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأوضح راشد أن المطارات لم تعد مجرد منشآت خدمية لاستقبال المسافرين، بل أصبحت عنصرًا مؤثرًا في اقتصاديات المدن، لما توفره من اتصال مباشر بالأسواق الإقليمية والدولية، وما تتيحه من فرص لنمو قطاعات السياحة والتجارة والخدمات واللوجستيات، مؤكدًا أن تطوير شبكة المطارات المصرية يمثل جزءًا مهمًا من منظومة التخطيط العمراني والاقتصادي، خاصة في ظل التوسع في إنشاء المدن الجديدة والمراكز العمرانية والاستثمارية.

وأشار إلى أن متابعة الرئيس السيسي لمشروع مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي تعكس أهمية التخطيط الاستباقي لاستيعاب النمو المتوقع في حركة النقل الجوي، خاصة مع استهداف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 70 مليون راكب سنويًا في المرحلة الأولى، وصولًا إلى 110 ملايين راكب سنويًا بعد عام 2041، لافتًا إلى أن هذه التوسعات تعزز قدرة مطار القاهرة على استيعاب حركة السفر والأعمال، وتدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي.

وأضاف أن تطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة يحمل دلالات مهمة من منظور التنمية العمرانية، إذ يسهم في تعزيز الاتصال بين المدن الجديدة والمراكز الاقتصادية والمقاصد السياحية، ويدعم فرص جذب الاستثمارات إلى المناطق الواعدة، موضحًا أن القيمة الاقتصادية لأي مدينة لم تعد تتحدد فقط بموقعها أو حجم مشروعاتها العمرانية، وإنما أصبحت ترتبط أيضًا بمدى اتصالها بشبكات النقل الحديثة وقدرتها على تسهيل حركة الأفراد ورؤوس الأموال والخدمات.

ولفت راشد إلى أن إضافة نحو 12 مليون راكب سنويًا إلى الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية من خلال المشروعات المستهدفة تمثل توسعًا مهمًا في قدرات البنية التحتية، مؤكدًا ضرورة تحقيق التكامل بين خطط تطوير المطارات والمخططات الاستراتيجية للمدن والمناطق المحيطة بها، بما يضمن تعظيم العائد من الاستثمارات العامة، وتحويل مشروعات النقل إلى محركات للنمو الاقتصادي والعمراني، بدلًا من التعامل معها باعتبارها مشروعات منفصلة عن محيطها التنموي.

وأكد عضو أمانة الإسكان والتنمية العمرانية المركزية بحزب الجبهة الوطنية أن توجه الدولة نحو إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات يمثل خطوة مهمة من منظور اقتصاديات الأصول وإدارة المخاطر، إذ يتيح الاستفادة من الخبرات التشغيلية والإدارية والتكنولوجية المتخصصة، ويعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ على ملكية الدولة لهذه المنشآت باعتبارها أصولًا سيادية، مشيرًا إلى أن نجاح هذا النموذج يرتبط بوضوح الأطر التنظيمية والتعاقدية، وتحقيق التوازن بين كفاءة التشغيل وتعظيم العائد الاقتصادي واستدامة الأصول الوطنية.

وأضاف أن تأكيد الرئيس السيسي ضرورة تطبيق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومراعاة معايير الاستدامة البيئية في مشروع مبنى الركاب الجديد يعكس تطور مفهوم التخطيط للبنية التحتية، الذي لم يعد يقتصر على إنشاء المنشآت وزيادة طاقتها الاستيعابية، وإنما يمتد إلى كفاءة التشغيل وإدارة الموارد وتقليل التكاليف وتحسين جودة الخدمات، بما يضمن تحقيق قيمة اقتصادية مضافة على المدى الطويل.

وأشار راشد إلى أن تحقيق قطاع الطيران المدني حصيلة بلغت 4.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، إلى جانب استثمارات تجاوزت 400 مليون دولار لتطوير المجال الجوي المصري، يعكس الإمكانات الاقتصادية لهذا القطاع، ويؤكد أهمية استمرار الاستثمار في تحديث بنيته التحتية وتعزيز قدراته، باعتباره أحد القطاعات المرتبطة بزيادة موارد النقد الأجنبي وتنشيط السياحة وتوسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية.

وشدد على أن تطوير السياسات والتشريعات والحوافز المنظمة للنقل الجوي، وتوسيع شبكة الربط مع الأسواق الدولية، وتحفيز الطيران الخاص لزيادة مساهمته في نقل السائحين إلى 30%، تمثل محاور مهمة لتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري، مؤكدًا أن زيادة الحركة السياحية تتطلب منظومة متكاملة تجمع بين كفاءة المطارات وسهولة الوصول إلى المقاصد السياحية وتوافر البنية التحتية الداعمة.

واختتم الدكتور محمد راشد تصريحاته بالتأكيد على أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قطاع الطيران المدني تفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التخطيط الاقتصادي والعمراني، تقوم على الربط بين البنية التحتية وشبكات النقل والقيمة الاستثمارية للمدن، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تنفيذ المشروعات بصورة منفردة إلى تعظيم العائد من تكاملها، بما يسهم في رفع جاذبية المناطق العمرانية للاستثمار، وتعزيز كفاءة استخدام الأصول، ودعم مسار التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.