الدكتور محمد حافظ: توجيهات الرئيس السيسي بتطوير المطارات المصرية تعزز مناخ الاستثمار وتدعم توسع القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني
أكد الدكتور محمد حافظ، أمين أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير المطارات المصرية وتحديث منظومة الطيران المدني تعكس رؤية اقتصادية استراتيجية تستهدف تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتهيئة بنية تحتية متطورة قادرة على دعم توسع الأنشطة الإنتاجية والتجارية والخدمية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لزيادة معدلات النمو وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تمتلكها مصر.
وأوضح حافظ أن قطاع الطيران المدني يمثل أحد المكونات الرئيسية للبنية التحتية الداعمة لمناخ الاستثمار، نظرًا لارتباطه المباشر بحركة التجارة والأعمال والسياحة وانتقال رؤوس الأموال والخبرات، مشيرًا إلى أن تطوير المطارات ورفع كفاءتها التشغيلية يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ويعزز قدرة الشركات والمؤسسات على التواصل مع الأسواق الإقليمية والدولية، فضلًا عن دعم تنافسية مصر كمركز جاذب للاستثمارات.
وأشار إلى أن الأرقام التي جرى استعراضها خلال اجتماع الرئيس، وفي مقدمتها تحقيق قطاع الطيران المدني حصيلة بلغت 4.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، إلى جانب استثمار أكثر من 400 مليون دولار في تطوير المجال الجوي المصري، تعكس الأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذا القطاع، وتؤكد أن الاستثمار في البنية التحتية للنقل الجوي يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية ممتدة تتجاوز حدود الخدمات المباشرة للمطارات.
وأضاف أن مشروع مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي يمثل نموذجًا مهمًا للمشروعات الاستراتيجية التي تعزز قدرات الاقتصاد المصري على استيعاب التوسع المتوقع في حركة السفر والأعمال، خاصة مع استهداف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 70 مليون راكب سنويًا في المرحلة الأولى، وصولًا إلى 110 ملايين راكب سنويًا بعد عام 2041، مؤكدًا أن هذه التوسعات تعزز قدرة مصر على استقطاب مزيد من الشركات والاستثمارات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بحركة النقل الجوي والخدمات اللوجستية.
وأكد أمين أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات تمثل توجهًا اقتصاديًا مهمًا لتعظيم كفاءة الأصول الوطنية، والاستفادة من الخبرات الإدارية والتكنولوجية والتمويلية للمؤسسات الاستثمارية، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددًا على أن الحفاظ على ملكية الدولة للمطارات باعتبارها أصولًا سيادية، مع إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة في الإدارة والتشغيل والتطوير، يعكس نموذجًا متوازنًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
ولفت حافظ إلى أن هذا التوجه يبعث برسالة إيجابية إلى مجتمع الأعمال والمستثمرين بشأن استمرار الدولة في تطوير آليات إدارة الأصول الاقتصادية، وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار، بما يدعم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية، ويعزز قدرته على التوسع وخلق فرص العمل وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن تطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة، وما يستهدفه من إضافة نحو 12 مليون راكب سنويًا إلى الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، يمثل امتدادًا لخطة الدولة في بناء شبكة متكاملة من البنية التحتية التي تخدم مراكز التنمية والاستثمار في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن تحسين الربط الجوي ينعكس إيجابيًا على حركة التجارة والسياحة والأعمال، ويخلق فرصًا جديدة أمام الشركات العاملة في قطاعات النقل والخدمات واللوجستيات والاستثمار العقاري والسياحي.
كما أشاد بتوجيهات الرئيس السيسي نحو تحديث البنية التحتية الرقمية للمطارات والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية الحديثة، معتبرًا أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا في رفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات وتقليل الوقت والتكلفة، بما ينعكس على قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة وجذب الاستثمارات القائمة على التكنولوجيا والابتكار.
وشدد حافظ على أهمية تطوير السياسات والتشريعات والحوافز المنظمة لقطاع النقل الجوي، وتوسيع شبكة الربط مع الأسواق الدولية، باعتبار ذلك من العوامل المؤثرة في تعزيز حركة السياحة والاستثمار والتجارة، مشيرًا إلى أن تحفيز الطيران الخاص ورفع مساهمته في نقل السائحين إلى 30% يمثل فرصة إضافية لتنويع أنماط الحركة السياحية وتعظيم العائد الاقتصادي من المقومات السياحية المصرية.
واختتم الدكتور محمد حافظ تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير قطاع الطيران المدني تعكس توجهًا واضحًا نحو بناء اقتصاد أكثر انفتاحًا وتنافسية، يقوم على تحديث البنية التحتية وتعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التكامل بين جهود الدولة ومجتمع الأعمال لتحويل هذه المشروعات إلى فرص استثمارية وإنتاجية حقيقية، تسهم في زيادة موارد الدولة وتوفير فرص العمل ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
